غضب متجدد من الحكومة الفلسطينية بشأن توزيع لقاحات كورونا
أعلن الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني بسام الصالحي، اليوم الأربعاء، أن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ستُطالب، من خلال الرئيس محمود عباس، بالضغط على الحكومة من أجل توزيع لقاحات كورونا وفقاً للمعايير الموضوعة من قبل منظمة الصحة العالمية. وقال: "ننضم إلى الناس للمطالبة بتوفير اللقاح فوراً، وتسخير كل الإمكانيات المالية وغيرها، لأن الأرواح أهم، وفقاً لمعايير صحية واجتماعية عادلة للجميع. وإذا لم يتحقق ذلك، سندعو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وعباس للتدخل بشكل مباشر من أجل أن يتم الأمر بشكل سريع من خلال الحكومة".
وتأتي تصريحات الصالحي على خلفية غضب المواطنين الذي تلا توضيح وزارة الصحة الفلسطينية بشأن توزيع اللقاحات، بعدما حصل عليها مسؤولون ووزراء في الحكومة ورجال أمن على تواصل مباشر مع الرئاسة والحكومة.
وجاء التوضيح بعد أسابيع من تساؤل الفلسطينيين عن توزيع اللقاحات ومطالبة منظمات المجتمع المدني بتشكيل لجنة تحقيق حول توزيع تلك اللقاحات التي وصلت منها 12 ألف جرعة. وتضمنت خطة الوزارة، استناداً إلى تعليمات منظمة الصحة العالمية، توزيعها على الكوادر الطبية فقط. لكن البيان أظهر تجاوزات في التوزيع وصلت إلى حد تلقيح المنتخب الوطني وأعضاء في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.
من جهة أخرى، كشف الصالحي أنه رفض الحصول على اللقاح بعد عرضه عليه، قائلاً: "عُرِض عليّ الحصول على اللقاح فاعتذرت. لم أتجاوز الـ61 من العمر، والأفضل أن تكون هناك معايير. لا أعيب على أحد من زملائي، لكن المطلوب من الحكومة توزيع اللقاحات بعدل، وخصوصاً على العاملين في القطاع الصحي، لكن بمعايير واضحة لا تحرج أحداً".
وأكّد الصالحي أنّ المشكلة لا تنحصر فقط في توزيع اللقاح، بل في عدم توفر اللقاح في فلسطين حتى الآن، وقال: "لدينا اليوم مخاطر صحية، وكان الأولى تكريس الجهود لتوفير اللقاح لفترة مبكرة حتى نواجه كورونا، وخصوصاً أننا من الدول التي بادرت لاتخاذ إجراءات وقائية منذ البداية، الأمر الذي يميزنا عن غيرنا من الدول، لكننا اليوم مهددون أن نخسر كل هذا التميز بسبب أزمة اللقاح".
