قطر تحدد 80 يوماً لتصحيح الأوضاع غير القانونية للوافدين المخالفين
حدّدت وزارة الداخلية القطرية، فترة زمنية لا تتعدى 80 يوماً، لتصحيح الأوضاع غير القانونية للوافدين المخالفين لأحكام قانون "تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقاماتهم"، تبدأ يوم الأحد المقبل وتنتهي مع نهاية العام الجاري.
وأشارت الوزارة في حسابها على تويتر، إلى أنه يتعيّن على كل وافد مخالف أو مستقدم مخالف خلال الفترة المحدّدة، تقديم طلب التصالح بشأن مخالفات القانون المشار إليه.
وحدّدت الداخلية الأماكن التي ينبغي على الراغبين تقديم طلب التصالح فيها، وهي إدارة البحث والمتابعة أو إدارة أيّ مركز من مراكز الخدمات المنتشرة في أنحاء البلاد، وذلك للنظر في الإعفاء من مبلغ التصالح أو تخفيضه استناداً لأحكام القانون.
وذكّرت الوزارة بأنّ الفئات المستفيدة من تصحيح أوضاعها غير القانونية، تشمل الوافدين المخالفين للإقامة، والوافدين المخالفين لسمات العمل، والوافدين المخالفين للزيارات العائلية.
وأكّدت وزارة الداخلية أنه على المستقدمين أو الوافدين، التقيّد بالفترة المحددة في الإعلان للاستفادة من التصالح، لتصحيح أوضاعهم غير القانونية وتفادياً لتطبيق الإجراءات القانونية بحقهم في حال عدم تصحيح أوضاعهم.
ووافق مجلس الوزراء القطري في اجتماعه، أمس الأربعاء، على تعديل بعض أحكام القرار رقم 51 لسنة 2016 بتشكيل لجنة تظلمات خروج الوافدين، دون ذكر التعديلات.
وأجرت قطر خلال السنوات الأخيرة، إصلاحات لتعزيز قوانين العمل، وزيادة حماية العمّال الوافدين، ومن أبرزها: قرار إلغاء تأشيرات الخروج للمقيمين في البلاد والسماح للموظفين بتغيير جهة عملهم بحرية دون طلب شهادة عدم ممانعة من صاحب العمل، وتأسيس 14 مركز تأشيرات لقطر في كلّ من الهند وسريلانكا وإندونيسيا ونيبال وبنغلادش وباكستان والفيليبين وتونس، مما سيعجّل عملية التوظيف وضمان عدم استغلال العمّال في بلدهم الأم.
وشملت الإصلاحات أيضاً، إنشاء صندوق لدعم العمّال وتأمينهم، مما يضمن لهم الرعاية ويوفّر لهم حقوقهم بالإضافة إلى بيئة عمل صحيّة وآمنة.
