استمع إلى الملخص
- تصاعد القلق من الهجرة في ألمانيا بعد سلسلة من الحوادث العنيفة، مما عزز دعم حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف، الذي يحتل المرتبة الثانية في استطلاعات الرأي.
- رفض البرلمان الألماني مشروع قانون لتشديد سياسات الهجرة، مما أثار مخاوف من التعاون مع اليمين المتطرف بعد دعم حزب "البديل" لزيادة عمليات إعادة طالبي اللجوء.
أفادت وزارة داخلية ألمانيا بأنّ طلبات اللجوء المقدّمة انخفضت بنسبة 34% في العام الماضي، الأمر الذي رحّبت به وزيرة الداخلية نانسي فيزر المنتمية إلى الحزب الديمقراطي الاجتماعي، وسط مناقشات محتدمة بشأن الهجرة قبل الانتخابات الوطنية المقرّرة في 23 فبراير/شباط الجاري. وتصاعد القلق في ألمانيا الذي يدور حول الهجرة، وسط سلسلة من الوقائع العنيفة التي تورّط فيها مهاجرون، بما في ذلك عملية دهس بسيارة وهجوم بسكين في الشهرَين الماضيَين وحدهما أسقطا ثمانية قتلى في المجمل. وأدّت المخاوف إلى تعزيز التأييد لحزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرّف، الذي وضعته استطلاعات الرأي في المرتبة الثانية خلف المحافظين الذين يشكّلون المعارضة الرئيسية في البلاد.
وقد أظهرت بيانات حديثة أنّ ألمانيا سجّلت 213 ألفاً و499 طلب لجوء في عام 2024، فيما كان العدد 322 ألفاً و636 طلباً في عام 2023 الذي سبق. وفي بداية عام 2025، انخفض عدد طلبات اللجوء المقدّمة في شهر يناير/كانون الثاني المنصرم بنسبة 37% مقارنة بشهر يناير من عام 2024. ورصدت الشرطة الاتحادية في ألمانيا انخفاضاً في عدد المهاجرين غير النظاميين بالبلاد بنحو الثلث في عام 2024، وقد سجّلت وصول 83 ألفاً و572 مهاجراً في مقابل 127 ألفاً و549 وافداً خاضوا رحلة هجرة غير نظامية في عام 2023.
وفي تعليق على البيانات الأخيرة، قالت وزيرة الداخلية نانسي فيزر، التي يحتلّ حزبها الديمقراطي الاجتماعي المركز الثالث في استطلاعات الرأي قبل الانتخابات الوطنية المقبلة، إنّ "هذا يُظهر مرّة أخرى أنّ إجراءاتنا تؤتي ثمارها". وأضافت أنّ جهات إنفاذ القانون تواصل التصدّي بقوّة للهجرة غير النظامية. يُذكر أنّ ألمانيا أعادت، في سبتمبر/أيلول 2024، فرض رقابة مشدّدة على كلّ حدودها البرية، في خطوة أثارت انتقادات من الدول المجاورة التي رأت أنّها تنتهك مبدأ حرية التنقّل في الاتحاد الأوروبي.
تجدر الإشارة إلى أنّ البرلمان الألماني الاتحادي (بوندستاغ) رفض، يوم الجمعة الماضي، مشروع القانون الهادف إلى تشديد السياسات المتعلقة بالهجرة الذي قدّمه التحالف المسيحي (يمين الوسط)، مع العلم أنّ قضية الهجرة تهيمن على الحملة الانتخابية في ألمانيا منذ وقوع هجوم طعن في مدينة أشافنبورغ جنوبي البلاد الأسبوع الماضي، المتّهم فيه مواطن أفغاني. فبعد ترقّب، صوّت النواب الألمان ضدّ مشروع قانون لتقييد الهجرة تقدّم به المحافظون المعارضون، وأيّده حزب "البديل من أجل ألمانيا". وقد أتى هذا الرفض بعد يومَين من اتهام المعارضة المنتمية إلى التيار المحافظ بخرق اتّفاق يقضي بعدم التعاون مع اليمين المتطرّف. فيوم الأربعاء الماضي، بدعم من حزب البديل، وافق البوندستاغ على طلب للتحالف المسيحي بزيادة عمليات إعادة طالبي اللجوء من الحدود الألمانية. وقد أثار تمرير المقترح بأصوات "البديل من أجل ألمانيا" مخاوف على مستوى البلاد من سقوط جدار الحماية السياسي الذي يمنع التعاون مع هذا الحزب.
(أسوشييتد برس، العربي الجديد)