قاضٍ فيدرالي ينقل قضية محمود خليل إلى نيوجيرسي ضد رغبة إدارة ترامب

اتّخذ قاضٍ فيدرالي في نيويورك، اليوم الأربعاء، قراراً يقضي بنقل قضية الناشط الفلسطيني محمود خليل خرّيج جامعة كولومبيا المحتجز لدى إدارة الهجرة والجمارك الأميركية إلى ولاية نيوجيرسي، رافضاً طلباً لإدارة الرئيس دونالد ترامب برفض الطعن المقدّم من محامي محمود خليل على اعتقاله ونقله إلى لويزيانا.

وأثار اعتقال محمود خليل، الذي كان قائداً بارزاً في الاحتجاجات الطلابية التي قامت في جامعة كولومبيا من أجل وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة جدالاً، وكذلك قلقاً بين المدافعين عن حرية التعبير في الولايات المتحدة الأميركية، خصوصاً أنّه يحمل "البطاقة الخضراء" التي تمنح صاحبها حقّ الإقامة الدائمة في البلاد. كذلك أثارت عملية اعتقاله، بحدّ ذاتها، جدالاً حول مدى التزام الحكومة بالقانون خلال عمليات الاحتجاز للمهاجرين. يُذكر أنّ الحكومة الفيدرالية لم توجّه أيّ تهم إلى خليل منذ اعتقاله في الثامن من مارس/ آذار الجاري، لكنّها تصرّ على أنّه يمثّل تهديداً للأمن القومي.

وكانت إدارة الهجرة قد نقلت محمود خليل إلى مركز للاحتجاز في ولاية نيوجيرسي ثمّ إلى ولاية لويزيانا، وقد رأت وجوب النظر في قضيته هناك. أمّا محامو خليل فقد طلبوا النظر في القضية بولاية نيويورك حيث اعتُقل أو ولاية نيوجيرسي. من جهتها، برّرت الحكومة أسباب اختيار لويزيانا، متذرّعةً بخوفها من عدوى على خلفية انتشار حشرات في مراكز الاحتجاز بنيويورك ونيوجيرسي، لكنّ محاميه ردّوا مقدّمين إثباتات على أنّ أشخاصاً آخرين نُقلوا إلى مراكز احتجاز في الولايتَين التي تزعم الحكومة انتشار العدوى فيهما.

في هذا الإطار، رأى قاضي المحكمة الجزئية جيسي فورمان أنّه لا ينبغي النظر في قضية محمود خليل في محكمة نيويورك الجنوبية، لكنّه أيّد في الوقت ذاته طلب خليل بضرورة نقل القضية إلى نيوجيرسي، وأبقى على أمره بمنع الحكومة الأميركية من ترحيله. وقال القاضي إنّ "القانون يمنع هذه المحكمة من النظر في جوهر ادّعاءات خليل"، مضيفاً أنّه احتُجز في نيوجيرسي وبالتالي تُعَدّ المكان الوحيد الذي يمكنه تقديم الالتماس به بما يلزم بالتقاضي في قضيته هناك.

طلاب وشباب

التحديثات الحية

ناشطون يهود يقتحمون برج ترامب في نيويورك للمطالبة بإطلاق محمود خليل

ووصف القاضي الفيدرالي ما قدّمه محامو محمود خليل للمحكمة، المقيم الدائم في الولايات المتحدة الأميركية وزوج مواطنة أميركية، بشأن اعتقاله بسبب مشاركته في الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين، بأنّه "ادعاءات وحجج خطرة تستحق مراجعة دقيقة من جانب محكمة قانونية". أضاف أن المبدأ الدستوري الأساسي، الذي ينصّ على أنّ لجميع الأشخاص في الولايات المتحدة الأميركية الحقّ في اتّباع الإجراءات القانونية الواجبة، يتطلب ذلك.

وكان ترامب قد تعهّد بقمع الطلاب الذين شاركوا في احتجاجات العام الماضي العام الماضي من أجل غزة في الجامعات الأميركية وترحيلهم، وقد كتب أنّ اعتقال محمود خليل "خطوة أولى لترحيل كثيرين". كذلك رحّلت إدارة ترامب عدداً من هؤلاء الطلاب وألغت تأشيرات دخولهم إلى الولايات المتحدة الأميركية الحاصة بالدراسة. وفي الوقت الراهن تجري الإدارة الأميركية تحقيقات فيدرالية تشمل عشر جامعات تدّعي أنّها لم تتّخذ موقفاً متشدّداً لحماية طلابها اليهود. وقد دفع ذلك جامعة كولومبيا بالفعل إلى عمليات فصل وإيقاف الدراسة بحقّ أكثر من 20 طالباً، مع إلغاء شهادات أكاديمية لعدد من الخرّيجين مؤقّتاً. 

تجدر الإشارة إلى أنّ محمود خليل وصف نفسه بأنّه "سجين سياسي"، وذلك في أوّل تصريحات له منذ اعتقاله على خلفية مشاركته في احتجاجات مندّدةٍ بالحرب التي استهدفت فيها إسرائيل الفلسطينيين في قطاع غزة ومؤيّدةٍ لفلسطين. وكتب، في رسالة نُشرت في وقت متأخر من أمس الثلاثاء، "اسمي محمود خليل وأنا سجين سياسي". أضاف الناشط الفلسطيني: "اعتقالي نتيجة مباشرة لممارستي حقّي في حرية التعبير، إذ دافعتُ عن (قضية) فلسطين حرة وإنهاء الإبادة الجماعية في قطاع غزة، التي استؤنفت بكامل قوّتها ليلة (أوّل من أمس) الاثنين"، في إشارة إلى الغارات الإسرائيلية المتجدّدة على القطاع المحاصر. وأشار خليل، في الرسالة نفسها، إلى أنّ اعتقاله يدلّ على عنصرية معادية للفلسطينيين.