صلاة الجمعة للمرة الثانية بمقبرة القسام في حيفا
للأسبوع الثاني على التوالي، صلّى حشد من فلسطينيي الأراضي المحتلة عام 1948 صلاة الجمعة في مقبرة القسام (نسبة إلى الشهيد عزّ الدين القسام) في بلد الشيخ، القرية المهجرّة في قضاء حيفا، بمشاركة متولّي وقف الاستقلال في حيفا. وقد ألقى رئيس لجنة المتابعة والحريات الشيخ كمال خطيب خطبة الجمعة.
ويطالب متولّو وقف الاستقلال، الذين أقاموا خيمة اعتصام على أرض المقبرة منذ يوم الجمعة الماضي، بإعادة الأرض المصادرة إلى أصحابها المسلمين. وفي هذا الإطار، يقول المحامي خالد دغش، من متولّي وقف الاستقلال في حيفا: "كما نعلم، فإنّ المحكمة العليا ردّت استئناف أهالي المتوفين المدفونين في المقبرة، وثمّة توقّع بأنّ المحاكم والقضاء الإسرائيلي لن تنصف مقبرة القسام".
يضيف دغش: "لذلك نحن استأنفنا الحراك الشعبي، ونصبنا خيمة اعتصام على أرض مقبرة القسام، وقد أقمنا للأسبوع الثاني على التوالي صلاة الجمعة على أرضها. ونحن مستمرّون. وغداً نمضي في نشاطاتنا على أرض المقبرة وفي تنظيفها وصيانتها. وكلّ ذلك بهدف حماية المقبرة وعدم السماح بدخول الشركة".
تجدر الإشارة إلى أنّ قضية المقبرة بدأت تُتداول في المحاكم الإسرائيلية بعدما ادّعت الشركة الإسرائيلية "كيرور أحزاكوت" أنّها اشترت جزءاً منها (14 دونماً) من "دائرة أراضي إسرائيل" أو سلطة التطوير، وفق اتفاقية أولية في خمسينيات القرن الماضي، تلتها اتفاقيات في أوقات لاحقة. ويُقال إنّ الجزء الذي اشترته خالٍ من القبور، الأمر الذي يُشرعن الصفقة. يُذكر أنّ هدف الشركة كان بناء مشاريع استثمارية على جزء من أراضي المقبرة، بيد أنّها قوبلت برفض شديد من قبل العرب الفلسطينيين في أراضي 48، الذين تصدّوا شعبياً وقضائياً لمصادرة وبيع مقبرة القسام.
في سياق متصل، قال الشيخ كمال خطيب من الحركة الإسلامية المحظورة: "هذا اليوم هو يوم جمعة، ولا شكّ أنّ الأصل هو في أن تكون الصلاة في المساجد. لكنّ ثمّة خطراً داهماً يهدّد مقبرة الشيخ عز الدين القسام بحيفا، لذا أردنا أن نؤدّي صلاة الجمعة هنا. وثمّة ضرورة لتكون هذه رسالة للمؤسسة الإسرائيلية تؤكد رفضنا لا بل مواجهتنا بكلّ الوسائل القانونية مصادرة المقبرة ونبشها ومشروع استمرار بيعها". وأكد: "نعم، الأصل نهى عن الصلاة في القبور والمقابر، لكنّنا اليوم من خلال فتوى شرعية نقيم الصلاة على أطراف المقبرة، لتكون رسالة وصوتاً ووسيلة من وسائل التعبير عن رفضنا لمشاريع المؤسسة الإسرائيلية".
إطلاق سراح رئيس الحركة الإسلامية المحظورة
تجدر الإشارة إلى أنّه من المفترض إطلاق سراح الشيخ رائد صلاح، رئيس الحركة الإسلامية المحظورة، من السجون الإسرائيلية. وفي هذا الإطار، أوضح خطيب أنّ "مصلحة السجون أفادت منذ أشهر بأنّ عملية إطلاق السراح سوف تكون في 13 ديسمبر/ كانون الأول 2021، بعد انتهاء محكومية الشيخ (صلاح). لكنّها تعاملت في الأسابيع الماضية بمواربة مع الموضوع، وكانت محاولة لخلق بلبلة"، متسائلاً: "هل يُطلق فعلاً سراح الشيخ يوم الاثنين أم لا؟". ويشير إلى أنّ فريق محامي الدفاع وجّه رسالة تحذير إلى مصلحة السجون، لعدم تكرار سيناريو عام 2017 عندما أُلقي الشيخ على قارعة الطريق".
وتابع خطيب: "لا نستغرب إمكانية إعادة سيناريو عام 2017 مع الشيخ صلاح، لذلك كانت رسالة المحامين واضحة بأنّنا لن نسمح بإطلاق سراح الشيخ بتلك الطريقة، وإذا تعرّض إلى أيّ أذى، فأنتم (المعنيين في سلطات الاحتلال) تتحملون المسؤولية". لكنّه أكمل أنّ "الشرطة اتّصلت أمس الخميس بالمحامين وأكّدت إطلاق سراح الشيخ يوم الاثنين، علماً أنّه سوف يُنقل قبل ذلك بيوم واحد إلى سجن لم يُحدَّد مكانه ولا الوقت. بالتالي، بقيت حالة من عدم الوضوح. لكن إن شاء الله، يُنفَّذ يوم الاثنين برنامج لجنة المتابعة والحريات".
