ظهور المحامي المصري أحمد الحلو المخفيّ قسراً في نيابة أمن الدولة
أعلن محامون وحقوقيون ومنظمات مجتمع مدني في مصر ظهور المحامي الحقوقي أحمد نظير الحلو، صباح اليوم الأحد، في مقرّ نيابة أمن الدولة العليا، بعد أسبوع من الإخفاء القسري. ومن المقرّر أن تبدأ النيابة تحقيقاتها معه في وقت لاحق مع بيان الاتهامات الموجّهة إليه. وقد اعتُقل الحلو قبل أسبوع، في منزله فجراً، واقتيد إلى جهة غير معلومة حتى ظهوره اليوم.
وكانت منظمات حقوقية مصرية قد رصدت تحقيق نيابة أمن الدولة مع ما لا يقلّ عن 51 شخصاً في السابع والثامن والتاسع من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، في القضية 1893 لسنة 2022 والقضية 1691 لسنة 2022 والقضية 1977 لسنة 2022 حصر أمن دولة عليا، وقرّرت حبسهم 15 يوماً احتياطياً. أتى ذلك بعد أن وجّهت إليهم تهم نشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ومشاركة جماعة إرهابية لتحقيق أغراضها، والتحريض على ارتكاب جريمة إرهابية.
بذلك يرتفع عدد الأشخاص الملقى القبض عليهم في هذه القضايا منذ بدء عملية القبض العشوائي على المواطنين، على خلفية الدعوة إلى "تظاهرات 11-11" إلى 258 شخصاً على الأقلّ منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بحسب منظمات حقوقية.
من جهتها، رصدت حملة "حتى آخر سجين" والمفوضية المصرية للحقوق والحريات إلقاء القبض على 413 شخصاً، مذ أُطلقت الدعوات لـ"تظاهرات 11-11" في أكتوبر الماضي وحتى 12 نوفمبر الجاري. ويُقسم هؤلاء اليوم على الشكل الآتي: أربع حالات توقيف ثمّ إطلاق سراح، و350 حالة قيد الحبس احتياطي، و45 حالة إخفاء قسري.
وبحسب الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، فإنّ إلقاء القبض على هؤلاء أتى على خلفية كتابة ومشاركة منشورات تتضمّن الدعوة إلى التظاهر بالتزامن مع عقد مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ (كوب 27) في مدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء شرقي مصر. وقد أُلقي القبض على معظم هؤلاء من منازلهم.
ويُسجَّل هذا التشدّد في القبضة الأمنية بالتزامن مع تراجع مصر في مؤشّر حكم القانون عام 2022، إذ احتلّت الموقع الـ135 عالمياً من بين 140 دولة، وذلك في خلال التقييم الصادر أخيراً عن مشروع العدالة العالمية.
