طلبان للنيابة المصرية للتحقيق في وفاة أيمن هدهود
قدّمت مؤسسة حرية الفكر والتعبير والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أمس الخميس، طلبين إلى نيابة مدينة نصر ثان، لمباشرة التحقيقات في القضية رقم 738 لسنة 2022، بشأن وفاة الباحث الاقتصادي أيمن هدهود، داخل مستشفى الصحة النفسية بالعباسية.
وتطرّق الطلب اﻷول إلى تفريغ الكاميرات، في عدة أماكن مرتبطة بالبيانات التي قدمتها الداخلية من ناحية، وشهادة شقيق هدهود من ناحية أخرى، إذ طلبت المؤسستان تفريغ كاميرات المراقبة بشارع المرعشلي بمنطقة الزمالك، من الساعة العاشرة والنصف مساءً يوم 5 فبراير/شباط، حتى صباح يوم 6 من الشهر نفسه- وهي الفترة التي أبلغ فيها عمر هدهود عن اختفاء شقيقه- وتحديداً الكاميرات المثبتة التي تراقب مدخل عقار 15 أ، وهو العقار الذي ألقي القبض على هدهود فيه بدعوى شروعه في محاولة سرقة شقة سكنية به، وفق بيان وزارة الداخلية.
كما طلبت المؤسستان تفريغ الكاميرات الخاصة بقسمي شرطة قصر النيل والأميرية، في الفترة ما بين 6 فبراير/شباط وحتى 17 فبراير/شباط، داخل أروقة وخارج سور وبوابة قسمي الشرطة، وأيضا داخل مكان احتجاز الرجال وغرفة انتظار المحتجزين، وكذلك تفريغ كاميرات المراقبة المثبتة داخل أروقة وخارج مستشفى الصحة النفسية بالعباسية، وداخل عنبر الرجال وخارج بوابة وسور وحدة الطب الشرعي بالمستشفى من تاريخ 13 فبراير/شباط حتى تاريخ 5 مارس/آذار 2022.
وجاء الطلب الثاني بضمّ أوراق القضية رقم 672 لسنة 2022 جنح قصر النيل، الخاصة باتهام هدهود بالشروع في سرقة إحدى الشقق السكنية بعقار 15 أ بالزمالك، والتي ترتب عليها إيداع هدهود بمستشفى الصحة النفسية بالعباسية، إلى ملف القضية رقم 738 لسنة 2022 إداري مدينة نصر ثان؛ لارتباطها بوقائع تخص الشخص ذاته.
وفي 24 إبريل/نيسان الماضي، قدّمت مؤسسة حرية الفكر والتعبير والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، طلباً إلى رئيس نيابة مدينة نصر ثان بالادعاء المدني المباشر، في القضية رقم 738 لسنة 2022 إداري قسم مدينة نصر، نيابةً عن عمر محمد هدهود شقيق الباحث الاقتصادي الراحل أيمن هدهود.
وطالبت مؤسسة حرية الفكر والتعبير والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، النيابة العامة بالتحقيق الجاد في وقائع وفاة أيمن هدهود، في ظل إخفائه قسرياً وتعرضه للتحقيق من قبل جهاز الأمن الوطني، وترك جثته لمدة تزيد عن شهر، دون إبلاغ ذويه بأي معلومات عنه، حسب منظمات حقوقية مصرية.
وقالت مؤسسة حرية الفكر والتعبير والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إنهما تأملان أن تنهض النيابة العامة بدورها في كشف ملابسات وفاة الباحث الاقتصادي أيمن هدهود وظروف احتجازه، دون إخطار ذويه أو محاميه، وأن تتطرق التحقيقات إلى الأسئلة الكثيرة التي طرحتها منظمات حقوقية مصرية عن ملابسات وفاة الباحث الاقتصادي أيمن هدهود.
وأكدت مؤسسة حرية الفكر والتعبير والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أنهما ستعملان على اتباع كل السبل القانونية المتاحة من أجل الوصول إلى الحقيقة حول وفاة أيمن هدهود.
