قصة طالب مصري اختفى قسرياً.. آخر معلومة عنه أنه في سجن العازولي
يستمر اختفاء طالب كلية الهندسة ، عمر حماد، في مصر، للعام الثامن، منذ إصابته بطلق ناري أثناء فض اعتصام رابعة العدوية، في الرابع عشر من أغسطس/آب 2013، وتثير ظاهرة الاختفاء القسري واسعة النطاق في مصر، للمعتقلين من قبل وزارة الداخلية والأمن الوطني والمخابرات العسكرية، مخاوف كبرى بشأن تعرض المختفين للتعذيب ونزع الاعترافات بالقوة عن جرائم تصل عقوبتها إلى الإعدام.
وعمر حماد هو طالب بكلية الهندسة ومغني راب وحارس مرمى ناشئين نادي الزمالك الرياضي، وأحداث قصته قد تكون متكررة ومتشابهة حد التطابق مع المئات من قصص المختفين قسرياً في مصر، لكن المختلف أن هناك معلومة وحيدة، أولى وأخيرة عن مكان احتجازه، معلومة واحدة فقط أبقت أسرته على أمل اللقاء الذي يتجدد كل صباح.
وحماد من مواليد 7 يناير/كانون الثاني 1993، وبحسب شهادة أسرته وشهود عيان من أصدقائه، أنه أصيب بطلق ناري أثناء محاولته مساعدة المصابين في رابعة "في يوم الأربعاء الموافق 14 أغسطس/آب 2013 كان في طريقه إلى كليته في مدينة نصر، بالقرب من ميدان رابعة، وصادف الفض ووجد مصابين، فحاول المساعدة في إنقاذهم، فتلقى رصاصة في كتفه وتم القبض عليه في مدرعة تابعة للجيش، ومنذ ذلك التاريخ انقطعت كل أخباره".
تقول أسرته للشبكة المصرية لحقوق الإنسان، منظمة مجتمع مدني مصرية، أنها بحثت عنه في جميع الأماكن، وأجرت والدته تحليل DNA وطلع سلبي ،وهو تحليل للحمض النووي، من خلاله يمكن الوصول إلى المادة الوراثية الموجودة في الإنسان الجينات والتي تميز كل شخص عن الآخر، وحاولت عديد الأسر من خلاله للتعرف على ذويهم ضمن الجثث المجهولة لضحايا فض اعتصام رابعة .
أضافت أسرته "قمنا بعمل جميع البلاغات و التلغرافات اللازمة للجهات المعنية بالإضافة للوقفات أمام مجلس الوزراء ونقابة الصحفيين والمجلس القومي المصري لحقوق الإنسان، ولكن بدون جدوى، ورفعنا دعوى قضائية أمام القضاء الإداري بإلزام وزير الداخلية بالكشف عن مصير عمر، ولكن للأسف لم يتم أي شيء ونفت وزارة الداخلية علمها بمكانه".
بعد مرور أحد عشر شهراً على اختفاء عمر حماد، علمت أسرته أنه تم نقل العديد من المقبوض عليهم في الأحداث السياسية إلى سجن العازولي العسكري في محافظة الإسماعيلية، شرق القاهرة، وبالفعل توجهت الأسرة إلى هناك حيث حصلت على معلومة واحدة فقط عنه من أحد المساجين "بسمع اسمه بيتنادى في التمام اليومي كل صباح.. فيه شباب كتير في الطابق الثالث الخاص بالتحري عن المعتقلين ويقال عنه طابق بتوع الثورة".
وتواصل أسرته شهادتها للشبكة المصرية "فعلنا كل شيء للعثور على عمر، ولكن حتى الآن لم نصل إلى نتيجة، ولكن لدينا أمل وثقة في الله في العثور عليه وعودته لنا".
وصل عدد المخفيين قسرياً في مصر، خلال السنوات السبع الماضية، إلى 11224 حالة تشمل كافة الأعمار في المجتمع المصري، من ضمنها 3045 حالة إخفاء قسري في عام 2020 فقط، من بينهم 39 سیدة وفتاة، فضلاً عن قتل 59 مخفياً قسراً خارج نطاق القانون من قبل الدولة، بعد ادعاء تبادل إطلاق نار، وإعلان مقتلهم رغم توثیق اختفائهم السابق عن هذا الإعلان، طبقاً لآخر حصر صادر عن مركز الشهاب لحقوق الإنسان، منظمة مجتمع مدني مصرية، عن جريمتي الاختفاء القسري والانتهاكات في مقار الاحتجاز، في نهاية عام 2020.
كما وثقت منظمة هيومان رايتس ووتش، في تقريرها الصادر مطلع عام 2021، بشأن انتهاكات الشرطة وقوات الأمن، أن قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية و"جهاز الأمن الوطني" أخفوا معارضين قسراً واعتقالهم تعسفاً وتعذيبهم، ومن بينهم أطفال.
يشار إلى أنه في أغسطس/آب 2020، حصلت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان -منظمة مجتمع مدني مصرية- على حكم قضائي بإلزام وزارة الداخلية المصرية، بالبحث والكشف عن مصير المختفين قسرياً، وعدم الاكتفاء بنفي وجودهم في مقار الاحتجاز والسجون، وهو حكم قضائي يعد الأول من نوعه.
ونصّ الحكم على أنه "ينبغي على المسؤولين في وزارة الداخلية الامتثال لحكم القضاء الإداري وأن تقوم بدورها، المحدد دستورياً وقانونياً، وتأديته على الوجه اﻷكمل، ومن أهم تلك الواجبات العلم بمكان وجود أي مواطن وإقامته، ما دام حياً وأن تقوم بما تملكه من التزام وزارة الداخلية وواجبها في المحافظة على أرواح المواطنين ليس إلا تسجيلاً في سطور ومداداً على ورق دون أدنى فائدة ترجى منه".
