عودة مؤجلة لأطفال تونسيين من أبناء عناصر "داعش" من السجون الليبية
يتواصل حبس أطفال ونساء تونسيين، يشتبه في انضمام آبائهم وأزواجهن للقتال في صفوف تنظيم داعش الإرهابي، داخل السجون الليبية، بعد تأجيل القضاء الليبي لجلسة كان يفترض أن تنتهي بتوقيع اتفاقية تسليم بين السلطات الليبية والتونسية.
وفي منتصف يونيو/حزيران الماضي، باشر القضاء الليبي النظر في ملفات 21 فرداً من نساء وأطفال يقبعون في سجون ليبيا، وقال رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان، مصطفى عبد الكبير، لـ"العربي الجديد"، إن "القضاء الليبي أجّل النظر في الملفات دون تحديد موعد جديد للمحاكمة، ما يمدد حجز الأطفال إلى أجل غير مسمى".
وأكد عبد الكبير أن "21 فرداً من بينهم 13 طفلاً ينتظرون توقيع قرار التسليم بين البلدين" معبراً عن "مخاوف من تداعيات حبس الأطفال على توازنهم النفسي وإمكانيات دمجهم مستقبلاً في المجتمع".
وأفاد عبد الكبير أن "التعجيل باستعادة الأطفال يسهل دمجهم في المجتمع ويحميهم من تداعيات تواصل سجنهم على صحتهم النفسية، لأن سجن الأطفال يهدد بخلق جيل جديد من المتطرفين قد يشكلون خطراً على أمن بلادهم مستقبلاً"، مضيفاً أن "التوتر الأمني في ليبيا يجعل السجناء التونسيين في مقدمة الفئات المستهدفة".
وأشار في سياق متصل إلى "دمج أكثر من 41 طفلاً خلال السنوات الماضية من أبناء داعش الذين تم تسلمهم من بؤر التوتر" مؤكداً أن "هؤلاء الأطفال يواصلون حالياً مسارهم التعليمي في مستويات مختلفة، ويحظون بالتأطير والمساعدة النفسية".
واستعادت السلطات التونسية في سنة 2021 عشر نساء و14 طفلاً كانوا محتجزين في سجون ليبيا، وبعضهم امتدت فترات سجنهم لأكثر من خمس سنوات، بسبب صلات تربطهم بأشخاص مشتبه بانتمائهم إلى تنظيم داعش، كما تسلمت في عام 2020، أربعة أطفال، وتم الاتفاق على تسلم بقية الأشخاص على دفعات عبر وساطات من منظمات مجتمع مدني في البلدين.
وتسعى منظمات المجتمع المدني في تونس منذ سنوات إلى إيجاد حلول تمكن من استعادة أطفال عناصر داعش العالقين في السجون الليبية، ولا سيما في مصراتة والعاصمة طرابلس، وتطالب المنظمات بتأهيل هؤلاء، وإدماج الأطفال فور عودتهم.
وعلى مدار السنوات الماضية، نظم أهالي الأطفال التونسيين العالقين في بؤر التوتر وقفات احتجاجية لمطالبة الحكومة بإعادة أبنائهم من سورية وليبيا.
وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، في تقرير عام 2021، إنه ينبغي معاملة الأطفال والنساء الذين عاشوا تحت سيطرة "داعش" كضحايا، وألا يواجه الأطفال المحاكمة أو الاحتجاز إلا في ظروف استثنائية.
وفي فبراير/شباط 2019، أكدت "هيومن رايتس ووتش" تقاعس المسؤولين التونسيين في ملف إعادة أطفال محتجزين من دون تُهم في معسكرات وسجون أجنبية، وأضافت أن هؤلاء الأطفال عالقون في هذه المعسكرات بلا تعليم ولا مستقبل، ولا أمل لهم في الخروج منها، وحكومتهم لا تقدم أي مساعدة تُذكر، وتتركهم يواجهون مصيرهم وحدهم.
