قضاة تونس ينددون بحملات تشويه تستهدفهم
ندّد المجلس الأعلى للقضاء في تونس، اليوم السبت، بحملات التشويه التي تستهدف القضاة، وهي صادرة عن جهات مختلفة. وأكّد أنّ حملات التشهير تستهدف إرباك السلطة القضائية والقضاة في مباشرتهم وظائفهم والضغط عليهم بانتهاك أعراضهم، مشدداً على أنّ من مقومات المحاكمة العادلة عدم خضوع القاضي إلى أي تأثير أو ضغط من شأنه المساس بحياده واستقلاليته.
وشدّد المجلس، في بيان له، على أنّ "القضاء سلطة مستقلة وهيبته من هيبة الدولة، ويُمنع على الجميع التدخل في اختصاصاته بصفة مطلقة عملاً بمقتضيات الدستور والمعاهدات الدولية".
وأشار المجلس إلى أنّ القضاة "يخضعون إلى المحاسبة كغيرهم من المواطنين وللتتبع التأديبي وفقاً للضمانات والأنظمة القانونية المنطبقة".
وقالت عضو جمعية القضاة لمياء الماجري، في تصريح لـ"العربي الجديد "، إنّ الجمعية "تندّد أيضاً بحملات التشويه التي تستهدف القضاة"، وأضافت أنّ "هناك إخلالات وتجاوزات فردية ارتكبها بعض القضاة كما هناك أخطاء تأديبية تستوجب المساءلة الجزائية، وتمت دعوة مؤسسة القضاء لمواجهة هذه التجاوزات وإصلاح المؤسسات، فالإنكار لا يخدم القضاة ولا الثقة في القضاء". وأكدت أنّه "وجب الكشف عن التجاوزات وفتح الملفات، وإعلام الرأي العام بمآلها لأنه السبيل الوحيد للخلاص".
وأوضحت أنّ "فتح الملفات لا يعني تشويه القضاء ككل واستهداف القضاء كمؤسسة وتلبيس الوقائع الشخصية والفردية لكلّ القضاة"، مضيفة أنّ "القضاة يعملون بنزاهة وشرف وأمانة، وبالتالي اتهام جميع القضاة لن يخدم القضاء بل سيضعف مؤسسة القضاء في مجابهة عديد الآفات كالفساد والإرهاب، وهذه الحملات لن تعود بالفائدة على أي طرف".
وأشارت الماجري إلى أنّ "تسجيل خروقات يتطلب المعالجة، وهناك انتقادات وجّهت للمجلس الأعلى للقضاء لأنه لم يكن يتابع هذه الملفات ويرتقي للدور المطلوب منه، وهذا ما يجب تلافيه، ولا خيار أمام المجلس الأعلى للقضاء سوى تقديم نتائج حول هذه الملفات لإعادة الثقة للرأي العام".
وتابعت أنّ "التشويه عندما يطاول شرفاء المهنة ويختلط الحق بالباطل، فإنّ أداء مؤسسة القضاء يهتزّ والمواطن سيفقد ثقته في القضاء وفي أحكامه، ولن يعترف بها وهذا مخيف".
