غضب في صفوف محامي تونس بعد تأجيل انتخابات هيئتهم الوطنية
غضب في صفوف محامي تونس بعد تأجيل انتخابات هيئتهم الوطنية
أثار تأجيل عميد المحامين في تونس إبراهيم بودربالة موعد الجلسة العامة الانتخابية للهيئة الوطنية للمحامين إلى 11 سبتمبر/ أيلول المقبل، بدل عقدها بداية شهر يوليو /تموز القادم، غضب المحامين واستياءهم، مما اعتبروه تمديداً في ولايته لشهرين آخرين في خرق للقوانين.
وأشعل بيان العميد اليوم الإثنين، بخصوص التأجيل موجة غضب غير مسبوقة في صفوف المحامين الذين تباينت تفاعلاتهم بين التنديد والرفض والإدانة، مطالبين بالتراجع عن القرار الأحادي وعقد الانتخابات المنتظرة في موعدها، مشددين على أن بودربالة يعد متخلياً ويفقد صفته رسمياً من تاريخ 7 يوليو/ تموز القادم.
واعتبر عدد من المحامين إلى أن "تأجيل موعد الانتخابات قرار انقلابي وفيه امتداد سياسي لما تعيشه البلاد من انقلاب"، حيث يسعى بودربالة، المعين من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيد رئيساً للجنة الاقتصادية والاجتماعية، إلى استدامة "ولايته إلى ما بعد الاستفتاء على الدستور في 25 يوليو/تموز ليضفي عليه شرعية عمادة المحاماة" بحسب المحامين.
قرار سياسي
قال المحامي عمر السيفاوي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن "القرار الصادر عن عميد المحامين سياسي بامتياز أشار به عليه قيس سعيد حتى لا يفقد بودربالة صفته قبل إجراء الاستفتاء على الدستور".
وتابع السيفاوي "أن هذه المماطلة وتأجيل مؤتمر عمادة المحامين بتدخل من سلطة الانقلاب يؤكد الاختناق الذي تعيشه، في ظل مقاطعة جميع القوى الحية والأطراف الاجتماعية والسياسية الوازنة، حيث تزداد الخشية من صعود عميد جديد قبل الاستفتاء وينسحب من مسرحية الحوار استجابة لرغبة غالبية من المحامين الرافضين لمشاركة الهيئة".
وأضاف المتحدث أن "قرار تأجيل المؤتمر الانتخابي قرار فردي وأحادي لا يحق قانوناً لبودربالة اتخاذه، بل يجب أن يجتمع مجلس العمادة للتداول ويكون قرار التأجيل معللاً لسبب قاهر أو مانع مثلاً".
وبين أن "بودربالة يفقد صفته بعد 7 يوليو/تموز بمرور 3 سنوات، ويصبح لا شرعية له في تمثيل الهيئة وعليه الدعوة لمؤتمر انتخابي وتسليم العهدة إلى الهيئة الجديدة".
بدوره، اعتبر المحامي محمد علي المستيري أن بودربالة قام بـ"انقلاب" على المحاماة، مشيرا في تدوينة على حسابه بأنه "تم انتخاب بودربالة عميدا للمحامين يوم 06 يوليو 2019 وتنتهي عهدته يوم 07 يوليو 2022، وتعيينه لتاريخ 11 سبتمبر موعد الجلسة العامة الانتخابية استنادا لأحكام الفصل 38 من النظام الأساسي للقضاة هو انقلاب على مرسوم المحاماة".
وشدد على أنه "استنادا لأحكام الفصل 57 من مرسوم المحاماة الذي يحدد المدة النيابية بثلاث سنوات يفقد ابراهيم بودربالة صفته كعميد للمحامين انطلاقاً من يوم 07 يوليو 2022".
من جهته، علق القاضي السابق، المحامي صلاح البرقاوي، ساخراً، "بودربالة يفعّل الفصل 80 في المحاماة، لا ينقص إلا الاستشارة".
وفي السياق أيضاً، دون الناصر الهرابي، قائلاً "العميد ابراهيم بودربالة يؤجل انتخابات هياكل المحاماة من يوليو إلى سبتمبر في سابقة خطيرة وذلك حتى يعيش تاريخ استفتاء 25 يوليو وهو عميد للمحامين، أصبح كل شيء على المقاس". بحسب تعبيره.
كذلك كتب المحامي حبيب سيدهم "فضيحة، فضيحة فضيحة، عميد المحامين يؤخر الجلسة الانتخابية التي كان من المفروض أن تكون يوم 09 يوليو2022.. سنتصدى لهذه المهزلة".
أوضح بودربالة في تصريح لإذاعة موزاييك الخاصة أنّ قراره كان في إطار ما ينص عليه القانون المنظم لمهنة المحاماة
في مقابل ذلك، أوضح بودربالة في تصريح لإذاعة موزاييك الخاصة أنّ قراره كان في إطار ما ينص عليه القانون المنظم لمهنة المحاماة.
وقال بودربالة "تم ضبط تاريخ الجلسة اعتماداً على النصوص القانونية وتحديداً الفصل 51 من المرسوم عدد 1979 لسنة 2011 المنظم لمهنة المحاماة الذي ينص على أنه تعين الجلسة العامة العادية في نهاية السنة القضائية".
وأشار في هذا الصدد إلى أنّ السنة القضائية تبدأ يوم 16 سبتمبر وتنتهي يوم 15 يوليو من السنة الموالية، "وبالتالي تم التطبيق السليم للقانون من خلال تعيين الجلسة العامة العادية يوم 10 سبتمبر والجلسة العامة الانتخابية يوم 11 سبتمبر 2022"، وفق تعبيره.
واعتبر أن "ما دأبت عليه عمادة المحامين من إجراء لانتخابات لعضوية مجلس هيئة المحامين ورئاستها في شهر يوليو، كان يستند إلى تأويل خاطئ للقانون"، وفق تقديره.
