"عمومية طارئة" لأطباء مصر لرفض قانون المسؤولية الطبية

دعا مجلس النقابة العامة للأطباء، جموع أطباء مصر للمشاركة في جمعية عمومية طارئة يوم الجمعة 3 يناير/كانون الثاني 2025، لإعلان رفض مشروع قانون المسؤولية الطبية بصيغته الحاليه، وبحث التحركات والإجراءات اللازمة للتصدي لمشروع القانون الذي يتضمن مواد تقنن حبس الأطباء في القضايا المهنية. وناشدت النقابة العامة للأطباء، جميع أعضائها، الحضور والمشاركة بقوة في الجمعية العمومية، والتعبير عن رفضهم القاطع لمشروع القانون بصيغته الحالية الذي يهدد المنظومة الصحية بالكامل.

وسبق أن جددت النقابة العامة للأطباء، رفضها المطلق والقاطع لمشروع قانون المسؤولية الطبية، بصيغته التي وافقت عليها لجنة الصحة بمجلس الشيوخ المصري، قبل عدة أيام. وأكدت النقابة العامة للأطباء، أنها "اعترضت بشدة وأعلنت موقفها الرافض تماماً لما تضمنه مشروع القانون من مواد تقنن الحبس في القضايا المهنية، وذلك أثناء المناقشات التي جرت في لجنة الصحة بمجلس الشيوخ وشارك فيها النقيب العام للأطباء أسامة عبد الحي، ونقيب الأسنان إيهاب هيكل".

وأعلن نقيب الأطباء، خلال الاجتماع، تمسكه بمجموعة من الثوابت والمطالب الأساسية والعادلة للنقابة والتي لم تستجب لجنة الصحة بمجلس الشيوخ لأي منها وهي "رفض حبس الأطباء في القضايا المهنية، وإقرار وقوع المسؤولية المدنية على الطبيب حال التسبب في ضرر للمريض نتيجة خطأ، لكنه يعمل في تخصصه وملتزم بقواعد المهنة وقوانين الدولة، وتكون العقوبة هنا تعويضات لجبر الضرر وليس الحبس، ووقوع المسؤولية الجنائية على الطبيب فقط حال مخالفته لقوانين الدولة، أو عمله في غير تخصصه، أو قيامه بإجراء طبي ممنوع قانوناً".

كما تمسك النقيب بـ"عدم جواز الحبس الاحتياطي في الاتهامات التي تنشأ ضد مقدم الخدمة الصحية أثناء تأدية مهنته أو بسببها؛ إذ إن مبررات الحبس الاحتياطى غير متوفرة في القضايا المهنية. وضرورة أن تكون اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الخبير الفني لجهات التحقيق والتقاضي، وتتلقى كل الشكاوى المقدمة ضد مقدمي الخدمة الطبية بجميع الجهات المعنية وذات الصلة بتلقي شكاوى المواطنين بشأن الأخطاء الطبية. وأن يتحمل صندوق التعويضات يجب أن يتحمل التعويض كاملاً وليس المساهمة فيه كما نصت مسودة القانون".

وسبق أن أكدت نقابة الأطباء، أن "مبررات الحبس الاحتياطي غير متوفرة في القضايا المهنية، ويجب أن يتم إلغاء الحبس الاحتياطي في التهم التي تتعلق بممارسة المهنة"، موضحة أن هذا الأمر ليس بدعة، وسبقتنا إليه معظم دول المنطقة، وهي القوانين التي صاغها قانونيون مصريون.

وكان مجلس الشيوخ المصري، قد أصدر مساء الأحد الماضي، بياناً، بعد موافقة لجنة الصحة من حيث المبدأ على مشروع قانون المسؤولية الطبية، وأشار البيان إلى أن "ما أثار الجدل هو ما ذهب إليه البعض من أن النظم المقارنة تخلو من تجريم الأخطاء الطبية، بينما أظهرت الدراسات والمقارنات أن العديد من الدول أدرجت نصوصاً واضحة فى قوانينها لمعالجة هذه المسألة".

وأوضح البيان الصادر عن مجلس الشيوخ، أنه "من اللافت أن بعض الدول لم تكتف بإدراج النصوص في قوانينها الجنائية فحسب، بل أصدرت تشريعات مستقلة تتناول المسؤولية الطبية بشمولية وتكامل، مثل إيطاليا والإمارات والأردن والجزائر، والواقع يُظهر أن المسؤولية الجنائية للأطباء باتت أمراً معترفاً به في العديد من النظم القانونية".

وخلال اجتماع لجنة الصحة بالشيوخ، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية، أهمية المسؤولية الطبية وارتباطها بصحة المواطنين، ويتعين تنظيمها بتشريع خاص ويجب عدم ترك تنظيمها للقواعد العامة، وهو ما يفرضه الواقع العملي، وهذا النهج هو المتبع في العديد من الدول، ومشروع القانون ثمرة عدة مناقشات للوصول للصيغة المعروضة، والهدف منه هو الصالح العام، كما أن هدف الحكومة من مشروع القانون ليس محاباة طرف أو فئة على حساب طرف أو فئة أخرى إنما تحقيق مصلحة الجميع. 

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، خلال اجتماع اللجنة، أن قانون تنظيم المسؤولية الطبية، يتعامل بمشرط الجراح، لضمان حقوق الفريق الصحي، وتوفير بيئة عمل جاذبة وآمنة تساعدهم على تقديم أفضل أوجه الرعاية الصحية، مع ضمان حق المريض وحمايته من أي تقصير. مضيفاً أن الوزارة منفتحة على أي تغييرات قد يراها المُشرع، فيما يتعلق بفصل العقوبات، وفقاً للأطر والقواعد القانونية، موضحاً أن الطب لا يندرج ضمن العلوم الدقيقة المبنية على اليقين العلمي، بل هو قائم على العلم التجريبي والتقريبي الذي يُهيمن عليه الاحتمال بشكل كبير.

قضايا وناس

التحديثات الحية

مجلس الوزراء المصري يوافق على مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية

من جانبه رد الدكتور خالد أمين، الأمين العام لنقابة الأطباء، في تصريحات صحافية، على بيان مجلس الشيوخ بقوله، إن "الأطباء ليس لديهم مانع في تطبيق قوانين مماثلة لما يطبق في دول أخرى تكتفي بالتعويض وليس الحبس، حتى لو وصل التعويض لمبالغ كبيرة، وحضرنا اجتماع لجنة الصحة وأكدنا رفضنا، كما أبلغنا جميع النقابات الفرعية لمناقشة الأمر وطرحه على الأطباء لتحديد خطوات التصعيد. وحول خطورة تجريم الأخطاء الطبية، أوضح أن النتائج ستكون خطيرة، وستدفع طلاب الطب للابتعاد عن التخصصات التي تحمل خطورة بطبيعتها، كما ستزيد من هجرة الأطباء للخارج".

ولطالما طالبت نقابة الأطباء المصريين، بسرعة إصدار قانون المسؤولية الطبية الذي سبق أن أعدته، ليكون الغرض منه الحد من نسبة حدوث الأخطاء وحصول المريض على حقه دون وقوع ظلم على الطبيب، وحماية المنشآت والأطقم الطبية العاملة.