عائلات شهداء ومصابي الثورة التونسية تضرب عن الطعام

بدأ عدد من عائلات شهداء ومصابي الثورة في تونس، إضرابا عن الطعام بمقر الهيئة العامة للمقاومين وشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية، احتجاجا على تجاهل الحكومات المتعاقبة للملف، والمطالبة بإصدار القائمة النهائية، مؤكدين أن الوضع الصحي للمصابين في تدهور مستمر رغم مرور 10 أعوام على اندلاع الثورة التونسية.

ونقل مصاب الثورة وليد الكسراوي، مساء أمس الأحد، إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية بسبب الإضراب عن الطعام، وحاجته الماسة إلى العلاج، وأكدت والدته ليلى رشاد، لـ"العربي الجديد"، أنها تشارك في الاعتصام والإضراب عن الطعام برفقة عائلات شهداء وجرحى الثورة بسبب عدم صدور القائمة النهائية. "مضت 10 أعوام، والقائمة لم تصدر بعد، ومعاناة الجرحى مستمرة من النقص في الأدوية وغياب المستلزمات الصحية. تتالت الوعود، ولكن لا جدية في التعامل مع الملف، ورغم عديد الوقفات الإحتجاجية، وآخرها وقفة الخميس الماضي في القصبة التي جوبهت بقمع شديد، إلا إن التجاهل لازال سيد الموقف".

وأوضحت  رشاد أن "القائمة التي صدرت لم تنشر في الجريدة الرسمية، وبالتالي لا يمكن لمن لا يجد اسمه الاعتراض أو تقديم أدلة تنصفه. القائمة النهائية مطلب جميع العائلات، وعلى الدولة التحرك لإنقاذ الجرحى، وسبق أن فقدنا الجريح طارق الدزيري، فهل تنتظر الدولة رحيل الجرحى الواحد تلوى الآخر؟".  
وقال مصاب الثورة التونسية، أكرم المناعي: "احساسنا بالوجع لا يمكن لأحد تخيله، واضطررنا إلى الإضراب عن الطعام، وتنفيذ عدة وقفات احتجاجية لتحقيق مطلب واحد هو تطبيق القانون"، مضيفا لـ"العربي الجديد"، أنهم أصيبوا باليأس بعد مضي 10 أعوام على الثورة، كما أن القائمة التي صدرت لا يمكن اعتبارها رسمية، والعديد من الجرحى لا يجدون ثمن الأدوية،  ولا صحة لما يشاع حول التعويضات والعلاج المجاني للجرحى، فالعديد منهم يعاني في توفير المستلزمات الصحية.

تقارير عربية

التحديثات الحية

شهادات مصابي الثورة التونسية: جرح لم يندمل ولوم للسياسيين

وأفاد الناشط المدني المهتم بملف الشهداء والجرحى، عادل بن غازي، بأن هناك صمت حكومي في التعامل مع عائلات شهداء وجرحى الثورة رغم الإضراب عن الطعام، والظروف الصعبة التي يمرون بها، مؤكدا لـ"العربي الجديد"، أن "الجرحى المعتصمين ينامون في هذا البرد على الأرض من دون غطاء، والعائلات لم تعد تصدق الوعود، ففي كل مرة يتم الحديث عن تاريخ ولا تصدر القائمة، وهم يريدون موعدا تلتزم به الحكومة، وإلا فإن الإعتصام سيستمر".