في يومهم العالمي... أطفال مصر في السجون وتحت حصار كورونا
لم تتوقف النداءات الدولية عن المطالبة بحقوق الأطفال، ووقف الانتهاكات التي تمارس ضدهم، وتحديدًا في الملف الأمني، منذ تولي الرئيس المصري الحالي، عبد الفتاح السيسي، الحكم، على وقع اعتقالات طاولت مئات الأطفال، وتعرضوا فيها لأنواع شتى من التنكيل.
وتجاوز عدد الأطفال الذين تعرضوا للاعتقال التعسفي في مصر 4000 طفل خلال الفترة من 2013 حتى 2019، بحسب تقديرات حقوقية وثقت اعتقال 111 طفلًا في تظاهرات 20 أيلول/ سبتمبر 2019 وحدها، بعضهم لا يتجاوز عمره 11 سنة، وفي تظاهرات سبتمبر الماضي، تعرض 57 طفلًا قاصرًا للاعتقال.
وفي تقديرات حقوقية أوسع، تعرض 1556 طفلًا مصريًا للاعتقال، و198 للاختفاء القسري، وصدرت أحكام قضائية ضد 192 طفلًا ما بين 2013، و2018، بحسب تقرير لمركز بلادي للحقوق والحريات، والذي أشار في آخر حصر له إلى أن السلطات المصرية تحتجز 60 طفلًا و75 قاصرًا في سجونها على خلفية اتهامات سياسية، وأنهم يتوزعون على المؤسسات العقابية وبعض أقسام الشرطة، بينما تحتجز السلطات عددًا كبيرًا من القاصرين في زنازين مشتركة مع البالغين.
وينصّ قانون الطفل المصري على أنه "لا يجوز احتجاز الأطفال أو حبسهم أو سجنهم مع غيرهم من البالغين فى مكان واحد، ويراعى في تنفيذ الاحتجاز تصنيف الأطفال بحسب السن والجنس ونوع الجريمة".
وبالتزامن مع الاحتفال بيوم الطفل العالمي، طالب مركز الشهاب لحقوق الإنسان، السلطات المصرية بـ"احترام وتطبيق كافة الاتفاقات والنصوص القانونیة الدولية والمحلية الخاصة بحماية حقوق الطفل، والعمل بشكل جدي على انتهاء ظاهرة أطفال الشوارع، والتسرب من التعليم، ووقف العنف والاعتداء البدني والنفسي على الأطفال".
ينص قانون الطفل المصري على أن "لا يحبس احتياطيًا الطفل الذي لم يبلغ خمس عشرة سنة، ويجوز للنيابة العامة إيداعه إحدى دور الملاحظة مدة لا تزيد على أسبوع"
كذلك طالب المركز الحقوقي بـ"تقديم الرعاية الطبية والصحية للأطفال من دون تحميل الأسر عبئاً مالياً زائداً، ومراجعة كافة حالات الأطفال في السجون وأماكن الاحتجاز، والمحبوسين على ذمة قضايا، ومن حصلوا على أحكام في قضايا، وإطلاق سراح الأطفال المحبوسين على ذمة قضايا تتعلق بالرأي أو معارضة النظام، وفتح تحقيقات حول الانتھاكات التي حدثت للأطفال خلال الفترة الماضية، ومحاسبة مرتكبها".
ولفت مركز بلادي في مايو/ أيار الماضي إلى أن "الاستجابة الحكومية لخطر انتشار فيروس كورونا داخل السجون، والإعلان عن قانون إلغاء الإفراج الشرطي يشيران إلى غياب الإرادة الحكومية بإطلاق سراح الأطفال والقاصرين المحتجزين على خلفيات سياسية، إذ تحرم 49 طفلاً محتجزاً من الإفراج المبكر في ظل الاعتماد المفرط من قبل السلطات على استخدام قوانين الإرهاب لتبرير احتجازها للأطفال".
ووثقت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير صدر في مارس/ آذار الماضي، احتجاز عناصر الشرطة وجهاز الأمن الوطني والجيش المصري أطفالًا تعسفيًا، كان عمر أصغرهم 12 سنة، مع غض النيابة العامة والقضاة البصر عن الممارسات الوحشية بحق الأطفال، كما وثق التقرير الذي حمل عنوان "لم يراع أحد كونه طفلًا" انتهاكات ضد 20 طفلًا أعمارهم بين 12 و17 سنة عند اعتقالهم.
وينص قانون الطفل المصري على أن "لا يحبس احتياطيًا الطفل الذي لم يبلغ خمس عشرة سنة، ويجوز للنيابة العامة إيداعه إحدى دور الملاحظة مدة لا تزيد على أسبوع، وتقديمه عند كل طلب إذا كانت ظروف الدعوى تستدعي التحفظ عليه، على ألا تزيد مدة الإيداع على أسبوع ما لم تأمر المحكمة بمدها وفقًا لقواعد الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية، ويجوز الأمر بتسليم الطفل إلى أحد والديه، أو لمن له الولاية عليه للمحافظة عليه، وتقديمه عند كل طلب، ويعاقب على الإخلال بهذا الواجب بغرامة".
وناشدت منظمة "يونيسف" السلطات المصرية مراعاة صالح الأطفال في السجون ومراكز الاحتجاز، والذين يتعرضون بشكل كبير لخطر الإصابة فيروس كورونا، مما يستوجب الإفراج عنهم، في إطار حملة حقوقية موازية تتبنى نفس المطلب. ودعت يونيسف في 13 إبريل/نيسان الماضي الحكومات والسلطات المسؤولة عن الاحتجاز أن تُفرج بشكل عاجل عن جميع الأطفال الذين يمكنهم أن يعودوا وبشكل آمن إلى عائلاتهم، وتشمل البدائل العائلات الموسعة والرعاية الأسرية أو المجتمعية.
