غضب شعبي واسع في العراق بعد جريمة اغتصاب طفلة في بغداد

غضب شعبي واسع في العراق بعد جريمة اغتصاب طفلة في بغداد

26 ديسمبر 2021
الشرطة العراقية أعلنت اعتقالها مرتكب جريمة الاغتصاب (أحمد الربيعي/فرانس برس/Getty)
+ الخط -

كشفت وزارة الداخلية العراقية، الأحد، تفاصيل جريمة اغتصاب طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات في حي شعبي شمالي العاصمة بغداد، فيما أكد المرصد العراقي لحقوق الانسان بأن الجاني عنصر أمن ولديه سوابق في الاعتداء.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية، اللواء سعد معن، في بيان له إن "الطفلة حوراء تعرضت، قبل يومين، لعملية اغتصاب بشعة من قبل أحد الأشخاص"، مبيناً أن "قاضي التحقيق أصدر مذكرة قبض وتحر بحق المتهم بعد شكوى تقدم بها والد الطفلة".

وأضاف "الطفلة نقلت إلى المستشفى، وتبين أن الجاني البشع غير المحسوب على الإنسانية يسكن منزلاً مجاوراً لأهل الطفلة"، وقام "الجاني بخطف الطفلة مع شقيقها ذي الأربع سنوات، والذي تمكن من الهروب من يد الجاني، وبدلالة الطفل والأهل تم التعرف على مكان الجاني، وأصبحت المعلومات واضحة"، من دون ذكر مزيد من التفاصيل.

لكن المرصد العراقي لحقوق الانسان أصدر بياناً مقتضباً، أكد فيه أن الجريمة نفذها شرطي، مضيفاً "تبين أن حادثة اغتصاب الطفلة التي حدثت قبل أيام في بغداد، نفذها شرطي، ووفقاً لمعلومات المرصد العراقي لحقوق الإنسان، فإن هذه الحادثة هي الثانية التي يقوم بها هذا الشرطي، الفتاة التي اغتصبها سابقاً قُتلت من قبل أهلها".

ونشر المرصد صورة للفتاة وقد تم إخفاء وجهها، وهي ترقد في المستشفى:

وأصدرت قيادة شرطة بغداد بياناً أكدت فيه اعتقال الجاني، وأوضحت أنه "تم تشكيل فريق عمل ميداني بإشراف قائد شرطة بغداد، وتم مداهمة عدد من الأماكن من خلال القوة التي كانت بإمرة قائد الشرطة، والتي يحتمل وجود المتهم بها، وبعد تكثيف الجهود ومتابعة حركة المتهم، تم بالفعل الوصول إلى مكانه واعتقاله، وهو الآن معتقل لدى قيادة شرطة بغداد، بعد أن استنفرت القيادة كل جهودها وطاقاتها للوصول إلى الجاني، إذ تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وفق القانون"، وفقاً لبيان نقلته وسائل إعلام عراقية محلية.

وتصدر وسم "حق حوراء" مواقع التواصل في العراق، وقال الإعلامي العراقي زيد عبد الوهاب "عقوبة الوحوش البشرية من مغتصبي الأطفال ينبغي أن تكون استثنائية بشعة كبشاعة الجريمة، تكرارها يؤكد غياب الرادع المطلوب".

سجد الجبوري استهجنت الحادث بالقول إن كان المجرم هو عنصر أمني يفترض أن يحمي الناس لا أن يغتصب بناتهم.

وتنص المادة 393 من قانون العقوبات العراقي على السجن المؤبد لجرائم الاغتصاب، وهو ما طالب بعض الناشطين بتنفيذه.

وقال الناشط أحمد حسين لـ"العربي الجديد" إن "القضاء مطالب بوقفة جادة لمثل هذه الجرائم التي باتت تتكرر بين يوم وآخر"، معتبراً أن التشهير بالمجرمين سواء المغتصبين أو المتحرشين ونشر أسمائهم وعرض محاكماتهم بات ضرورة.

الجريمة والعقاب
التحديثات الحية

كما استنكر ناشطون وحقوقيون أيضاً عرض وزارة الداخلية لصورة الطفلة، معتبرين أنه تجاوز عليها ومخالف لكل الأعراف، وقال عمر الجفال مخاطباً وزارة الداخلية "وزارة الداخلية ترتكب شتّى المخالفات بشأن خصوصية الضحايا وحتّى الجناة، الفيديو الذي نشره سعد معن (دكتوراه إعلام) بجانب الطفلة المغتصبة وهو يتحدث عن الحادث، مخالف لكل الأعراف التي تعرفها البشرية، وليس الإعلام فحسب".

 

المساهمون