تعرّضت المحامية العراقية حنين الطائي، مساء أمس السبت، إلى عملية طعن في حيّ الجهاد، غربي العاصمة بغداد، الأمر الذي أسفر عن إصابات عديدة. وقد أتى هذا الاعتداء على خلفية دعوى قضائية تتابعها.

وعقب ذلك، تداول ناشطون ومحامون صوراً وتسجيلات فيديو أظهرت آثار الطعنات التي تعرّضت لها الطائي، منتقدين ظاهرة الاعتداء على المحامين التي راحت تتزايد في العراق في الآونة الأخيرة.

وقالت الطائي، في تسجيل بالصوت والصورة بعد حادثة الطعن، أنّ الشخص الذي هاجمها سلب منها هاتفها الخلوي، ووضع شريحة هاتفها في جهاز آخر وحذف مناشدتها التي وجّهتها بشأن الاعتداء، وهدّد بنشر صورها المتوفّرة على تطبيق "سناب شات".

وأوضحت الطائي أنّ الشخص المعني سبق أن تعرّض لها بسيارته محاولاً قلب سيارتها، وقد أرسل ستّة أشخاص آخرين إلى بيتها، وتعرّض لعامل لديها. وحذّرت المحامية من احتمال تعرّضها لـ"الغدر" في المرّة المقبلة، لافتة إلى أنّها "لا تستطيع تأمين حياتها أو حياة أطفالها أو والدها".

من جهته، أفاد أمين سرّ نقابة المحامين العراقيين أحمد الزيدي بأنّ الطائي تعرّضت للطعن في مكتبها الواقع في منطقة حيّ الجهاد، بجانب الكرخ، بسبب دعوى قضائية. وبيّن الزيدي في تصريح صحافي أنّ المحامية سبق أن تعرّضت إلى حادث سير مفتعل من قبل الشخص نفسه، قبل أن يعمد إلى طعنها أخيراً بسكين حاد، شارحاً أنّها أُصيبت بـ"ثلاث طعنات في اليد، تحت المفصل بالقرب من الوريد".

في سياق متصل، غرّد الناشط العراقي عبد اللطيف الهجول على موقع تويتر: "المحامية حنين الطائي تعرّضت للطعن بالسكين بعد أن كسبت الدعوى"، موضحاً أنّ هذا ما دفع "الخصم" إلى التهجّم عليها. وإذ أكّد الهجول أنّ "حنين بحالة جيدة الآن"، طالب النقابة بـ"التدخّل لحماية المحامين من الاعتداءات وتعرّضهم للتهديدات".

بدورها، نشرت منظمة "حقوق المرأة العراقية"، على صفحتها الرسمية على موقع تويتر، خبر الاعتداء على الطائي وطعنها بآلة حادة وضربها وتهديدها للمرّة الثانية. وسألت المنظمة: "أين دور الدولة في التصدّي لأفعال إجرامية كهذه تمسّ حياة الناس وتهدّدهم بالخطر؟". وإذ أشارت إلى أنّ المحامي والموظف والطبيب لا يستطيعون ممارسة مهنهم من دون أن يتعرّضوا لترهيب وتهديد، سألت من جديد: "من سيحمي هؤلاء ويضمن حقوقهم؟".

في هذا الإطار، قال المحامي العراقي سلام العنبكي، لـ"العربي الجديد"، إنّ "الاعتداء على المحامين يكون له في العادة هدفان"، شارحاً أنّ "الأوّل هو الانتقام من قبل الطرف الذي خسر الدعوى، أمّا الثاني فلتهديده ودفعه إلى التخلّي عن الدعوى قبل صدور قرار القاضي".

وبيّن العنبكي أنّ "ثمّة تجاوزات كثيرة تقع على المحامين في الدوائر الحكومية، وأحياناً في داخل المحاكم من قبل بعض الأطراف"، مشدّداً على أنّ "للمحامي الحقّ في الدفاع عن نفسه قانونياً. لكنّ أكثر ما نخشاه هو عمليات الغدر التي تلحق الأذى بنا".

وفي وقت سابق، كانت نقابة المحامين العراقية قد كشفت أنّ نحو 10 اعتداءات مختلفة تستهدف المحامين شهرياً في مختلف محافظات البلاد، مشيرة إلى أنّها تقدّم شكاوى ضدّ المعتدين الذين قد يصدر القضاء أحكاماً في حقّهم.

أمّا منظمة "هيومن رايتس ووتش" فقد وثّقت في السنوات السابقة عمليات انتهاكات واعتداءات عديدة تعرّض لها محامون كثيرون في العراق، بهدف إجبارهم على تسليم وثائق معيّنة والتخلّي عن القضايا التي يدافعون عنها. وقد حمّلت تقارير المنظمة غير الحكومية التي تُعنى بالحقوق الحكومة العراقية مسؤولية حماية المحامين من تلك الاعتداءات.