عوائل جديدة تغادر مخيم الركبان نحو مناطق سيطرة النظام السوري و"قسد"
عوائل جديدة تغادر مخيم الركبان نحو مناطق سيطرة النظام السوري و"قسد"
تواصل العوائل القاطنة في مخيم الركبان مغادرة المخيم باتجاه مناطق سيطرة النظام السوري، دون وجود أي ضمانات بعدم تعرض تلك العوائل للاعتقال والاختفاء القسري، بالإضافة لبعض العوائل التي تسلك طرق التهريب باتجاه مناطق سيطرة "قوات سورية الديمقراطية" (قسد) عبر البادية السورية، في ظل الوضع المعيشي المتدني داخل المخيم مع فقدان أبسط مقومات الحياة من الطبابة والتعليم والغذاء والمياه الصالحة للشرب.
وقال ماهر العلي رئيس "مجلس عشائر تدمر والبادية السورية"، في حديث لـ "العربي الجديد"، الخميس، إنه "خلال الـ 24 ساعة الماضية غادرت ثلاث عوائل مخيم الركبان"، مضيفاً أنّ "اثنتين من العوائل التي غادرت إلى مناطق سيطرة النظام السوري بحمص، تتكونان من 20 شخصاً بينهم أطفال ونساء، دون وجود أي ضمانات بحمايتهم أو منع توقيفهم من قبل أجهزة النظام السوري الأمنية".
وأشار العلي إلى أنّ "عشر عائلات غادرت مخيم الركبان منذ بداية العام الجاري، وحتى الآن ثماني عائلات اتجهت إلى مناطق سيطرة النظام مؤلفة من قرابة 37 شخصاً، وعائلتان مؤلفتان من ثلاث نساء وثلاثة أطفال وصلوا إلى مناطق سيطرة قسد عبر طرق التهريب إلى مدينة الرقة".
ولفت رئيس "مجلس عشائر تدمر والبادية السورية" إلى أنّ "هناك العديد من الشبان يخرجون يومياً من المخيم ومنطقة الـ 55 عبر طرق التهريب إلى مناطق سيطرة (قسد)، وبعدها يتوجهون سواء إلى مناطق سيطرة المعارضة السورية في الشمال السوري، أو مناطق أخرى عبر مُهربين، يتقاضون مقابل ذلك مبالغ مالية طائلة تصل أحياناً إلى 1200 دولار أميركي".
ويقع مخيم الركبان ضمن منطقة الـ 55 القريبة من قاعدة "التنف" التابعة للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأميركية، الواقعة شرق محافظة حمص عند المثلث الحدودي ما بين سورية والأردن والعراق.
وأوضح العلي أنّ "مخيم الركبان ومنطقة الـ 55 يحتويان الآن على نحو 3800 شخص، بعد مغادرة عدد كبير من العوائل خلال العام الماضي من المخيم والمنطقة"، مؤكداً أنّ "هذا العدد ليس كله بحاجة إلى المساعدة، وإنما حوالي 1800 شخص هم فقط بحاجة للمساعدات الإنسانية والطبية والتعليمية، أما من تبقى ففيهم من لديهم مصالح وتجارة، والبعض الآخر يتلقى رواتب من فصيل مغاوير الثورة المدعوم من قوات التحالف الدولي".
ولفت العلي إلى أنّ "الأسباب التي دفعت هذه العوائل لمغادرة المنطقة هي عدم وجود الرعاية الصحية والطبابة ومستلزماتها، وعدم توفر الغذاء والمواد الأساسية، وانعدام العملية التعليمية بشكلٍ كامل، بالإضافة لعدم وجود مياه صالحة للشرب، حيث إنّ المخيم سجل عدة إصابات بأمراض مختلفة من بينهم أطفال، بسبب تلوث مياه الشرب".
وأضاف العلي: "الأسعار داخل مخيم الركبان ومنطقة الـ 55 مرتفعة جداً، حيث إنّ سعر ليتر المازوت الذي يأتي عن طريق قاعدة التنف يبلغ 3500 ليرة سورية، أما سعر ليتر المازوت الذي يأتي عن طريق مناطق النظام فيبلغ 3000 ليرة سورية، كما أنّ سعر ربطة الخبز 1000 ليرة سورية، وسعر كيلو الحطب للتدفئة يبلغ 600 ليرة سورية، وهناك نوع رديء من الحطب يبلغ سعره 550 ليرة سورية، بالإضافة للغلاء الفاحش بأسعار الخضراوات والأرز والسكر والزيت وغيرها من المواد الأساسية". (الدولار في السوق الموازي = نحو 3650 ليرة سورية)
ورأى العلي أنّ "سبب الغلاء هو فرض الضرائب من قبل فصيل (مغاوير الثورة) على هذه السلع، بالإضافة للضرائب التي تفرضها حواجز النظام السوري على تلك البضائع القادمة من مناطق سيطرته"، موضحاً أنّ "هذه الضرائب التي تفرض على التجار وأصحاب السيارات، يتم تحميلها على أسعار السلع مما يسبب زيادة سعرها بنسبة تصل إلى أكثر من 100%".
واستدرك العلي بأنه "من المفترض أن تكون هذه الضرائب التي يفرضها فصيل (مغاوير الثورة)، بمثابة مبالغ لدعم الأسعار داخل المخيم لتخفيضها وليس لرفعها، من أجل تخفيف المعاناة عن قاطني المخيم، وعلى الأقل دعم ربطة الخبر وتنزيل سعرها إلى 100 ليرة سورية، كما أنه يجب تخفيض سعر ليتر المازوت الذي يباع داخل المخيم عن طريقهم إلى 1000 ليرة سورية لا أن يكون السعر 3500 ليرة، أغلى من المازوت القادم من مناطق سيطرة النظام".
واتهم العلي عناصر "فصيل المغاوير" وقادته، بأنهم يتلقون مساعدات ومخصصات وسللاً غذائية من قبل قوات التحالف الدولي، و"هذه السلل يتم بيعها لقاطني المخيم بسعر 80 ألف ليرة سورية للسلة الواحدة"، مطالباً قوات التحالف الدولي المنتشرة في قاعدة التنف بـ"الضغط على فصيل مغاوير الثورة لتخفيض أسعار المواد الأساسية، لتخفيف معاناة سكان مخيم الركبان".
في المقابل، قال عبد الرزاق خضر المسؤول الإعلامي لفصيل "مغاوير الثورة"، رداً على هذه الاتهامات، في حديث لـ "العربي الجديد": "نحن في جيش مغاوير الثورة نقدم الحماية لساكني المنطقة، وتعتبر المنطقة آمنة"، مضيفاً: "في الوقت ذاته لا نجبر أحداً على البقاء أو الخروج، ولهم حق تقرير المصير".
وأشار خضر إلى أنه "بالنسبة للاتهامات حول هذا الأمر فهي غير صحيحة لأنّ جيش مغاوير الثورة جيش منظم وليس جيشاً عشوائياً ويعتمد على نظام السجلات والمحاسبة"، مؤكداً أنّ مثل "هكذا اتهامات لن تحيد جيش مغاوير الثورة عن المهمة الأساسية والتي هي حماية المنطقة".
