ظهور الناشط المصري زياد العليمي في سجن "الاستقبال" بعد نقله تعسفياً
أعلنت الكاتبة الصحافية المصرية إكرام يوسف، والدة المحامي والناشط زياد العليمي، أنه وُجد في سجن الاستقبال بعد اكتشافهم مصادفة نقله من سجن المزرعة، على خلفية بدئه إضراباً عن الطعام تضامناً مع النشطاء والسياسيين والصحافيين المضربين عن الطعام لسوء أوضاعهم في السجن.
العليمي انضمّ لمعركة الأمعاء الخاوية في السجون المصرية، التي يخوضها عدد من النشطاء السياسيين والصحافيين والباحثين، للمطالبة بالحرية وتحسين أوضاع حبسهم ووقف الانتهاكات المتواصلة بحقهم.
وكان الصحافي هشام فؤاد، المحكوم عليه في قضية العليمي، قد أعلن إضرابه عن الطعام بسبب الاعتداءات المتكررة عليه وعلى عدد من السجناء في 30 مارس/ آذار الماضي.
وسبقه بيوم واحد في 29 مارس/ آذار الماضي الباحث المصري أحمد سمير سنطاوي، الذي انضم لقائمة المضربين عن الطعام في السجون المصرية، لتكرار اعتداءات الضابط أحمد الوكيل على السجناء، ومنهم سنطاوي.
كذلك بدأ الناشط السياسي أحمد دومة إضراباً عن الطعام منذ الأحد 27 مارس/ آذار الماضي، وطالب النيابة بالتحقيق في أسباب الإضراب، وأكدت أسرته أنه مضرب عن الطعام والشراب والمحاليل الطبية، وحملت السلطات مسؤولية سلامته.
كما يستمر الناشط السياسي أحمد طارق، الشهير بـ"موكا"، في إضرابه عن الطعام، الذي بدأه في 11 فبراير/ شباط 2022، مع 11 آخرين من المحبوسين احتياطياً في قضايا سياسية متنوعة، اعتراضاً على استمرار حبسهم الاحتياطي منذ سنوات دون إخلاء سبيلهم أو بسبب تدويرهم بعد قرارات بإخلاء السبيل.
وأصدرت حملة الإفراج عن زياد العليمي، التي تضم أشخاصاً من أسرته وأصدقائه من محامين وحقوقيين وسياسيين وبرلمانيين، بياناً دانت فيه نقله تعسفياً من محبسه في سجن المزرعة دون إخطار عائلته أو محاميه.
وأكدت الحملة أن الإضراب عن الطعام الذي بدأه عشرات المعتقلين السياسيين المصريين في سجن المزرعة، ومن بينهم زياد العليمي والشاعر أحمد دومة، والأكاديمي أحمد سمير سنطاوي، يستهدف تسليط الضوء على الأوضاع المتردية للسجناء في مصر، والاعتراض على تعرضهم للمعاملة المهينة والتعسفية من قبل القيادات الأمنية بالسجن، التي ما زالت ترفض تطبيق لائحة السجون وما تتضمنه من بعض حقوق للسجناء.
كما بيّنت الحملة أن ما يتعرض له العليمي ورفاقه المعتقلون هو "جزء من خطة ممنهجة للانتقام والتنكيل بالقوى السياسية الديمقراطية السلمية، وخاصةً المعتقلين السياسيين".
وطالبت الحملة كافة الدول ومنظمات المجتمع المدني المشاركة في مؤتمر قمة المناخ الدولي المنتظر انعقاده في مصر، بـ"بذل كافة الجهود العاجلة من أجل الإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين المصريين، وذلك حتى لا تكون مشاركتهم في المؤتمر شاهد قبر على هؤلاء المعتقلين".
كما دعت، في بيانها، كل القوى الوطنية الديمقراطية والقوى الدولية الحرة بسرعة التدخل للإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين، ووضع حد لعملية تعذيبهم النفسي والجسدي، والضغط من أجل سرعة نقل المضربين عن الطعام منهم إلى مستشفى دون المساس بأي من حقوقهم المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية المنضمة لها مصر.
وحمّلت رئيس الجمهورية، بصفته المسؤول عن القوى الأمنية في مصر، المسؤولية الكاملة عن سلامة المعتقل زياد العليمي وباقي المعتقلين المضربين عن الطعام.
زياد العليمي يقضي عقوبة السجن خمس سنوات، في قضية نظرتها محكمة جنح أمن الدولة طوارئ الاستثنائية، والتي قررت في 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، الحكم بالحبس 5 سنوات عليه و4 سنوات حبس لكل من الصحافيين هشام فؤاد وحسام مؤنس. كما شمل القرار أيضا فرض غرامة على الجميع قيمتها 500 جنيه، في القضية رقم 957 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ، وهي القضية المنسوخة من قضية "تحالف الأمل"، المحبوسين فيها احتياطياً منذ يونيو/حزيران 2019.
