رئيس الحكومة الجزائرية: نعيش موجة ثانية من كورونا ولا إغلاق للمدارس
رئيس الحكومة الجزائرية: نعيش موجة ثانية من كورونا ولا إغلاق للمدارس
أكّد رئيس الحكومة الجزائرية، عبد العزيز جراد، أنّ بلاده تعيش موجة ثانية في جائحة كورونا، لكنها أقلّ حدّة من باقي دول العالم، موضحاً أنّه لن يتمّ تعليق الدراسة في البلاد بسببها، برغم مطالبات لمنظمات أولياء التلاميذ تقضي بتعليق الدراسة لأسبوعين.
وقال جراد، في تصريح صحافي، خلال مشاركته في إطلاق حملة وطنية لغرس الأشجار، بعد الحرائق الكبيرة التي سُجّلت بداية الشهر الجاري، "الموجة الثانية من الوباء، مسّت تقريباً كل دول العالم، والجزائر تعيش موجتها الثانية، لكنها تسجّل عددا قليلا من الإصابات اليومية مقارنةً بدول أخرى"، في إشارة إلى التزايد اللافت لمعدل الإصابات اليومية بفيروس كورونا، والذي بلغ أمس 1103 إصابات جديدة، و15 حالة وفاة.
ونفى جراد أن تكون الحكومة تخطّط لتعليق الدراسة، بسبب الموجة الثانية من الفيروس، وقال: "لا يمكن غلق المؤسسات التربوية بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد. نلاحظ أنّ عدد الإصابات على مستوى مدارس الوطن، لا يستدعي اتخاذ قرار بغلقها".
وأضاف: "لقد شدّدنا على ضرورة تطبيق البروتوكول الصحي، من أجل حماية صحة التلميذ والمدرسة والطاقم التربوي، وإذا ما سجّلت بعض المشاكل بهذا الخصوص، يمكن أن تُؤخذ في الاعتبار دون المساس بمصلحة التلميذ".
وطمأن رئيس الحكومة أنّ الجزائر تملك القدرات والإمكانيات كافة، لمواجهة الأزمة الوبائية وتداعياتها، وأوضح أنّ الجزائر تُجري اتصالات مستمرّة مع المخابر العالمية لاقتناء لقاح كورونا، بعد التأكد من فعاليّته في بلد المنشأ. وأول أمس، أكّد وزير الصحة الجزائري، عبد الرحمان بن بوزيد، أنّ الحكومة تجري اتصالات مستمرة مع دول العالم، كالولايات المتحدة وروسیا والصین، لاقتناء اللقاح ضدّ فيروس كورونا، كما مع عدّة شركات عالمیة، كشركة "فايزر" الأميركية و "أسترازينیكا" البريطانیة.
وفي سياق آخر، وصف رئيس الحكومة الجزائرية الحرائق التي شهدتها الجزائر في السادس والسابع من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، بأنّها "عمل إجرامي يتجاوز البعد الداخلي، بعد كشف التحريات القضائية والأمنية عن تورّط أوساط خارجية، تحرّض على الفتنة باستغلال الحرائق". وأضاف أنّ "الاستعمار الفرنسي قام بجرائم بحقّ الثروة الغابية، واليوم أعداء الوطن يسيرون على النهج الاستعماري ذاته"، وتوعّد بتسليط أقصى العقوبات على المتورّطين، وباتخاذ قرار استثنائي بتعويض المتضرّرين من الحرائق ومساعدة أهالي الضحايا بشكل سريع قبل منتصف الشهر المقبل.
والثلاثاء الماضي، أعلنت السلطات الجزائرية اعتقال شبكة إجرامية على صلة بأطراف في الخارج، تضمّ 19 شخصاً، ثبت بحسب القضاء تورّطهم في إشعال الحرائق لأغراض ذات بعد سياسي، تتعلّق بزعزعة استقرار البلاد، وتمّ إصدار أمر دولي بالقبض على أربعة أشخاص، مرتبطين بهذه القضية، موجودين خارج التراب الوطني.
