غضب بسبب مقتل شاب مصري والمتهم ضابط شرطة بالقليوبية

تظاهر العشرات من أهالي قرية "منشأة الكرام" التابعة لمركز شبين القناطر في محافظة القليوبية المصرية، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، احتجاجاً على مقتل أحد الشبان في القرية، ويدعى محمد يوسف (34 عاماً)، على يد ضابط في قسم شرطة شبين القناطر.

وردد المتظاهرون هتافات غاضبة ضد وزارة الداخلية المصرية، منها "الداخلية بلطجية" و"الداخلية حرامية" و"عايزين الضابط" و"عايزين حقه"، وسط مطالبات بتقديم الضابط الهارب إلى المحاكمة.

وحسب شهود عيان، اقتحم الضابط المتهم محلا لبيع الدواجن يملكه الضحية في القرية، رفقة اثنين من أمناء الشرطة، وضربه بمؤخرة مسدسه على رأسه بعدما طلب منه أموالا على سبيل "الإتاوة"، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة داخل محله.

وتعرض الشاب للضرب المبرح من الضابط وأميني الشرطة أمام المارة، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة.

وطرد الأهالي عضو مجلس النواب عن الدائرة، مؤسس حركة "تمرد" محمود بدر، من القرية بعد وصلة من الشتائم والسباب في حقه، ومحاولة البعض الاعتداء عليه بالضرب.

ونشر بدر مقطع فيديو قصير من داخل مشرحة مستشفى شبين القناطر، فجراً، رفقة بعض القيادات الأمنية، اعترف فيه بتجمهر العشرات من أهالي القرية بدعوى الاطمئنان على سير إجراءات محاسبة الضابط المتهم (هارب) بصورة صحيحة.

وقال بدر: "النيابة العامة عاينت موقع الجريمة بعد نحو 5 ساعات من حدوثها، وهو ما أعقبه موافقة الأهالي على نقل جثمان الضحية للمشرحة للبدء في إجراءات التشريح والدفن"، متهماً قناة "الجزيرة" الفضائية ببث الأكاذيب "رغبة منها في إثارة الرأي العام داخل الدولة المصرية".

وتابع بدر زاعماً: "نحن في دولة قانون، وكل شخص فيها في هذه الدولة سيأخذ حقه بالقانون"، على حد تعبيره.

وتأتي الحادثة عقب أيام قليلة من إصدار 31 دولة بياناً مشتركاً بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، تنتقد فيه انتهاكات حقوق الإنسان في مصر.

وحث البيان الذي تلته مندوبة فنلندا أمام المجلس، السلطات المصرية على "التعاون البناء مع مكتب المفوضية السامية والأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان"، داعياً إلى "رفع القيود المفروضة على وسائل الإعلام، والإفراج عن جميع الصحافيين والحقوقيين المعتقلين".

الأرشيف

تعذيب مواطن حتى الموت في قسم شرطة مصري

من جهتها، أعربت مصر عن أسفها لما سمته "حالة التسيس الفج والتصعيد غير المبرر لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة".

وأصدرت البعثة المصرية الدائمة في مكتب الأمم المتحدة بجنيف بياناً، قالت فيه إن "بعض الدول التي تعتقد أن لها حقاً في تقييم الآخرين، تستهدف التعتيم على انتهاكاتها المستمرة لحقوق الإنسان".

وتابع البيان: "دول فنلندا والسويد والدنمارك وأيسلندا والنرويج، تدعي أنها الأكثر احتراماً لحقوق الإنسان، لكن بوصول اللاجئين إلى أراضيهم صادروا ممتلكاتهم، ويتبارى السياسيون في تغريداتهم العنصرية ضد الأفارقة والمسلمين، ويدنس مواطنوها مقدسات المسلمين من دون حساب"، حسب مزاعم مصر.