ذوو الإعاقة يُصعدون احتجاجاتهم والحكومة الفلسطينية تلوذ بالصمت
صّعد ذوو إعاقة فلسطينيون، الأحد، خطواتهم الاحتجاجية الغاضبة ميدانياً، بسبب عدم استجابة الحكومة الفلسطينية حتى الآن لمطالب ذوي الإعاقة، التي يمثلها خمسة معتصمين، من ذوي الإعاقة البصرية والحركية، في مقر المجلس التشريعي في مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية، لليوم التاسع عشر على التوالي.
وأغلق ذوو الإعاقة ومتضامنون منطقة "باب الزقاق" الحيوية في مدينة بيت لحم، جنوب الضفة الغربية، في محاولة للفت الحكومة إلى ضرورة التعجيل في إقرار النظام الصحي، الذي يطالبون به منذ سنوات طويلة.
وقال المنسق الميداني لجمعية أصدقاء المعاق الفلسطيني، رأفت عبيات، لـ"العربي الجديد": "هذه الخطوة من أجل دعم المعتصمين في المجلس التشريعي، وهي الخطوة الأولى في محافظة بيت لحم ومحافظات أخرى، وسوف تتصاعد خلال الأيام المقبلة".
وأكد عبيات، أن وفدا من ذوي الإعاقة سلم محافظ بيت لحم، كامل حميد، رسالة للرئيس محمود عباس ورئيس الحكومة محمد اشتية تحوي مطالب ذوي الإعاقة وضرورة إقرار النظام الصحي.
وفي مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية، أغلق ذوو الإعاقة منطقة دوار ابن رشد وسط المدينة، حيث قالت الناشطة غدير عمرو، وهي من ذوي الإعاقة الحركية، لـ"العربي الجديد": "لقد سلمنا كتاباً حول ضرورة إقرار النظام الصحي للمحافظة، وسوف نُصعد أكثر خطواتنا الاحتجاجية في الشارع، إن لم تقر الحكومة النظام".
ولم يتمكن "العربي الجديد" من الحصول على رأي الحكومة الفلسطينية، حيث تم الاتصال بالناطق باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، للحصول على تعقيب حول رأي الحكومة بما يجري بشأن اعتصام واحتجاجات ذوي الإعاقة، لكن دون جدوى.
والجدير بالذكر، أن آخر اجتماعات الحكومة مع المعتصمين كانت في العاشر من الشهر الحالي، لكن رئيس الحكومة محمد اشتية لم يحضر الاجتماع؛ ولم يجتمع بهم من قبل، ومنذ ذلك الوقت لم تتواصل الحكومة أو ممثلها مع المعتصمين، بحسب ما تؤكده لـ "العربي الجديد" الناطقة باسم "حراك نحو حياة كريمة من أجل ذوي الإعاقة في فلسطين"، شذى أبو سرور.
وتقول أبو سرور "لقد قدمنا مسودة مقترحة لنظام صحي للحكومة الاثنين الماضي، من أجل إقراره وحتى الآن لم تنفذ الحكومة أي وعد لها، لا بمجانية التأمين ولا بإقرار نظام صحي".
وكانت الحكومة الفلسطينية قالت، في بيان لها عقب جلستها الأسبوعية في التاسع من الشهر الجاري، إنها "قررت تشكيل فريق من وزارتي التنمية الاجتماعية والصحة للتواصل مع الاتحاد العام للأشخاص ذوي الإعاقة، لتقديم دراسة احتياجات تفصيلية لهذه الفئة، بما يشمل أوجه المساعدات، التي يمكن للحكومة أن تقدمها لهم وفق القوانين السارية والإمكانيات المتاحة".
