قضاة تونس ينهون الإضراب: اتفاقات مبدئية على تحسين ظروف العمل 

18 ديسمبر 2020
الصورة
وقّع القضاة اتفاقاً مع الحكومة بعد 4 أشهر من التوقف عن العمل (فتحي بلعيد/فرانس برس)
+ الخط -

أعلن قضاة تونس، اليوم الجمعة، رفع إضرابهم واستئناف العمل في كامل محاكم البلاد ابتداءً من الإثنين، إثر توقيع اتفاق مع الحكومة حقّق جملة من مطالبهم المهنية والمالية، بعد 4 أسابيع من التوقّف التام عن العمل بمختلف الهيئات القضائية.

وقال رئيس جمعية القضاة التونسيين، أنس حمادي، في مؤتمر صحافي إنّ الهياكل المهنية للقضاة قرّرت إنهاء تحرّكاتها الاحتجاجية، عقب تحصيل اتفاق مع أطراف حكومية يمكّن من تحسين ظروف العمل داخل المحاكم، ويوفر الأمان المالي للقضاة، إضافة إلى تمكينهم  من أدوات الاستقلالية أثناء أداء عملهم.

وأفاد حمّادي أنّ جهاز القضاء في تونس يواجه صعوبات  بسبب سوء ظروف العمل داخل المحاكم، زادتها الأزمة الصحية سوءاً، في ظلّ غياب الحماية  للعاملين في المحاكم من خطر العدوى بفيروس كورونا.

وأكد رئيس جمعية القضاة التونسيين، حرص الهياكل المهنية على الارتقاء بجهاز القضاء والدفاع عن استقلالية مهنتهم والنأي بها عن مختلف أشكال الضغوط، بما يضمن للمتقاضين الحق في العدالة الشاملة. 

الجريمة والعقاب
التحديثات الحية

وبرّر، أنس الحمّادي، تواصل الإضراب لشهر كامل بضرورة النضال من أجل إنقاذ العدالة التي بلغت مرحلة الاحتضار وفق قوله، وشدّد على أنّ مطالب القضاة لم تنحصر في المطالب المادية وإنّما اجتمعت حول إنقاذ المرفق القضائي وتوفير الحماية الصحية للقضاة وتعقيم المحاكم ووضع بروتوكول صحي.

ومنذ 16 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أعلن القضاة التونسيون الدخول في إضراب تمّ تمديده لأربع فترات، تخلّلتها جولات من المفاوضات مع الحكومة، انتهت بتوقيع اتفاق مبدئي أنهى أزمة العدالة في البلاد.

وطالب قضاة تونس بتوفير الرعاية الطبية والصحية للقضاة وعائلاتهم، وتعقيم المحاكم ووضع بروتوكول صحي خاص بالعمل داخل الهيئات القضائية يحمي القضاة والمتقاضين والكتبة والمحامين.
ودعا القضاة إلى جهاز عدالة فاعل، عبر تطوير العمل في المحاكم وفق المعايير الدولية والترفيع في ميزانية وزارة العدل، إلى جانب توفير الأمان المادي للقضاة عبر زيادة الرواتب.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أقرّ البرلمان التونسي موازنة وزارة العدل للعام القادم، حيث قدرت الميزانية بـ780 مليون دينار مقابل 742 مليون دينار سنة 2020.

وقال وزير العدل، محمد بوستة، إنّه تمّ تخصيص نحو 322 مليون دينار لبرنامج العدل، 409 ملايين دينار لبرنامج العدل والإصلاح، 47 مليون دينار لبرنامج القيادة والمساندة.

وبسبب توقف مرفق العدالة لمدة شهر، واجه إضراب القضاة انتقادات كبيرة من هياكل مهنية على غرار عمادة المحامين إلى جانب متعاملين اقتصاديين. 

وأصدرت، أمس الخميس، منظمة كوناكت(ائتلاف رجال أعمال) بلاغاً، عبّرت فيه عن أسفها "لما آلت إليه أوضاع الساحة القضائية وذلك بسبب الإضراب المفتوح الذي يقوم به القضاة، والذي كانت له آثار سلبية، منها تعطيل مصالح المؤسسات الاقتصادية التونسية أو الأجنبية وإيقاف لمصالح المواطنين''.

واعتبرت كوناكت، أنّ "هذا الإضراب قد يعمّق الأزمة التي تمرّ بها البلاد وأنّ هذه الوضعية تبعث برسائل سلبية إلى الفاعلين الاقتصاديين بسبب عدم توفر المناخ الملائم للاستثمار في تونس وغياب الاستقرار والرؤية الواضحة''.

المساهمون