فلسطين: المعتقلون الإداريون يواصلون مقاطعتهم محاكم الاحتلال
يُواصل المعتقلون الإداريون الفلسطينيون في سجون الاحتلال الإسرائيلي وعددهم قرابة الـ500، مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال لليوم العاشر على التوالي، وذلك في إطار مواجهتهم لسياسة الاعتقال الإداريّ الممنهجة، تحت شعار "قرارنا حرّيّة".
قرار المعتقلين الإداريين جاء على ضوء سياسة التصعيد التي انتهجتها سلطات الاحتلال خلال العام 2021، وفق نادي الأسير الفلسطيني، إذ وصل عدد أوامر الاعتقال الإداري التي صدرت بحق أسرى سابقين ومعتقلين جدد إلى 1595.
ومن ضمن المعتقلين الإداريين أربعة قاصرين وأسيرة هي شروق البدن.
وتُشكّل سياسة الاعتقال الإداريّ، إحدى أبرز السياسات الممنهجة التي يستخدمها الاحتلال الإسرائيليّ، بحقّ الفلسطينيين، يستهدف من خلالها الفاعلين والمؤثرين على كافة المستويات السياسية، والاجتماعية، والمعرفية، بهدف تقويض أي حالة فاعلة في المجتمع الفلسطينيّ.
وكانت أعلى نسبة إصدار أوامر اعتقال إداريّ خلال شهر مايو/أيار 2021، ووصلت إلى 200 أمر، فيما خاض نحو 60 أسيراً ومعتقلا إداريّا إضرابات عن الطعام جُلّها ضد الاعتقال الإداريّ.
وشكّلت المحاكم العسكرية للاحتلال الأداة الأساسية في ترسيخ سياسة الاعتقال الإداريّ، عن طريق خرقها لضمانات المحاكم "العادلة"، منها رفضها اطّلاع المعتقل ومحاميه على التّهم الموجّهة بحقّه تحت ذريعة "ملف سرّي" فهي مجرد محاكم صورية (شكلية). كما تمارس عملية انتقام إضافية، عبر تنفيذها قرارات مخابرات الاحتلال "الشاباك"، وهذا ما يمكن قراءته عبر كافة القرارات التي صدّرت عنها بدرجاتها المختلفة بحقّ الأسرى المضربين، وشهدت قراراتها تحديدا فيما يتعلق بقضايا المعتقلين الذين نفّذوا إضرابات عن الطعام تحولات خطيرة، بهدف كسر هذه التجربة.
يذكر أن المعتقلين الإداريين نفّذوا عام 1997 مقاطعة لمحاكم الاحتلال، وانخفض عددهم على إثر هذه المواجهة، إلا أنّه مع اندلاع انتفاضة الأقصى عام 2000، استعادت سلطات الاحتلال السياسة وصعّدت منها، ووصل عدد المعتقلين الإداريين مع بداية عام 2003، إلى ألف معتقل.
وتزامناً مع اندلاع الهبّة الشعبية في الأول من أكتوبر/تشرين الأول 2015، أعادت سلطات الاحتلال تكثيف سياسة الاعتقال الإداري، إذ قارب عدد المعتقلين الإداريين 800 معتقل، فيما لم يكن عددهم يتجاوز 350 معتقلا حتى نهاية شهر سبتمبر/أيلول 2015.
