شركات كبرى لا تلتزم بالاستراتيجيات المناخية للحدّ من الاحترار
استمع إلى الملخص
- حدد التقرير خمسة مجالات رئيسية لخفض الانبعاثات، منها التحول نحو البروتينات النباتية ومكافحة قطع الأشجار، لكنه يأسف لعدم اعتبار البروتين النباتي بديلاً فعّالاً.
- يبرز التقرير أهمية التعويض في خفض الانبعاثات، لكنه ينتقد نقص الشفافية في بيانات "بيبسي كو" و"نستله"، واستمرار الإزالة غير القانونية للغابات المرتبطة بـ"جاي بي أس".
يؤكد معهد "نيو كلايمت" ومنظمة "كاربون ماركت ووتش" أنّ خطط خفض انبعاثات غازات الدفيئة عن طريق الحد من قطع أشجار الغابات مثلاً، والتي وضعتها شركات "دانون"، و"جاي بي إس"، و"مارس"، و"نستله"، و"بيبسي كو"، "غير قادرة تماماً على إحداث خفض هيكلي وجوهري للانبعاثات في القطاع".
وفي إطار تقريرهما السنوي الرابع بشأن طموحات الشركات العالمية المتخصّصة في مجالات متعددة من الأزياء إلى الصناعات الغذائية، وخصوصاً تلك التي تعتمد خطاباً طموحاً، خُصّص قسم لـ"النزاهة الشاملة لاستراتيجيات المناخ" لخمس من الشركات العشر الكبرى المتخصّصة في الصناعات الغذائية، وحصلت مجموعة "دانون" الفرنسية على تصنيف "متوسط" لناحية النزاهة، بينما حصلت شركتا "مارس" الأميركية و"نستله" السويسرية على تصنيف "سيّئ"، وحصلت "بيبسي كو" الأميركية و"جاي بي أس" البرازيلية على أدنى تصنيف، وهو "سيّئ جداً".
وحدّدت مراكز الأبحاث خمسة مجالات رئيسية لخفض الانبعاثات:
- تحوّل نحو زيادة البروتينات النباتية
- التزامات في ما يخصّ مكافحة قطع أشجار الغابات
- خفض استهلاك الأسمدة الكيماوية
- تقليل النفايات والهدر
- التحوّل في مجال الطاقة في المواقع الصناعية، والتغليف، والنقل.
ويأسف التقرير لعدم اعتبار المنتجات القائمة على البروتين النباتي بدائل للمنتجات الحيوانية، وهو ما من شأنه خفضُ الانبعاثات المرتبطة بالثروة الحيوانية، بل ويُعدّ وسيلة لتنويع محفظة "جي بي أس" المتخصّصة في اللحوم، و"نستله" التي تركز على الفوائد الغذائية لمنتجات الألبان. ويشير معدّا التقرير إلى أن "دانون هي الشركة الوحيدة التي حدّدت هدفاً لخفض انبعاثات الميثان" المرتبطة بإنتاج الحليب.
أهمية التعويض
تُعزى الانبعاثات الناجمة عن الزراعة إلى تربية المواشي أساساً، خصوصا الأبقار التي تُطلق غاز الميثان، بالإضافة إلى استخدام الأسمدة التي تُطلق أكسيد النيتروز، ثالث غاز مسبب لمفعول الدفيئة بعد الميثان وثاني أكسيد الكربون، لكنه الأكثر تسبباً بالاحترار. ويُعدّ أداء شركتَي "بيبسي كو" و"نستله" جيداً نسبياً في ما يتعلق بطموحات قطع أشجار الغابات، إلّا أن "النقص في شفافية البيانات" في كل سلاسل التوريد الخاصة بهما يزيد من خطر وجود تباين كبير بين التقدم المُبلغ عنه من جانب الشركتين ومعدلات إزالة الغابات الفعلية المرتبطة بأنشطة مورديهما.
ويشير معدّا التقرير إلى استمرار الإزالة غير القانونية للغابات والمرتبطة بسلسلة توريد شركة "جاي بي أس"، إذ يستمر قطع مساحات كبيرة من الأشجار لإيواء المواشي. ويقولان: "لا تُدرك أيّ من الشركات الخمس ضرورة تقليل استخدام الأسمدة"، المسؤولة عن الانبعاثات خلال الإنتاج وحتى التسميد، ويضيفان أن "نستله" و"دانون" لا تُشيران سوى إلى استبدال الأسمدة الصناعية بأخرى طبيعية.
وفي ما يتعلق بخفض النفايات، "وحدها دانون لديها أهدافٌ ذات صدقية وطموحة"، بحسب التقرير. ويُشير الأخير إلى أن طموحات الشركات على المدى القصير، لا سيّما في ما يتعلق بالطاقة والتغليف، من غير المُرجّح أن تُحدث تحوّلات شاملة، كما تواجه الأهداف الرامية إلى خفض الانبعاثات "تهديداً" باستخدام آليات "تعويض" (زراعة أشجار أو الحفاظ على المراعي أو استعادة التربة التي تلتقط الكربون). ويُشير مركزا الأبحاث إلى ضرورة الاحتساب المستقل للانبعاثات التي يجري تفاديها من خلال هذه الآليات، عن الخفض في انبعاثات الشركة نفسها وسلسلة التوريد الخاصة بها.
ويضيف التقرير أنّ "نستله تشير مثلاً إلى أنّ 80% من أهدافها يُمكن تحقيقها" بفضل حلول تعويضية، "ما يُثير مخاوف بشأن شفافية وفعالية خفض الانبعاثات الذي تحدثت عنه أصلاً". وخُفِّض تصنيف "دانون" هذا العام لأن المجموعة "أعلنت صراحة نيّتها احتساب" آليات التعويض هذه لتحقيق هدفها المتمثل بخفض الانبعاثات. ويناشد معدّا التقرير المنظمات التي تُصدِّق على استراتيجيات الشركات المناخية توضيح كيف يمكن استخدام آليات التعويض لتحقيق أهدافها.
(فرانس برس)