"رايتس ووتش" تدعو الاتحاد الأوروبي لتخفيف العقوبات لإنقاذ مدنيي سورية

دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الاتحاد الأوروبي، إلى الاضطلاع بدور قيادي في تخفيف العقوبات الدولية المفروضة على سورية، محذرةً من أن تلك العقوبات تزيد من معاناة المدنيين وتعرقل جهود التعافي في البلاد. وجاءت دعوة المنظمة في تقرير لها يوم أمس الثلاثاء بعد زيارة وفدها إلى دمشق، وهي الأولى منذ 15 عاماً، حيث وثّقوا حجم الدمار الناجم عن الحرب والصعوبات الاقتصادية التي يعانيها السوريون. وأشارت المنظمة إلى أن 90% من السوريين يعيشون تحت خط الفقر، فيما يكافح نصف السكان للحصول على الغذاء أو تحمل تكلفته، لافتةً إلى أن الوضع في المناطق خارج دمشق أكثر قسوة.

ورغم قيام الاتحاد الأوروبي بتخفيف بعض العقوبات المتعلقة بقطاعات الطاقة والنقل، أكدت المنظمة أن هذه الإجراءات غير كافية، مطالبةً بمراجعة شاملة للعقوبات لتفادي الإضرار بالمدنيين. كما شددت على أهمية اتخاذ خطوات لحماية المدنيين، من خلال تقديم دعم فني ومالي لبناء قطاع أمني وقضائي مسؤول وخاضع للمحاسبة، وأكدت ضرورة التعاون مع لجنة التحقيق الأممية والآلية الدولية المحايدة والمستقلة لسورية، بما في ذلك فتح مكاتب لها داخل سورية.

وأكدت المنظمة أن الاتحاد الأوروبي يمتلك القدرة على دعم العدالة الانتقالية وتشجيع السلطات السورية على الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، إضافةً إلى الضغط لتخفيف القيود المفروضة على المنظمات الإنسانية والمجتمع المدني. وطالبت المنظمة الدول الغربية بإدراك أن استمرار العقوبات يعيق تعافي سورية ويحد من وصول المواطنين للخدمات الأساسية، معتبرةً أن تخفيف العقوبات الأوروبية أخيراً خطوة جيدة ولكنها غير كافية.

قضايا وناس

التحديثات الحية

سوريون ينتقدون الحكومة... مطالبات بتحسين الواقع المعيشي

ودعت المنظمة الاتحاد الأوروبي إلى تقديم "خريطة طريق" واضحة للسلطات السورية تتضمن الخطوات اللازمة لرفع العقوبات المتبقية، والتنسيق مع الولايات المتحدة والدول الأخرى التي تفرض عقوبات على سورية لتخفيف تأثيرها السلبي على المدنيين. وفي ما يخص اللاجئين السوريين في أوروبا، شددت المنظمة على ضرورة منحهم الفرصة لزيارة بلادهم دون المخاطرة بفقدان وضعهم القانوني، داعيةً الاتحاد الأوروبي إلى ضمان هذه الحقوق كأولوية.

وختمت "رايتس ووتش" بيانها بالتأكيد أن سقوط نظام الأسد حمّل السوريين مشاعر مختلطة من الأمل وعدم اليقين، ما يستدعي استجابة دولية فورية لدعم العدالة الانتقالية وتخفيف العقوبات وضمان حماية اللاجئين، مع الالتزام الكامل بحقوق السوريين ومستقبلهم.