زيادة المعتقلين احتياطياً في المغرب في ظل الطوارئ الصحية
زيادة المعتقلين احتياطياً في المغرب في ظل الطوارئ الصحية
ارتفع معدل الاعتقال الاحتياطي في المغرب بأكثر من سبع نقاط، منذ فرض حالة الطوارئ الصحية في البلاد في 20 مارس/ آذار من العام الماضي جراء تفشي فيروس كورونا.
وكشفت دورية صادرة عن الحسن الداكي، رئيس النيابة العامة، عن ارتفاع في حالات الاعتقال الاحتياطي منذ بداية سريان حالة الطوارئ الصحية بالبلاد، مشيرة إلى أنه في متم شهر إبريل/ نيسان الماضي، بلغت نسبة الاعتقال الاحتياطي 44.49 في المائة من مجموع السجناء المقدر عددهم بـ86223 نزيلا ونزيلة، من ضمنهم 38357 مصنفين احتياطيين.
وأفادت الدورية، التي تم الكشف عنها اليوم الجمعة، بأنه عند مقارنة هذه المعطيات بنظيرتها المسجلة عن الفترة نفسها من السنة الماضية، سيتجلى الارتفاع في حالات الاعتقال الاحتياطي بشكل واضح، على اعتبار أن نسبة المعتقلين الاحتياطيين لم تتجاوز عند نهاية شهر مارس/ آذار من سنة 2020 ما قدره 37.11 في المائة من مجموع السجناء، التي كانت تبلغ 84706 معتقلين (من بينهم 31432 معتقلا احتياطيا). وهو ما يعني أن معدل الاعتقال الاحتياطي قد ارتفع بأكثر من سبع (7) نقاط".
ويُقصد بالاعتقال الاحتياطي في القانون المغربي أولئك الأشخاص المُودعون في السجون من دون أن يصدر في حقهم حكم قضائي بعد، وذلك إما لاستكمال مرحلة التحقيق أو في انتظار استكمال محاكمتهم.
إلى ذلك، سجلت الدورية أنه إذا كان الأصل في تطور معدلات الاعتقال الاحتياطي أن تتدخل فيه عدة عناصر ومحددات قضائية وغير قضائية، كارتفاع أو انخفاض منسوب ارتكاب الجرائم، وكذا الزيادة في عدد الأشخاص المقدمين إلى العدالة الجنائية للاشتباه في ارتكابهم جنايات أو جنحا، فإن الارتفاع المسجل حاليا في عدد المعتقلين الاحتياطيين يرجع بشكل أساسي إلى الصعوبات التي أفرزتها الجائحة على سير الجلسات، والذي أثر بشكل واضح في وتيرة تصفية القضايا، على الرغم من نجاح التجربة الرائدة لبلادنا في اعتماد المحاكمة عن بعد، كحل أساسي وتدبير وقائي للحيلولة دون انتشار فيروس كورونا في أوساط النزلاء بالمؤسسات السجنية.
ولتفادي انعكاسات الارتفاع في حالات الاعتقال الاحتياطي، دعت رئاسة النيابة العامة إلى استحضار قرينة البراءة واستثنائية ذلك الاعتقال، كمبدأين أساسيين في قانون المسطرة الجنائية، قبل تحريك الدعاوى العمومية، مع عدم إصدار الأوامر بالإيداع في السجن إلا إذا توفرت الموجبات القانونية، كحالة التلبس أو توافر أدلة قوية على ارتكاب الجريمة مع انعدام ضمانات الحضور أو خطورة الأفعال.
وحث رئيس النيابة العامة، في الدورية التي حملت عنوان "وضعية الاعتقال الاحتياطي" وجهها إلى المحامي العام الأول لدى محكمة النقض والوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، على تعزيز التنسيق مع السادة الرؤساء الأولين ورؤساء المحاكم للرفع من وتيرة تصفية القضايا الخاصة بالمعتقلين، مع القيام بكافة التدابير المساعدة للمحاكم في تجهيز القضايا.
كما دعت الدورية إلى التنسيق مع مدراء المؤسسات السجنية "للحصول على إحصائيات محينة حول وضعية المعتقلين الاحتياطيين في محاكمكم، سواء الخاصة بالقضايا الجارية أو تلك المحكومة التي لم تحل بعد على محكمة الطعن، مع تبليغ السادة الرؤساء الأولين ورؤساء المحاكم بالوضعية الإحصائية ليكونوا على بينة بوضعية الاعتقال الاحتياطي بالمحكمة".
وكان تقرير المهمة الاستطلاعية البرلمانية المؤقتة للوقوف على وضعية المؤسسات السجنية قد كشف، السنة الماضية، أنه تسجل في المغرب أعلى نسب الاعتقال الاحتياطي في العالم، رغم "أن أكثر من نصف المعتقلين احتياطياً تَصدر في حقهم أحكامٌ بالبراءة أو بعدم المتابعة أو بعقوبات سجنية موقوفة التنفيذ (مع وقف التنفيذ)". وأكد التقرير أن مشكلة الاكتظاظ أزمة مستمرة في ظل مواصلة اعتماد آلية الاعتقال الاحتياطي من دون ترشيد، وعدم توفير بدائل للعقوبات السجنية. وتبلغ نسبة الاكتظاظ في هذه المؤسسات 75 في المائة.
وفي المغرب، يدخل 20 ألف شخص السجون ويغادرونها بعد صدور أحكام بالبراءة بحقهم، بعدما قضوا أشهراً من الاعتقال الاحتياطي، وفق ما كشف عنه المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الدمج محمد صالح التامك، خلال تقديمه مشروع الميزانية الفرعية للمندوبية أمام أعضاء لجنة العدل والتشريع في مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان المغربي)، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
