استمع إلى الملخص
- قرار التجميد أثّر بشكل كبير على المنظمات غير الحكومية ووكالات الأمم المتحدة، مما أدى إلى تقليص الوظائف وتعليق الأنشطة الإنسانية في العديد من الدول.
- القاضي أمير علي، المعين من قبل الرئيس بايدن، أكد أن تعليق المساعدات لم يبرر بشكل كافٍ، مما يعكس أهمية هذه المساعدات للتنمية الدولية.
علّق قاضٍ أميركي، في وقت متأخر من أمس الخميس، قراراً أصدره الرئيس دونالد ترامب في نهاية يناير/كانون الثاني الماضي يقضي بتجميد أموال المساعدات الأميركية الخارجية، الإنسانية والإنمائية، وذلك لمدّة 90 يوماً من أجل "إجراء مراجعة واسعة للبرامج" الخاصة بالمساعدات. وحظر القاضي الاتحادي أمير علي على كلّ هيئات الإدارة في الولايات المتحدة الأميركية "تعليق أو وقف أو عرقلة الإفراج عن أموال المساعدة الإنسانية الدولية المرتبطة بعقود ومنح واتفاقات تعاون وقروض (...) كانت نافذة بتاريخ 19 يناير 2025"، أي عشية دخول مرسوم ترامب حيّز التنفيذ.
وكان ترامب قد وقّع، في يوم تسلّمه ولايته الرئاسية الثانية، في 20 يناير 2025، مرسوماً رئاسياً يأمر بتجميد المساعدات الأميركية الخارجية لنحو ثلاثة أشهر، ريثما يُصار إلى مراجعة كاملة لتلك المساعدات من أجل البتّ في مطابقتها للسياسة التي يعتزم الرئيس الجديد اتّباعها، لا سيّما البرامج التي تساعد على الإجهاض والتنظيم الأسري أو تلك التي تدعو إلى التنوّع وضمّ الأقليات.
🚨 BREAKING: Judge Amir Ali, a recent appointee of President Biden, has reinstated what appears to be a broad range of previously blocked foreign aid funding.
— Chris D. Jackson (@ChrisDJackson) February 14, 2025
Once again, Biden judges are saving our country. pic.twitter.com/6vgoslxeqD
وكتب القاضي الاتحادي الذي عيّنه الرئيس الديمقراطي السابق جو بايدن، في قراره أخيراً، أنّ "الهدف المعلن لتعليق أيّ مساعدة خارجية هو توفير إمكانية لإعادة النظر في البرامج"، مضيفاً أنّ "المدافعين (عن الإدارة الأميركية) لم يقدّموا حتى الآن أيّ تفسير للأسباب التي تجعل من تعليق معمّم لكلّ المساعدات الأجنبية (...) مدخلاً ضرورياً لهذه المراجعة".
في السياق نفسه، قرّر القاضي أمير علي، الذي تلقّى طعناً من منظّمتين تضمّان شركات ومنظمات غير حكومية ومنظمات أخرى تستفيد من المساعدات الأميركية، منع إدارة ترامب من فسخ عقود أو اتفاقات كانت سارية في 19 يناير الماضي.
تجدر الإشارة إلى أنّ تجميد المساعدات الأميركية والتفكيك المرتقب للوكالة الأميركية للتنمية الدولية (يو إس إيد) يمثّلان زلزالاً حقيقياً لعدد كبير من المنظمات غير الحكومية وكذلك لوكالات تابعة للأمم المتحدة في كلّ أنحاء العالم، نظراً لأهمية هذه المساعدات بالنسبة للتنمية الدولية عالمياً.
وبالفعل بدأت منظمات غير حكومية ووكالات أممية تخفّض عديدها، في برامج مختلفة، من بينها أخيراً المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة اللتَين أعلنتا أمس الخميس عن اضطرارهما إلى إلغاء آلاف الوظائف. كذلك الأمر بالنسبة إلى المجلس النرويجي للاجئين الذي أعلن، يوم الاثنين الماضي، عن تعليق عمله الإنساني في نحو 20 دولة حول العالم، على خلفية تجميد ترامب المساعدات الأميركية الخارجية في كلّ أنحاء العالم. بدورها، كشفت مؤسسة المساعدات الشعبية النرويجية، يوم الثلاثاء الماضي، أنّها أُجبرت على تسريح أكثر من نصف موظفيها البالغ عددهم 3200 موظفاً في العالم، بواقع 1700 موظف في 12 دولة، مبيّنة أنّ تجميد المساعدات الأميركية أثّر على أكثر من 40% من تمويلها المخصّص لأعمال إزالة الألغام.
(فرانس برس، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
