قاضية فيدرالية تقرر محاكمة بدر خان سوري في فيرجينيا على غير رغبة إدارة ترامب

07 مايو 2025   |  آخر تحديث: 07:57 (توقيت القدس)
زوجة بدر خان سوري تتظاهر أمام محكمة في فيرجينيا، 1 مايو 2025 (العربي الجديد)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- قضت محكمة فيدرالية بولاية فيرجينيا بمحاكمة الباحث بدر خان سوري، رغم مطالبات بنقل قضيته إلى تكساس، حيث تحتجزه وزارة الأمن الداخلي، وذلك ضمن خطط لترحيل باحثين وطلاب يؤثرون سلباً على العلاقات الأميركية الخارجية.
- زوجة سوري تدعي أن اعتقاله جاء بسبب زواجه من فلسطينية، فيما ينفي فريقه القانوني التهم الموجهة إليه، وتعتبر قضيته "استثنائية" وفقاً للقاضية باتريشيا جايلز.
- محامو وزارة العدل يطالبون بنقل القضية إلى تكساس، بينما ترفض القاضية جايلز هذا الطلب، مشيرة إلى أن الظروف تتطلب استثناءً من القواعد المعتادة.

قضت محكمة فيدرالية، أمس الثلاثاء، بولاية فيرجينيا بمحاكمة الباحث من أصول هندية بدر خان سوري في الولاية، في الوقت الذي طالب فيه ممثلو الإدارة الأميركية بنقل قضيته إلى ولاية تكساس التي تحتجزه وزارة الأمن الداخلي فيها بعد القبض عليه الشهر الماضي، وذلك ضمن خطط الإدارة الأميركية لترحيل باحثين وطلاب اعتماداً على بند استخدم مرة واحدة في التاريخ الأميركي يسمح لوزارة الخارجية بإلغاء إقامة الأشخاص في حال اعتقادها بتأثيرهم سلباً على العلاقات الأميركية مع دولة خارجية.

وتقول زوجة بدر خان سوري إنه تم القبض عليه لأنه "تزوج من فلسطينية"، فيما تعقد قاضية المحكمة الجزئية الأميركية باتريشيا توليفر جايلز جلسة في 14 مايو/أيار الجاري، للنظر في إعادته إلى ولاية فيرجينيا. ومثل بدر خان سوري، الثلاثاء، أمام قاضي هجرة بولاية تكساس التي يتم احتجازه فيها، ونفى فريقه القانوني التهم الموجهة إليه بأنه يشكل تهديدا على سياسة الولايات المتحدة الخارجية.

وبنت إدارة الرئيس دونالد ترامب خططها تجاه الذين تحتجزهم من الباحثين وطلاب الجامعات المؤيدين لحق الفلسطينيين، على بند نادر في القانون يتيح لوزارة الخارجية الأميركية ترحيل أشخاص في حال اعتقادها بأنهم يؤثرون على علاقات أميركا بدولة أجنبية، وقررت الإدارة استخدامه ضد الطلاب والباحثين الذين تظاهر بعضهم من أجل وقف العدوان الإسرائيلي على غزة.

ورغم أن حكما صادرا عن المحكمة العليا عام 2004 ينص على أن الدعاوى القضائية التي تزعم أن هناك احتجازا غير قانوني يجب أن تنظر في المنطقة التي يتم فيها احتجاز الشخص، إلا أن القاضية في جلسة استماع الأسبوع الماضي بالمحكمة عبرت من مخاوفها من أن مسؤولي إدارة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك ربما نقلوه سريعاً من فيرجينيا إلى لويزيانا ثم إلى تكساس في الساعات التي تلت اعتقاله لمنع محاميه من رفع دعوى قضائية في الولاية، وأشارت إلى أن قضية بدر خان سوري "استثنائية"، ويمكن النظر فيها في فيرجينيا بموجب استثناء من حكم المحكمة العليا لعام 2004.

وقالت القاضية جايلز في حكمها، أمس الثلاثاء: "آخر مرة سمح فيها لسوري بالتحدث إلى زوجته كانت المعلومة الوحيدة لديه أنه سيحتجز في هذه الدائرة"، مضيفة أن "أحد محاميه عمل في أقل من 20 ساعة وقدم الالتماس في هذه الدائرة بناء على المعلومة الوحيدة المتاحة آنذاك، وبالتالي فإن الوقائع المعروضة على المحكمة اليوم (أمس) تتطلب استثناء من قاعدة دائرة الاحتجاز".

وادعى محامو وزارة العدل أن القضاة يفتقرون إلى سلطة إطلاق سراح هؤلاء الأشخاص أو وقف ترحيلهم، وأنهم يطالبون بنقل القضية إلى محكمة اتحادية في تكساس، ونفوا أن تكون دائرة الهجرة والجمارك تحاول تحويل القضايا إلى لويزيانا وتكساس للحصول على معاملة أكثر تفضيلاً من القضاة، مقدمين إقراراً من مسؤولي الهجرة يفيد بأن سوري أرسل إلى تكساس لمنع الاكتظاظ المحتمل في منشأتي فيرجينيا، ولكن القاضية لم تجد هذا سبباً مقنعاً، وقالت في جلسة استماع إن "سوري وضع في زنزانة أثناء احتجازه في فيرجينيا، ولكن عندما وصل إلى تكساس كانت المساحة محدودة للغاية في المنشأة التي وضع فيها".

المساهمون