عراقي يحرق سيارته احتجاجاً على حظر التجول

عراقي يحرق سيارته احتجاجاً على حظر التجول

19 فبراير 2021
أصيب الرجل بحروق في جسده ونقل إلى المستشفى (فيسبوك)
+ الخط -

أقدم عراقي من ذوي الاحتياجات الخاصة، اليوم الجمعة، على إحراق سيارته التي يعمل بها كسائق أجرة، بعدما فرضت عليه الأجهزة الأمنية غرامة مالية لخرقه حظر التجوّل الذي بدأ تطبيقه ليل أمس، الخميس، في عموم البلاد بسبب تزايد إصابات فيروس كورونا.

وفرضت السلطات العراقية، مع تطبيق حظر التجوّل، غرامات مالية على كلّ من يخرق الحظر، راجلا أو بسيارته، عدا الجهات التي استثنيت من القرار، وقد بدأت أجهزة الدولة بتسجيل الغرامات الفورية.

الحادث وقع في محافظة كركوك. ووفقاً لمسؤول أمني في المحافظة، فإنّ "الرجل من ذوي الاحتياجات الخاصة، وكان خارجاً بسيارته رغم حظر التجوّل، وقد أوقفه حاجز أمني في منطقة راس الجسر بمحافظة كركوك". وأضاف لـ"العربي الجديد"، أنّ "القوة فرضت عليه غرامة مالية بسبب مخالفته حظر التجوّل، لكنّه احتجّ على الأمر واعتبر الغرامة فساداً تقتطع من أقوات المواطنين الفقراء وتضاف إلى جيوب الفاسدين من الأحزاب وغيرهم، ومن ثم دخل إلى سيارته وهو بحالة عصبية وقام بإضرام النار بها".

وأضاف أنّ "الرجل، وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة، أصيب بحروق أيضاً في جسده، ونُقل على أثرها إلى مستشفى قريب، فيما أحرقت النيران سيارته بشكل شبه تام".

الحادثة التي أثارت تعاطفاً واسعاً، دفعت مختصّين بالشأن المجتمعي إلى تحميل الحكومة مسؤولية تقييد المواطنين، وعدم توفير بدائل معيشية لهم في أيام الحظر.

وقال المختصّ بالشأن المجتمعي هلال العبيدي، لـ"العربي الجديد": "إجراءات الوقاية من فيروس كورونا مهمة، لكن يجب أن تتحمّل الحكومة مسؤوليتها إزاء محدودي الدخل قبل فرض الحظر". وأضاف أنّ "الرجل الذي أحرق سيارته هو من ذوي الاحتياجات الخاصة، وهؤلاء شريحة يجب على الحكومة أن توفّر لهم مرتبات تضمن لهم العيش الكريم، فكيف يكون الرجل معاقاً، ويعمل سائق سيارة أجرة؟".

وأشار إلى أنّ "التضييق الحكومي وعدم توفير مصادر دخل للرجل، دفعته لإحراق سيارته بسبب ضيق الحال وعدم وجود مصادر بديلة، فخرج يبحث عن رزق له ولأطفاله". وأضاف العبيدي أنّه "وإن كان الفعل (إحراق السيارة) مرفوض، لكن المسؤولية تقع على الحكومة، التي لم تتكفّل بالحلول، وفرضت غرامات مالية كبيرة على المواطن البسيط".

وشدّد على أنّ "الجزء الكبير من الوقاية يجب أن تنهض به الحكومة، من خلال توفير المستلزمات الوقائية، وتوفير بدائل للرزق للفقراء".

سياسيون ومواطنون انتقدوا من جانبهم إجراءات فرض حظر التجوّل والغرامات التي فرضت من دون توفير بدائل للعمل بالنسبة لمحدودي الدخل، والذين يعملون بأجور يومية، وقال النائب حسين عرب، في تغريدة له: "حظر التجوّل لمن وعلى من يطبق؟ كلنا مع تطبيق الإجراءات الوقائية الصحية وبشدة، لكن ما هو حال محدودي الدخل". وشدّد على أنه "يجب بالتفكير بالمواطن البسيط وإيجاد الحل المناسب وتقديم دفعة نقدية له".

أما الناشط محمد حسين الطائي، فقال في تغريدته: "كل ضغط يزيد عن حدّه يؤدي إلى الانفجار.. حكومة (..) همها إصدار قرارات دون أي دراسة"، وتساءل: "لو ضمنت الحكومة قوت هذا المواطن، هل يقدم على هذا الفعل؟".

المساهمون