فلسطينيو سورية... عقبات أمام استخراج جوازات السفر في تركيا
فلسطينيو سورية... عقبات أمام استخراج جوازات السفر في تركيا
عدّلت السفارة الفلسطينيّة في تركيا الشروط اللازمة للحصول على جواز سفر السلطة أو تجديد جواز السفر القديم للفلسطينيين السوريين المقيمين في تركيا، إذ كانوا مطالبين في السابق بحجز موعد من خلال بعث رسالة بواسطة البريد الإلكتروني "مرفقة بصورة عن جواز السفر، وصورة عن الإقامة، وجواز السفر، وصورة عن الإقامة التركية، و6 صور شخصية بخلفية زرقاء، بالإضافة إلى مبلغ 50 يورو لاستصدار الجواز". وتضمن التغيير، بحسب "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية"، مُطالبة "اللاجئين الفلسطينيين السوريين المقيمين في تركيا والراغبين بالتقدم لمعاملة استصدار جواز سفر لأول مرة أو تجديد جواز السفر القديم، إحضار الأوراق الثبوتية التالية: شهادة ميلاد أصلية (طبق الأصل)، بيان قيد عائلي حديث، بطاقة وكالة الأونروا، صورة عن جواز سفر الأم والأب، صورة عن جواز سفر الزوج/ الزوجة، على أن تكون مصدّقة من الخارجية السورية والسفارة الفلسطينية بدمشق".
وأفادت المجموعة بأن وزارة الداخلية الفلسطينية في رام الله أرسلت القرار إلى القنصلية الفلسطينية في إسطنبول قبل أسابيع عدّة، وطالبت بضرورة أن يستخرج الفلسطيني السوري كافة الأوراق المذكورة من سورية مسبقاً، من دون إيضاح الأسباب. يقول مدير الإعلام في "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية" فايز أبو عيد إنه راجع القنصلية الفلسطينية في إسطنبول في محاولة لمعرفة الأسباب الكامنة وراء اتخاذ القرار، ويوضح في حديثه لـ"العربي الجديد"، أنه "حاولت معرفة الأسباب من القنصلية، لكن لم يتح لي المجال. وطلبت مراسلتهم عبر البريد الإلكتروني للرد. الأوراق المطلوبة جديدة. كانت الإجراءات أسهل بالنسبة للفلسطيني السوري المقيم في تركيا لدى استصدار جواز السلطة. لكن في الوقت الحالي، أصبحت الإجراءات أكثر تعقيداً، إذ يجب تصديق الأوراق من الخارجية السورية والسفارة الفلسطينية في دمشق، الأمر الذي ينعكس سلباً على أبناء الجالية الفلسطينية لأسباب عدة، منها الكلفة المادية، على اعتبار أن التصديق داخل سورية يتطلب مبلغاً من المال وجلب أوراق، علماً أن كلفة الورقة الواحدة تراوح ما بين 5 و10 دولارات. وهذا يكلف العائلة بأقل تقدير 60 دولاراً لشحن الأوراق فقط".
يتابع أبو عيد: "قد يكون هناك أشخاص ليس لديهم أقارب من الدرجة الأولى في دمشق. وحصراً، يجب استخراج هذه الأوراق من قبل أقارب من الدرجة الأولى، أي الوالد أو الوالدة أو الأخ أو الأخت. وفي حال اضطرار اللاجئ إلى حجز موعد عبر القنصلية، يتعرض لابتزاز السماسرة الذين يأخذون ما بين 300 و800 دولار. وهذا من أجل موعد تصديق ورقة بكلفة 25 دولاراً، عدا عن الوقت الطويل الذي يتطلبه الحصول على الأوراق".
كما أن كلفة الحصول على ورقة في القنصلية الفلسطينية في إسطنبول تراوح ما بين 10 و30 دولاراً. وهذه الإجراءات تعقد بشكل كبير استخراج جواز السلطة الفلسطينية. وبشكل عام، لا تُجدّد إقامات اللاجئين عموماً إلا حين يكون جواز السفر صالحاً، وقد تتأخر المعاملة.
يتابع أبو عيد: "نحاول مخاطبة الجهات الفلسطينية في سورية للضغط على السفارة الفلسطينية في أنقرة للعودة عن هذا القرار الذي نعتبره جائراً ومكلفاً بحق الفلسطينيين"، لافتاً إلى أن القرار يشمل الفلسطينيين والفلسطينيين السوريين. وهذا القرار الجديد يعد مثيراً للسخط من قبل الفلسطينيين المقيمين في تركيا لما فيه من تعقيدات قد تسبب لهم مشاكل قانونية، بالإضافة إلى التكاليف الإضافية التي سيجبرون على تحملها من خلال إجراء المعاملات اللازمة للحصول على الأوراق المطلوبة".
أحمد (51 عاماً)، وهو فلسطيني من سكّان مخيم اليرموك سابقاً ويقيم في تركيا حالياً، يقول لـ"العربي الجديد"، إن "القرار الجديد يضع عقبات أمام الفلسطينيين السوريين والفلسطينيين المقيمين في تركيا. وهذا تعقيد لأي إجراء أو معاملة تتم في السفارة الفلسطينية في أنقرة أو القنصلية الفلسطينية في إسطنبول"، يضيف: "اليوم، أي معاملة في القنصلية السورية بإسطنبول تحتاج إلى تدخل سماسرة، وخصوصاً حجز مواعيد وإيجاد حلول لتسهيل الحجوزات، وهي مجرد تسويق وإيهام بأن القنصلية تسيّر المعاملات بسهولة".
يضيف أحمد: "بالنسبة إليّ كفلسطيني، لا أجد ضرورة لربط أي معاملة لي بالخارجية السورية التي تتطلب أيضاً مراجعة القنصلية السورية. وكوني فلسطينياً، يجب الحصول على أوراقي بشكل منطقي من خلال السفارة أو القنصلية الفلسطينية من دون أي وسيط، بالإضافة إلى الفلسطينيين السوريين من حاملي جواز سفر السلطة الفلسطينية. أرى أن هذا القرار يهدف إلى وضع حواجز وعقبات لا أكثر. ونخشى زيادة الفساد في القنصلية التابعة للنظام السوري في إسطنبول. فمنذ نحو شهرين، أدى تزوير الأوراق إلى إلحاق الضرر بعشرات الأشخاص، ويمكن أن يتكرر الأمر مع أي شخص".
بدوره، يعلّق الحقوقي الفلسطيني علي الخليل على القرار، قائلاً لـ"العربي الجديد": "من الناحية القانونية، سيؤثر القرار على الإقامة. يحتاج الموعد من شهرين إلى ثلاثة أشهر للموافقة أو إصدار الورقة. وأي ورقة تصدر من سورية مدتها شهران أو ثلاثة أشهر، والإقامة السياحية في تركيا تتطلب كلفة مادية أيضاً، عدا عن عبء مراجعة القنصلية السورية والخارجية السورية. ويتطلب حجز الموعد والاستحصال على الأوراق في القنصلية السورية ما بين 300 و500 دولار. وإذا لم نحصل على الأوراق في الوقت المناسب، لن تجدد السلطات التركية الإقامة لنا، وسنكون مخالفين، الأمر الذي قد يعرّض المخالف للترحيل على اعتبار أن وجوده على الأراضي التركية غير قانوني، ولن يكون بمقدوره الذهاب للمستشفى أو تسجيل أولاده في المدرسة أو حتى تلقي العلاج في المستشفى".
ويطالب الخليل بالإبقاء على الآلية السابقة لاستخراج جواز السفر الفلسطيني من السفارة والقنصلية التابعة للسلطة الفلسطينية في تركيا.
