قرار للسيسي بإنشاء مجمع "الإصدارات المؤمنة" بتكلفة مليار دولار
أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، قراراً جمهورياً حمل رقم 232 لسنة 2021، بإنشاء "مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية" في العاصمة الإدارية الجديدة، الواقعة في قلب الصحراء شرقي العاصمة القاهرة، بغرض إصدار جميع المستندات الرسمية للأفراد الطبيعيين المتعلقة بحالتهم المدنية، أو الاجتماعية، أو المالية، منذ تاريخ الميلاد، وحتى الوفاة، أو إثبات تبعيتهم أو عملهم بجهات معينة.
ونصّ القرار على تبعية المجمع إلى وزارة الدفاع، وليس إلى مجلس الوزراء كما كان مفترضاً، بحيث تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويعد من وحدات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للمؤسسة العسكرية. ويكون مقره الرئيسي في العاصمة الإدارية الجديدة، وله أن ينشئ فروعاً ومراكز فرعية أخرى في جميع المحافظات المصرية.
كذلك نص على أن يحدد وزير الدفاع بقرار منه الجهة التي تتولى الإشراف على المجمع، والضوابط اللازمة لذلك، والذي يستهدف جمع المعلومات عن كل مواطن مصري، وأحواله المادية والاجتماعية، بحجة "منع أي محاولات للتزوير أو التزييف، والقضاء على الفساد الإداري، والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين عبر قواعد بيانات سليمة، ومؤمنة بالكامل، وصولاً إلى زيادة الحصيلة الضريبية للدولة بفعل نظام التحكم والتتبع"، وفق القرار.
وفي 7 إبريل/نيسان الماضي، قال السيسي إنّ "تكلفة إنشاء المجمع الجديد للوثائق المؤمنة في العاصمة الإدارية بلغت نحو مليار دولار، بوصفه الأحدث في مجال تكنولوجيا الإصدارات المؤمنة والذكية في الشرق الأوسط"، مشدداً على "أهمية الانتهاء من الوثائق الخاصة بالأراضي المملوكة للدولة، ولوزارة الأوقاف (الوقف الخيري)، حتى يمكن استغلالها بالصورة الأمثل، وبإجراءات مؤمنة".
وأضاف السيسي أنّ "المجمع الجديد لا يستهدف منع الفساد فقط، وإنما حوكمة إجراءات الدولة، في إطار التحول تدريجياً نحو الحكومة الذكية في العاصمة الإدارية الجديدة"، لافتاً إلى أنّ "الشهادات والوثائق الصادرة عن مجمع الوثائق المؤمنة يصعب تزويرها، وما دامت الشهادة خرجت منه فإنها تكون مؤمنة بنسبة 99.9%"، على حد قوله.
ووفقاً لمجلس الوزراء المصري، فإنّ مجمع الوثائق المؤمنة سيعمل على تصنيع وإصدار الوثائق والمحررات المؤمنة والذكية، والأنظمة التكنولوجية الخاصة بها. وهو مكون من مركز لتجميع وتحليل ومعالجة البيانات من الجيل الثالث، والتي يربطها بشكل مباشر مع الوزارات والهيئات، وآخر لتصنيع الأوراق المؤمنة، وثالث لتكنولوجيا صناعة "الهولوغرام" المستهدف أن تكون بديلاً عن الأختام، بالإضافة إلى مركزين للطباعة المؤمنة على الوثائق الورقية والبلاستيكية، ومثلهما لتجهيز وتجميع جوازات السفر الإلكترونية.
