يستمر التضييق الذي تمارسه "هيئة تحرير الشام" في إدلب بحق المدنيين. ومؤخراً، طردت عائلة نازحة من منزلها في حي النسيم في المدينة الخاضعة لسيطرتها شمال غرب سورية، من دون أن تفصح الهيئة عن أسباب طرد العائلة أو تقدم تبريراً لذلك. 

وعملية طرد العائلات النازحة والورثة من المنازل في إدلب ومناطق أخرى ليست ممارسة جديدة لـ "هيئة تحرير الشام" التي تعمد إلى استغلال هذه المنازل ووضع اليد عليها كما توصف العملية من قبل سكان محليين.

ويوضح الناشط مصطفى المحمد لـ "العربي الجديد" أن العائلة التي طردتها اللجنة المعروفة بـ"لجنة الغنائم" في الهيئة هي عائلة نازحة تتحدر من دمشق، وتقيم في منزل في حي النسيم في إدلب وهي مكونة من أب وزوجته وطفلة. 

وأعلنت "مجموعة هذه حياتي التطوعية" نقل هذه العائلة إلى مسكن مؤقت ريثما يتم تأمين منزل مناسب لها، وذلك بعد طرد العائلة يوم أمس الأربعاء من المنزل، والذي أعلنت عنه عبر صفحتها على "فيسبوك".

وخيّرت "لجنة الغنائم" أحمد ما بين دفع إيجار منزل والده كما أكد لـ"العربي الجديد" بمبلغ 200 دولار أو مغادرة المنزل، حيث اضطر لمغادرة البيت واستئجار بيت بمبلغ أقل. وأوضح أن سبب إجباره على مغادرة المنزل بحجة أن والده الكبير في السن يقيم في مناطق سيطرة النظام السوري، وليس من حقه البقاء في منزله الذي يجب أن تكون عائدات بدل إيجاره لـ "هيئة تحرير الشام".

في المقابل، قال علاء أبو أحمد المقيم في إدلب لـ "العربي الجديد" إنه منذ أكثر من عامين يدفع بدل إيجار المنزل الذي يقيم فيه لـ"هيئة تحرير الشام من خلال ما تطلق عليه "لجنة الغنائم". أضاف: "المنزل الذي أقيم فيه مملوك لرجل يبلغ من العمر 80 عاماً، وهو موجود في العاصمة دمشق، وكنت أحول بدل الإيجار له بشكل شهري. لكن قبل عامين، جاء عناصر الهيئة وأخبروني أنهم مسؤولون عن بدل إيجار المنزل، لكون صاحب المنزل مقيما في مناطق سيطرة النظام، ويجب أن أدفع بدل الإيجار لهم أو أغادر المنزل في حال عدم قبولي".

وتابع أبو أحمد: "بالنسبة لي، الخيار الأنسب كان البقاء في المنزل بسبب صعوبة نقل الأغراض وكوني أشعر بنوع من الاستقرار فيه. لذلك، وافقت وأنا أدفع بدل الإيجار لهم حتى الآن".  

وكانت "هيئة تحرير الشام" و"حكومة الإنقاذ" المنبثقة منها اتجهت إلى تبني هذه الممارسات بحق النازحين، كما في قضية "السكن الشبابي" بمدينة إدلب حيث هددت العائلات المهجرة المقيمة فيه التي يتجاوز عددها 170 عائلة بطردها منه وذلك أواخر عام 2019، وكان هناك احتجاجات رافضة للخروج حينها. وفي الوقت الحالي، تعمل "حكومة الإنقاذ" على تأهيل المساكن بعد خروج المهجّرين منها.