قاضٍ بريطاني يمنح اللجوء لعائلة فلسطينية.. وستارمر يتوعد بإلغائه
استمع إلى الملخص
- أثارت القضية جدلاً في البرلمان البريطاني، حيث دعا النائب أيوب خان إلى نظام تأشيرة خاص للفلسطينيين، بينما أكد كير ستارمر أن البرلمان يجب أن يضع قواعد الهجرة.
- أظهرت القضية الحاجة لتغييرات في قوانين حقوق الإنسان، حيث اعتبر كريس فيليب الحكم "مثيرًا للقلق"، مشيرًا إلى تدهور الوضع الإنساني في غزة.
حصلت عائلة فلسطينية مكوّنة من ستة أفراد على حق العيش في المملكة المتحدة بعد التقدم بطلب من خلال مخطط مخصص للاجئين الأوكرانيين أقرّته الحكومة البريطانية السابقة، فيما توعّد رئيس الحكومة كير ستارمر خلال جلسة البرلمان اليوم بإغلاق القضية. وكشفت صحيفة "ديلي تلغراف"، عن السماح للعائلة الفلسطينية من غزّة بالانضمام إلى شقيقهم في بريطانيا بعد أن حكم قاضي الهجرة بأن رفض وزارة الداخلية لطلبهم ينتهك حقوقهم الإنسانية.
وبحسب الصحيفة التي وضعت الخبر على صفحتها الأولى يوم أمس، قدّمت الأسرة طلبها من خلال مخطط الأسرة الأوكرانية وجاء قرار قبول قضيتهم على الرغم من تحذيرات محامي وزارة الداخلية من أنها قد تفتح الباب أمام "قبول جميع أولئك الذين يعيشون في مناطق الصراع ولديهم عائلات في المملكة المتحدة".
🔴 Palestinian migrants have been granted the right to live in the UK after applying through a scheme meant for Ukrainian refugees.
— The Telegraph (@Telegraph) February 12, 2025
Read more here ⬇️https://t.co/2blwlnpbVl pic.twitter.com/trG0r6T58j
وذكرت الصحيفة أن الأسرة الفلسطينية -الأم والأب وأربعة أطفال تراوح أعمارهم بين سبعة و18 عامًا- شهدت تدمير منزلها بغارة جوية إسرائيلية، وكانت تعيش في مخيم للاجئين في غزة مع تهديدات يومية لحياتها من الهجمات العسكرية الإسرائيلية. وتقدمت العائلة بطلب استخدام نموذج مخطط أوكرانيا في يناير/كانون الثاني من العام الماضي على أساس أنه يناسب ظروفهم بشكل أفضل وأن وضعهم كان "مقنعًا ورحيمًا" لدرجة أنه يجب منح طلبهم خارج قواعده. وسمح مخطط الأسرة الأوكراني، الذي أُنشئ في مارس/آذار 2022، للمواطنين الأوكرانيين وأفراد أسرهم بالقدوم إلى المملكة المتحدة إذا كان لديهم قريب مواطن بريطاني أو مستقر في المملكة المتحدة. وأصدرت بموجبه حوالى 72000 تأشيرة قبل إغلاقه في فبراير/شباط الماضي.
في البداية، وبحسب وثائق المحكمة التي كُشف عنها، رفضت محكمة الهجرة من الدرجة الأدنى طلب الأسرة على أساس أنه كان خارج قواعد برنامج أوكرانيا، وأن الأمر متروك للبرلمان ليقرر أي البلدان يجب أن تستفيد من مخططات إعادة التوطين. ومع ذلك، ألغى هوغو نورتون تايلور، قاضي المحكمة العليا، هذا القرار، ومنح استئناف الفلسطينيين، ما سمح لهم بالقدوم إلى المملكة المتحدة على أساس حقهم في الحياة الأسرية بموجب المادة الـ8 بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
وقال القاضي بحسب الصحيفة، إن حقوق الأسرة الفردية التي كانت في وضع "متطرف ويهدد الحياة" تفوق "المصلحة العامة" للقواعد المتعلقة بالدخول إلى المملكة المتحدة، والتي صُممت للحد من مخططات إعادة التوطين والسيطرة على الهجرة. وقالت وزارة الداخلية إنه على الرغم من الحكم، لم يكن هناك مخطط لإعادة توطين الأشخاص من غزة وأنها ستطعن في مطالبات مماثلة في المستقبل.
ستارمر يسعى لإغلاق القضية
واستغل حزب المحافظين هذه القضية لتوجيه مساءلة إلى رئيس الحكومة كير ستارمر خلال جلسة البرلمان اليوم الأربعاء، الذي أجاب عن سؤال زعيمة المعارضة كيمي بادينوك حول ما أسمته تجاوز المحكمة لقرارات أقرّها البرلمان في هذه القضية، قال ستارمر إنه لا يوافق على قرار القاضي ووصفه بالخاطئ، واعتبر أن القرار اتّخذ ضمن إطار العمل للحكومة السابقة مضيفًا: "يجب أن يكون البرلمان هو الذي يضع القواعد الخاصة بالهجرة. يجب أن تكون الحكومة هي التي تضع السياسة، هذا هو المبدأ، ووزيرة الداخلية تبحث بالفعل في الثغرة القانونية التي نحتاج إلى إغلاقها في هذه الحالة بالذات".
في المقابل، دعا النائب المستقل أيوب خان خلال جلسة البرلمان اليوم إلى إنشاء نظام تأشيرة خاص للعائلات الفلسطينية، الذي من شأنه أن يساعد اللاجئين الفلسطينيين على الوصول إلى بر الأمان في المملكة المتحدة من خلال طريق آمن وقانوني جديد، ويعيد لمّ شمل الأسر اليائسة التي تنتظر وصول أحبائها إلى برّ الأمان.
وأثارت القضية التي كُشف عنها في وثائق المحكمة، انتقادات يوم الثلاثاء، إذ قال كريس فيليب، وزير الداخلية في حكومة الظل عن حزب المحافظين للصحيفة، إن القضية أظهرت أن التغييرات في قوانين حقوق الإنسان ضرورية حتى يتمكن البرلمان، وليس القضاة، من التحكم في من يمكنه الاستقرار في المملكة المتحدة، معتبرًا أن هذا الحكم "مثير للقلق وخطير"، حيث خلق "أساسًا لأي شخص في أي منطقة صراع في أي مكان في العالم وله علاقات في المملكة المتحدة للقدوم إلى هنا".
وأضاف: "هناك مليونا شخص في غزة وحدها وعشرات الملايين حول العالم في مناطق الصراع، وكثير منهم لديهم أقارب يعيشون في المملكة المتحدة. من الواضح أننا لا نستطيع استيعابهم جميعًا. لقد ساعدت المملكة المتحدة بسخاء الناس في أوكرانيا وسورية وأفغانستان وهونغ كونغ بخطط إنسانية محددة. لا يمكننا أن نسمح للقضاة ببساطة بوضع خطط جديدة تستند إلى تفسيرات جديدة وموسعة لقانون حقوق الإنسان".
وخلص قاضي المحكمة العليا في قضية الاستئناف الخاصة بهم إلى وجود "ظروف قاهرة أو استثنائية للغاية"، ما يعني أنه يجب السماح لهم بالحق في العيش في المملكة المتحدة. وفي حكمه، قال إن الوضع الإنساني في غزة لا يزال "متدهورًا بشكل استثنائي "خطير" و"مروع". وأضاف أن الأطفال الأصغر سناً -الذين تراوح أعمارهم الآن بين سبعة وتسعة أعوام- "معرضون لخطر كبير من الموت أو الإصابة الخطيرة على أساس يومي"، وأن من "مصلحتهم بشكل كبير" أن يكونوا في بيئة آمنة أو أكثر أمانًا مع والديهم وإخوتهم.
تمتلك المملكة المتحدة حاليًا خططًا لبعض الأفغان والأوكرانيين والأشخاص من هونغ كونغ للقدوم إلى المملكة المتحدة، ولكن لا يوجد طريق للفلسطينيين. ويطالب العديد من الناشطين المناصرين للشعب الفلسطيني بتوفير الحكومة البريطانية لمساعدات مختلفة للفلسطينيين المتضررين من حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية على قطاع غزة، من ضمنها إيواء متضررين ومعالجة مصابين وتخصيص منح دراسية للطلاب.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
