رسالة مفتوحة رداً على تصريحات وزيرة مصرية حول علاء عبد الفتاح

أصدرت أمهات نشطاء سياسيين في مصر إلى جانب شخصيات عامة وسياسية، بياناً للردّ على تصريحات رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان مشيرة خطّاب حول ظروف حبس الناشط السياسي البارز علاء عبد الفتاح. وكانت خطّاب قد ردّت على التماس وجّهته الأمّهات بأنّ "علاء عبد الفتاح الذي ينفّذ فترة العقوبة الصادرة بحكم قانوني في أحد سجون مصر، يحصل على حقوقه بأكثر قدر متاح".

وأتى ردّ خطّاب على التماس قدّمته لها 500 أمّ وسيّدة مصريات، طالبنَها فيه بالتدخّل لبذل كلّ الجهود الممكنة بهدف الإفراج عن علاء عبد الفتاح، وقد شدّدنَ على أنّه يواجه خطراً كبيراً على صحته في ظلّ إضرابه عن الطعام لمدة 44 يوماً متواصلاً. كذلك طالبت الأمهات بنقله إلى مستشفى سجن طرّة مزرعة لمتابعة حالته الصحية، وهو المكان الذي تكفل فيه لائحة السجون المصرية حقوق السجناء، خصوصاً سجناء الرأي، في ما يتعلق بالحصول على مواد القراءة والحقّ في التريّض.

وبعد ما قالته خطّاب، عادت الأمهات ليوجّهنَ رسالة مفتوحة للردّ عليها، جاء فيها: "قرأت ما نُشر على صفحة المجلس القومي بشأن الرسالة الموجهة إليك وإلى أعضاء المجلس رداً على الالتماس الخاص بمعتقل الرأي علاء عبد الفتاح المقدّم من نساء وأمهات مصريات، وقد حرصت على أن أقرأ الردّ على صفحة المجلس القومي بدلاً من الاكتفاء بالتغطيات الإعلامية له. شعرت بأنّ هناك خطأ ما. فعدت إلى صيغة الالتماس لأتأكد ممّا وقعنا عليه، فتأكد لي أنّ هناك مشكلة ما في فهم ما ورد فيه".

يُذكر أنّه ورد في بيان المجلس القومي لحقوق الإنسان أنّ "وتطالب الأمهات بنقله إلى مستشفى سجن طرّة مزرعة لمتابعة حالته الصحية، وهو المكان الذي تكفل فيه لائحة السجون المصرية حقوق السجناء، خصوصاً سجناء الرأي، في ما يتعلق بالحصول على مواد القراءة والحقّ في التريّض".

فردّت الأمهات على هذا التصريح بالآتي: "أوّلاً نحن نطالب بنقل علاء إلى المستشفى لأنّ حياته في خطر بعد 44 يوماً من الإضراب عن الطعام، من دون أن يعترف السجن بإضرابه ومن دون أن يحصل على الرعاية والمتابعة الصحية اللازمتَين. ثانياً: التريّض والقراءة (من بين) حقوق نصّت عليها لائحة السجون سواءً أكان المحتجز في المستشفى أو في زنزانته، وعلاء محروم منها بتعسّف من إدارة السجن وفي انتهاك للقانون. ثالثاً: ورد في الردّ المنشور على صفحة المجلس (وترى أنّ وجود علاء عبد الفتاح خلف القضبان لا يحرمه أو ينتقص من حقوقه التي يكفلها له الدستور والقوانين المصرية والالتزامات الدولية لحقوق الإنسان التي تكفلها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي انضمّت لها مصر) وهي جملة لا يختلف عليها أحد لولا أنّه تنقصها كلمة (يجب) لأنّ علاء وغيره كثيرين محرومون فعلاً من الحقوق التي يكفلها له الدستور والقوانين والاتفاقيات، فهو محروم من الكتب والمجلات واستخدام مكتبة السجن والتريّض دون وجه حقّ".

أضافت الأمهات في رسالتهنّ المفتوحة "رابعاً: ثمّ ورد في المنشور على صفحة المجلس القومي (وأنّها - مشيرة خطّاب - حصلت على تأكيدات بأنّ علاء عبد الفتاح الذي ينفّذ فترة العقوبة الصادرة بحكم قانوني في أحد سجون مصر يحصل على حقوقه بأكثر قدر متاح)، ما يجب أن يُتاح من حقوق المسجون هو ما نصّت عليه القوانين واللوائح وليس ما تتصدّق به إدارة سجن طرّة شديد الحراسة 2 أو تحجبه منها".

وتابعنَ "خامساً: ورد في مداخلتك مع قناة النهار بالأمس (الصورة مرفقة) أنّ (علاء عبد الفتاح لم يشتكِ من أيّ سوء معاملة)، في هذا الشأن يمكنك أن تراجعي مكتب النائب العام الذي تراكمت لديه بلاغات أسرة علاء عبد الفتاح بشأن كلّ سوء معاملة تعرّض له في محبسه بداية من الضرب والسبّ لحظة دخوله السجن وانتهاءً بما تعرّض له من ضرب وهو مقيّد بالكلبشات من نائب مأمور سجن شديد الحراسة 2 كما أفادت الدكتورة ليلى سويف بعد زيارتها الأخيرة له". 

قضايا وناس

التحديثات الحية

اعتداء على الناشط المصري علاء عبد الفتاح وهو مكبّل في سجنه

وشدّدت الأمهات في رسالتهنّ المفتوحة نفسها على أنّه "ما زال هناك الكثير ممّا يمكن قوله بشأن حبس علاء عبد الفتاح ومحاكمته هو وزملاؤه في القضية، وما يحدث في السجن من انتهاكات أفصح عنها علاء للمحكمة ذاتها، أي للقضاء المصري الذي يفترض منا احترام أحكامه، وكان يمكن أن نوليه هذا الاحترام لو أنّ القضاء نفسه كفل للمتّهم ومحاميه ما كفله القانون لهم من حقوق. وأعتقد -حيث إنّك متابعة لقضية علاء - أنّ محاكمته ومن ثم الحكم عليه بالحرمان من الحرية لخمس سنوات إضافية من عمره لم يكفلا له الحدّ الأدنى من معايير المحاكمة العادلة المنصوص عليها في الدستور والقوانين والاتفاقيات الدولية التي صدّقت عليها الحكومة المصرية".

ورأينَ أنّه "أمر جيد أن يسعى المجلس إلى زيارة علاء عبد الفتاح في محبسه، ذلك أنّ أسرته لن تتمكن من زيارته أو رؤيته قبل شهر من آخر زيارة حيث يكون اليوم السبعين من إضرابه عن الطعام، ولا يحتاج أحد إلى معرفة طبية ليدرك مدى خطورة ذلك على صحته وحياته".

أمّا عن مطالبة علاء بإنهاء إضرابه عن الطعام، أكّدت الأمهات أنّه "لم يضرب عن الطعام من باب الابتزاز، بل أوضح مطلبَيه بصفته مواطناً مصرياً وأيضاً بصفته مواطناً بريطانياً. الأوّل كمواطن مصري، يطالب علاء بانتداب قاضي تحقيقات للتحقيق في كافة الشكاوى والبلاغات المتعلقة بكافة الانتهاكات التي تعرّض لها منذ نهار خطفه في سبتمبر/ أيلول 2019 وحتى يومنا هذا. والثاني بصفته مواطناً بريطانياً، يطالب بحقّه في زيارة من القنصلية البريطانية له في محبسه للتداول في المسارات القانونية المتاحة أمامه وتمكينه من التنسيق مع محامي الأسرة بإنكلترا لاتّخاذ الإجراءات القانونية الممكنة أمام القضاء البريطاني الخاصة ليس فقط بما تعرّض له من انتهاكات، بل كافة الجرائم ضدّ الإنسانية التي شهدها على مدار حبسه".