سورية: منع مولدات الكهرباء في اللاذقية يعمّق الأزمة
دفعت المشكلات التي يواجهها سكان مدينة اللاذقية شمال غربي سورية، نتيجة انقطاع الكهرباء، إلى البحث عن حلول بديلة، من بينها الاعتماد على ألواح الطاقة الشمسية والاشتراك في مولدات الكهرباء الخاصة، أو ما يُعرَف شعبياً بكهرباء الأمبيرات.
لكنّ محافظ اللاذقية عامر إسماعيل هلال أصدر تعميماً وجّهه إلى رؤساء الوحدات الإدارية في المدن والبلدات والبلديات، أمس الأربعاء، أثار استغراب السكان. فهو يقضي بمنع تركيب المولدات الكهربائية بقصد بيع الكهرباء بالأمبيرات، وذلك بهدف مكافحة هذه "الظاهرة".
وقال الناشط كسام الجبلاوي، لـ"العربي الجديد"، إنّ "محافظة اللاذقية مستمرّة في سياسة التقنين (قطع الكهرباء) من دون أيّ حلول، إذ تقطعها لمدّة خمس ساعات في مقابل تغذية بالكهرباء لمدّة ساعة واحدة. لذا راح الأهالي يبحثون عن حلول ذاتية، فانتشرت في الفترة الأخيرة ألواح الطاقة الشمسية، علماً أنّ تلك الألواح المتوفّرة في الأسواق بمعظمها مغشوشة وغير مناسبة، بالإضافة إلى الفساد المتعلق بصفقاتها. ثمّ كان الحلّ الأكثر جدوى بالنسبة إلى الأهالي وهو الأمبيرات (كهرباء المولدات الخاصة) والاشتراك فيها".
ولفت الجبلاوي إلى أنّ "منع محافظة اللاذقية الأمبيرات أمر مستغرب، إذ إنّ هذا النظام معتمد في محافظات عدّة، من بينها حماة وحلب"، مقدّراً أنّ "هكذا قرار ينتج عن مصالح شخصية مع تجار ومستوردي ألواح الطاقة الشمسية والبطاريات". ويضيف الجبلاوي: "على الرغم من أنّ ثمّة آثاراً سلبية لا يمكن إنكارها، من بينها الضجيج والإزعاج، فإنّ هذا المنع قد يعود بكوارث لجهة المخالفات والترويج لبضائع أسوأ، لا سيّما مع الحديث عن فساد يطاول ألواح الطاقة الشمسية، خصوصاً في اللاذقية، حيث يسيطر تجار معروفون بذلك".
وقد لاقى هذا القرار استهجاناً من قبل أهالي اللاذقية، لا سيّما مع شكاوى من تمييز في توزيع الكهرباء، خصوصاً في أحياء المدينة.
وقال محمد، وهو من سكان حيّ سكنتوري، لـ"العربي الجديد"، إنّ "واقع الكهرباء ساء في الفترة الأخيرة، وثمّة فروقات في ساعات قطع الكهرباء ما بين حيّ وآخر في المدينة. فبعض الخطوط في المدينة تحصل على ساعتَي تغذية، فيما تحصل أخرى على ساعة تغذية واحدة، ولا تكون مستمرّة"، لافتاً إلى أنّ "منع الأمبيرات هو تضييق جديد على الأهالي أو محاولة استغلال جديدة".
ولا يخفي محمد أنّ "الأهالي وقعوا سابقاً في مشكلات البطاريات وألواح الطاقة، وبعد حصولهم على بديل أفضل نسبياً قد يُحرمون منه"، مطالباً المعنيين بقرار وقف المولدات الخاصة بـ"إيجاد بديل قبل تطبيق القرار".
من جهته، علّق مجد خضر، وهو من سكان اللاذقية كذلك، على التعميم الأخير، متسائلاً عن "كيفية تأمين المواطنين للكهرباء". ويقول لـ"العربي الجديد" إنّ الكهرباء التي توفّرها حكومة النظام لا تكفي السكان، وارتفاع تكاليف ألواح الطاقة الشمسية ومتطلباتها دفعهم إلى الخيار الأنسب، وهو الأمبيرات".
تجدر الإشارة إلى أنّ أزمة الكهرباء واحدة من الأزمات التي يعاني منها عموم السكان في مناطق سيطرة النظام السوري، في حين تبدو كلّ التطمينات الحكومية المتعلقة بإيجاد حلول للأزمة وتقليل ساعات قطع التيار الكهربائي مجرّد وعود.
