استمع إلى الملخص
- رفعت إدارتا التعليم في سومرفيل وإيستهامبتون، بالتعاون مع الاتحاد الأميركي للمعلمين، دعوى قضائية ضد خطط ترامب، مشيرين إلى أن التسريح الجماعي يعيق تنفيذ المهام الأساسية للوزارة.
- أكد القاضي جون أن غياب اليقين المالي وتأخير الخدمات يضر بالطلاب والمعلمين، خاصة الأكثر هشاشة، مما يعزز أهمية القرار القضائي.
عرقل القاضي الأميركي، ميونج جون، يوم الخميس، الأمر التنفيذي الصادر عن الرئيس دونالد ترامب والقاضي بإغلاق وزارة التعليم، حيث أصدر قراراً يلزم الوزارة بإعادة تعيين الموظفين الذين فُصلوا ضمن عمليات تسريح جماعية.
وأصدر القاضي ميونج جون، من المحكمة المحلية في بوسطن، أمراً قضائياً مبدئياً يمنع إدارة ترامب من تنفيذ خطتين أُعلنتا في مارس/آذار، كانتا تهدفان إلى تحقيق هدف ترامب المتمثل بحل وزارة التعليم. ويُعد هذا القرار عقبة رئيسية أمام أحد التعهدات البارزة في حملة الرئيس الجمهوري الانتخابية.
وجاء الحكم في سياق قضيتين منفصلتين، اعتبرتا أن خطة ترامب تمثل إغلاقاً غير قانوني للوزارة.
وقد رفعت إدارتا التعليم في كل من سومرفيل وإيستهامبتون بولاية ماساتشوستس دعوى قضائية، بالاشتراك مع الاتحاد الأميركي للمعلمين وهيئات تعليمية أخرى. ورفع الدعوى الأخرى ائتلاف مكوّن من 21 محامياً عاماً من الحزب الديمقراطي.
وأوضحت الدعاوى أن عمليات التسريح الجماعي جعلت الوزارة غير قادرة على تنفيذ المهام الأساسية المنوطة بها بموجب قوانين الكونغرس، بما في ذلك دعم التعليم الخاص، وتوزيع المساعدات المالية، وتطبيق قوانين الحقوق المدنية.
وقال القاضي جون في قراره إن المدعين قدموا "صورة صارخة للضرر الذي لا يمكن إصلاحه، والذي سينتج من غياب اليقين المالي، والتأخير، وعرقلة الوصول إلى المعرفة الضرورية التي يعتمد عليها الطلاب والمعلمون، بالإضافة إلى حرمان الطلاب الأكثر هشاشة في الولايات المتحدة الأميركية خدمات أساسية".
(أسوشييتد برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
