عقوبات قانونية مشددة للحدّ من ظاهرة إطلاق النار العشوائي في العراق
عقوبات قانونية مشددة للحدّ من ظاهرة إطلاق النار العشوائي في العراق
أعلنت السلطات الأمنية العراقية عن اتخاذ إجراءات قانونية مشدّدة بحقّ من يطلقون النار عشوائياً في المناسبات، مؤكّدة إخضاعهم للمحاسبة القضائية للحدّ من هذه الظاهرة.
ويعدّ إطلاق النار العشوائي في العراق من أخطر الظواهر المجتمعية، والتي نتجت عن انتشار السلاح بشكل كبير وعدم القدرة على السيطرة عليه، على الرغم من محاولات القوات الأمنية.
ووفقاً للمتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية، اللواء خالد المحنا، فإنّه "بالرغم من تحجيم ظاهرة الرمي العشوائي إلّا أنّ الوزارة فعّلت إجراءاتها الرادعة بهذا الصدد". وأكّد المحنا، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع)، أنّ "القوات ستتبع إجراءات مشدّدة في أي منطقة يحدث فيها رمي عشوائي، حتى وإن انتهى الرمي سوف تقوم القوات بالتحقيق والوصول إلى الفاعلين وتقديمهم إلى العدالة".
وأشار إلى أنه "خلال الفترة الماضية، تمّ إلقاء القبض على عدد كبير من الأشخاص الذين قاموا بالرمي العشوائي وتمّت إحالتهم إلى المحاكم المختصّة وفق المواد القانونية من قانون العقوبات العراقي".
وأضاف أنّ "حالة الرمي العشوائي انتهت في بعض المحافظات، لكنها لا تزال موجودة في بعضها الآخر"، مشدداً على أنّ "جهود القوات الأمنية مستمرة لمنع هذه الظاهرة".
ولا توجد إحصاءات رسمية لعدد القتلى والمصابين من ضحايا الرصاص العشوائي في المحافظات العراقية، إلا أنّ مسؤولاً في وزارة الصحة العراقية أكّد أن هذا العدد وصل لبضع مئات خلال العام الحالي.
وقال المسؤول، الذي فضّل عدم الكشف عن هويته، لـ"العربي الجديد"، إنّ "المستشفيات العراقية تستقبل في كلّ مناسبة العديد من الإصابات نتيجة الرمي العشوائي، وهي مناسبات الزواج والعزاء والختان بشكل عام"، وأضاف أنّ هذه الظاهرة منتشرة أكثر في "بغداد ومدن جنوب ووسط العراق".
وأكّد أنّه لم يتم تحجيم الظاهرة، "بل هي ازدادت بشكل واضح، وقد سجّلنا خلال إعلان نتائج الانتخابات العراقية مئات الإصابات وحالات القتل بسبب الرمي العشوائي دعماً للنواب الفائزين"، وأشار إلى أنّ "الكثير من الإصابات تسبّبت بحالات إعاقة وشلل، ولا سيما تلك الحالات التي يصعب علاجها".
وذكّر بأنّ "وزارة الصحة خاطبت وزارة الداخلية مرّات عدة وطالبتها باتخاذ إجراءات للحدّ من هذه الظاهرة الخطيرة".
وينتقد مختصّون بالشأن المجتمعي استفحال ظاهرة الرمي العشوائي في البلاد، ويعزونها إلى قلّة الوعي وعجز الحكومة عن السيطرة على السلاح المنفلت.
وقال الأستاذ حيدر العوادي، وهو أستاذ في جامعة بغداد، لـ"العربي الجديد"، إنّ "استمرار هذه الظاهرة واستفحالها في أغلب المحافظات العراقية، دليل على تفشي الجهل في المجتمع، إذ لا يمكن التعبير عن الفرح أو الحزن أحياناً إلا بالرمي العشوائي، الذي فضلاً عن إزعاجاته فإنه يفتك بأرواح الكثيرين ويتسبب بحالات إعاقة خطيرة".
وقلّل من "أهمية الإجراءات التي تعد بها وزارة الداخلية في تحجيم الظاهرة"، مؤكداً أنّ "الظاهرة ترقى إلى مستوى جريمة شروع بالقتل، ويجب أن تكون المحاسبة القانونية عليها شديدة، وأن تكون هناك محاكمات وعقوبات علنية للمتورطين بها، لتكون رادعة لغيرهم". وحمّل العوادي الحكومة "مسؤولية هذا التقصير والتسبب بتفشي الظاهرة".
ولم تستطع الحكومات المتعاقبة في العراق السيطرة على السلاح المنفلت خارج إطار الدولة، ولا سيما لدى الفصائل المسلّحة والعشائر، والتي لم تكتف بالسلاح الخفيف، بل هي تملك السلاح المتوسط والثقيل.
