قرارات عفو مرتقبة عن السجناء بدول عربية في عيد الفطر

19 مارس 2025
شرطي يفتح بوابة أحد سجون مصر، في 27 ديسمبر 2020 (فرانس برس)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- تستعد دول عربية لإصدار قرارات عفو عن السجناء بمناسبة عيد الفطر، تشمل المحكومين في قضايا غير خطرة وكبار السن والمرضى، مما يتيح لهم فرصة للاندماج في المجتمع.
- في السعودية، تُنفذ إجراءات العفو الملكي عن سجناء الحق العام، بينما في الأردن، شمل العفو أكثر من 7 آلاف سجين، مع استثناء الجرائم الخطرة. في مصر والمغرب، يُتوقع صدور قرارات عفو وفق معايير محددة.
- يُعتبر العفو خطوة لتعزيز الثقة بين الدولة والمجتمع، وتقليل الاكتظاظ بالسجون، مع استثناء الجرائم الخطرة مثل الإرهاب.

قبل أيام من عيد الفطر المرتقب، تستعد دول عربية عدة لإصدار قرارات عفو تشمل فئات من السجناء، في خطوة تتكرر سنوياً وتثير نقاشاً حول أبعادها القانونية والاجتماعية والسياسية. وينتظر السجناء هذه القرارات بفارغ الصبر لما تمثله لهم من فرصة جديدة للاندماج في المجتمع، كما يترقّب الأهالي خروج ذويهم بلهفة، آملين استعادة حياتهم الأسرية والاجتماعية.

ويجري عادة الإعلان عن قرارات العفو عن السجناء في مناسبات وأعياد دينية مهمة، أبرزها شهر رمضان وعيد الفطر وعيد الأضحى. ويشمل العفو فئات معينة من السجناء، مثل المحكومين في قضايا غير خطرة مثل بعض القضايا المالية والديون الشخصية، والأفراد الذين ارتكبوا جرائم بسيطة للمرة الأولى ولم تكن لديهم سوابق جنائية، وأيضاً من كبار السن والمرضى الذين يعانون من ظروف صحية تستدعي الإفراج المبكر، بالإضافة إلى السجناء الذين أثبتوا التزاماً بالإصلاح داخل السجن، وأظهروا ندماً على أفعالهم.

وشرعت وزارة الداخلية السعودية، أخيراً، في تنفيذ إجراءات العفو الملكي عن سجناء الحق العام في سجون البلاد بمناسبة عيد الفطر. وكشفت الوزارة أن شروط العفو تقضي بألا يقل عمر السجين عن 60 عاماً والسجينة عن 50 عاماً، مع تعهد السجين بعدم ارتكاب أي جرائم بعد العفو. كذلك يُشترط أن يكون السجين قد أثبت حسن السير والسلوك خلال فترة سجنه، وأن يكون قد أنهى نصف مدة العقوبة. يشمل العفو أيضاً الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

أما في الأردن، فصدّق الملك عبد الله الثاني على قانون عفو عام شمل الإفراج عن أكثر من 7 آلاف سجين قبل أيام من عيد الفطر في العام الماضي. وشمل العفو جميع الجرائم الجنائية والجنح والمخالفات والأفعال الجرمية التي وقعت قبل تاريخ 19 مارس/ آذار 2024، مع استثناء 38 جريمة أبرزها ما يتعلق بأمن الدولة والإرهاب والاتجار بالبشر. في الوقت ذاته، تُسجَّل ضغوط برلمانية لإقرار قانون عفو عام يشمل سجناء الرأي وبعض القضايا الجنائية، إذ طالب أهالي سجناء محكومين بقضايا الحق العام بصدور ملحق عفو جديد، مؤكدين أن قانون العفو العام لعام 2024 أهمل القضايا العشائرية التي يجري الصلح فيها بين الأطراف، وهو ما أثار استياء عدد من وجهاء العشائر، وفقاً لوسائل إعلام أردنية.

وفي مصر، تُصدر السلطات عادة عفواً رئاسياً في المناسبات الكبرى، ومن المتوقع أن يشمل العفو في عيد الفطر فئات معينة وفقاً لمعايير قانونية صارمة. في هذا السياق، ذكرت وسائل الإعلام المصرية أنّ مجلس الوزراء وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالعفو عن باقي مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الفطر وتحرير سيناء. وفي العام الماضي، أُفرج عن 3.438 سجيناً لاستيفائهم شروط العفو الرئاسي الذي يصدر بناءً على نص المادة 155 من الدستور المصري.

وفي المغرب، من المتوقع كذلك أن تُعلن الجهات الرسمية عن قرارات عفو ملكي بحق السجناء بمناسبة عيد الفطر، مثلما جرت العادة في المناسبات الدينية والأعياد. وفي العام الماضي، أصدر الملك محمد السادس عفواً شمل 2.097 شخصاً.

ويتّفق قانونيون على أنّ العفو يمثّل خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الثقة بين الدولة والمجتمع، وتوفير فرصة ثانية لمن هم على استعداد للتغيير والإصلاح من خلال تطبيق معايير دقيقة، كذلك يساهم العفو في تقليل الاكتظاظ بالسجون وتحسين أوضاع السجناء. ويمنح العفو السجناء فرصة للاندماج في المجتمع، خصوصاً أولئك الذين أثبتوا حسن السير والسلوك، مع الإشارة إلى أنّ الجرائم الخطرة مثل الإرهاب والاتجار بالبشر لا يشملها العفو العام في العادة.

المساهمون