قطر تردّ على تقرير "العفو الدولية": نواصل تنفيذ الإصلاحات

ردّت وزارة العمل القطرية، اليوم الخميس، على تقرير أصدرته منظمة العفو الدولية طالبت فيه الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بالعمل مع قطر من أجل إنشاء برنامج شامل للتعويضات، يقوم على تخصيص 440 مليون دولار أميركي من جوائز بطولة كأس العالم لمن أسمتهم "ضحايا الانتهاكات من العمّال الأجانب"، بالتأكيد على أنّ دولة قطر تواصل تنفيذ إصلاحات سوق العمل بوتيرة تضمن التغيير الشامل والدائم. وأضافت أنّ ما حقّقته دولة قطر في بضع سنوات استغرق عقوداً عدّة لتحقيقه في دول أخرى، وهي تمضي بثبات في تعزيز إصلاحات سوق العمل لتكون مثالاً رائداً تحذو حذوه بقيّة الدول.

ورأت وزارة العمل في بيان أنّ "التقرير الجديد لمنظمة العفو الدولية يقوّض كثيراً من النوايا الحسنة التي أبدتها دولة قطر، وأنّ التواصل دائماً يؤتي بنتائج أفضل من النقد غير البنّاء، خصوصاً إذا جاء النقد بمطالب غير واقعية". أضافت أنّ "التقدّم الذي أحرزته دولة قطر لا يقبل جدالاً"، لافتة إلى أنّ صندوق دعم وتأمين العمّال، الذي أنشأته دولة قطر لتقديم المدفوعات المستحقة لهؤلاء، صرف 110 ملايين جنيه إسترليني (نحو 140 مليون دولار) في العامَين الماضيَين فقط.

وأوضحت الوزارة في البيان نفسه أنّ دولة قطر تعاونت مع شركاء دوليين لإصلاح سوق العمل، مثل منظمة العمل الدولية ومنظمات غير حكومية ونقابات عمالية، مؤكدة أنّ هذه الشراكات مبنيّة على الثقة والعمل الجاد والفهم المشترك للأهداف التي تسعى الدولة إلى تحقيقها. وتابعت أنّ الدولة عملت كذلك بشكل وثيق مع مجتمع الأعمال الذي يشمل الشركات القطرية والأجنبية، لضمان امتثالها للمعايير الجديدة.

وزارة العمل تصدر بيانًا توضيحيًا حول أوضاع العمالة في دولة قطر ردا على تقرير منظمة العفو الدولية.#وزارة_العمل#قطر pic.twitter.com/VV1s3bvA2G

— وزارة العمل (@MOLQTR) May 19, 2022

وبيّنت وزارة العمل أنّ "إصلاحات دولة قطر في سوق العمل شملت في السنوات الخمس الأخيرة إقراراً لحدّ أدنى للأجور، وإلغاء تصاريح الخروج، وتسهيل انتقال العامل بين جهات العمل، وتشديد الرقابة على التوظيف، وتعزيز الوصول إلى العدالة والتعويض، وتوفير سكن أفضل، وتحسين معايير الصحة والسلامة، علاوة على التعاون مع الدولة المرسلة للعمالة الوافدة سعياً إلى التصدي للممارسات الاستغلالية التي تحدث قبل وصول العامل إلى دولة قطر".

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أنّ "دولة قطر تواصلت بشكل علني مع المنظمات غير الحكومية التي تنتقد الدولة باستمرار خلال هذه العملية التي استمرّت عقداً من الزمن، إضافة إلى تسهيل زيارات المنظمات غير الحكومية لإجراء أبحاثها في دولة قطر ولقاء المسؤولين بشكل دوري، ومناقشة وجهات النظر المختلفة". وأكّدت أنّ التقدّم الذي أحرزته هو "خير دليل على أنّ إيجاد الحلول يُصنع عبر الحوار البنّاء من قبل جميع الأطراف المعنيّة، وهذا هو المسار الذي ستواصل دولة قطر اتّباعه".

قضايا وناس

التحديثات الحية

الاتحاد الأوروبي يشيد بإصلاحات قطر في مجال حقوق العمال

وكانت رئيسة اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان في الاتحاد الأوروبي ماريا أرينا قد أشادت، في بيان صحافي، بالإصلاحات القطرية في مجال حقوق الإنسان، وباعتماد تعديلات واسعة لقوانين العمل. كذلك أثنت على جهود قطر لإلغاء نظام الكفالة ومنح العمّال مزيداً من الحقوق، واصفة الإصلاحات بأنّها مهمة جداً وتحتاج إلى تنفيذ وتقييم ومتابعة بشكل صحيح. ورحّبت أرينا في الوقت نفسه بمنظمة العمل الدولية كشريك في تنفيذ هذه الإصلاحات.

بدوره، رحّب رئيس اتحاد النقابات الأوروبية لوكا فيزينتيني، في تغريدة على حسابه الخاص على موقع تويتر، ببيان رئيسة اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان في الاتحاد الأوروبي وبالإصلاحات القطرية في سوق العمل، مشدّداً على أهمية مواصلة تنفيذ هذه الإصلاحات.