علاج المهاجرين يكلّف مستشفيات تونس 276 ألف دولار

تحاول مستشفيات تونس الحصول على ما يزيد عن 800 ألف دينار من المنظمات الدولية الراعية لشؤون المهاجرين جرى إنفاقها عام 2024 في تقديم الخدمات الطبية والصحية للمهاجرين الذين تلقوا علاجاً في المؤسسات الصحية الحكومية.

وتلتزم المؤسسات الصحية التونسية بتقديم الخدمة الصحية المجانية للمهاجرين رغم انتقاد المجتمع المدني لظروف عيش المهاجرين الصعبة التي تعرضهم للأمراض. ووفق رئيس لجنة الصحة في البرلمان نبيه ثابت فقد كلّفت الرعاية الصحية للمهاجرين العام الماضي القطاع الصحي 857 ألف دينار (276 ألف دولار) جرى إنفاقها لعلاج وإيواء مهاجرين لجؤوا إلى القطاع الصحي الحكومي للتداوي أو الإيواء.

وقال ثابت في تصريح لـ"العربي الجديد" إن "القطاع الصحي يحاول الحصول على هذا المبلغ من المنظمة الدولية الهجرة والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين باعتبارهما المنظمتين الدوليتين اللتين تحصلان على تمويلات لرعاية المهاجرين واللاجئين"، مشيراً في سياق متصل إلى أن "المستشفيات التونسية ملتزمة بتقديم الرعاية الصحية للمهاجرين وطالبي اللجوء، غير أنها لا تستطيع تحمل كلفة علاجهم التي تزيد من أثقال ديون المؤسسات الصحية"، موضحاً "أهمية تقديم الخدمات الطبية للمهاجرين رعايتهم صحياً تجنباً لتفشي الأمراض والأوبئة التي يمكن أن تنتشرعن طريق التنقلات البشرية من بلدان إلى أخرى".

وبحسب المصدر ذاته، ساعدت الرعاية الصحية للمهاجرين بمستشفيات تونس العام الماضي في الكشف عن 180 إصابة بالملاريا و317 إصابة بالسيدا، كما جرى الكشف عن 169 إصابة بالسل، وهي أمراض تتطلب مسار علاج طويل وفق تأكيده، مشيراً إلى أن الرعاية الطبية للمهاجرين جزءٌ من الأمن الصحي للبلاد، مشدداً على "ضرورة اضطلاع المنظمات الدولية بدورها في توفير الاعتمادات المالية اللازمة لسداد فواتير علاج المهاجرين"، واعتبر أن التزام المؤسسات الصحية الحكومية بمواصلة تقديم الخدمات الطبية للمهاجرين رغم تراكم الديون يأتي في إطار الالتزام التونسي بالتعهدات والمواثيق الدولية التي تحمي حقوق هذه الفئات وتمكّنهم من الولوج إلى الحق في الصحة الذي نص عليه الدستور التونسي".

وبحسب بيانات غير رسمية، يقدّر عدد المهاجرين في تونس بأكثر من 50 ألفاً، من بينهم نحو عشرون ألف مهاجر يعيشون في خيام بمناطق زراعية في محافظة صفاقس ولا يحظون بالمراقبة الصحية الكافية. وكشفت دراسة ميدانية أجراها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية حول وضع المهاجرين، والحق في الخدمات الصحية، أن 65.2% من عينة المهاجرين المستهدفين في الدراسة يتوجّهون إلى الصيدليات عندما يمرضون للحصول على أدوية، فيما يلجأ 56.5% منهم إلى وسائل علاجية تقليدية، ويتجه 24% منهم إلى مستشفيات، و7.9% إلى مصحات خاصة، ويعتبر المشاركون في الدراسة التي صدرت نتائجها في يوليو/تموز الماضي أن الوضع المادي والخوف من الاعتقال هما من أبرز العوائق أمام التوجه إلى المؤسسات المعنية لطلب العلاج.

لجوء واغتراب

التحديثات الحية

مهاجرو تونس يتدفؤون بأغصان الزيتون

ويثير نقص الرعاية الصحية للمهاجرين قلق النشطاء في تونس، في ظل تنامي الأزمات الصحية العالمية وانتشار الأوبئة، ما يجعل هذه الفئات الهشة أكثر عرضة للعدوى. كما أن العلاج والأدوية وسبل الوقاية غير مؤمنة للمهاجرين في البلاد، ما يزيد من مخاطر إصابتهم بالأمراض السارية وغير السارية.

وقبل أشهر، أعلن الهلال الأحمر التونسي تنفيذ أول مشروع وطني للرعاية الإنسانية للمهاجرين من دول جنوب الصحراء، يهدف إلى تقديم الخدمات الصحية والإيواء لنحو 25 ألف مهاجر، بكلفة تزيد عن 60 ألف دينار (حوالي 20 ألف دولار)، ويقود الهلال الأحمر التونسي المشروع في إطار شراكة المنظمات والهيئات الدولية التي تعنى بشؤون المهاجرين واللاجئين.