ذوو الإعاقة يعتصمون في المجلس التشريعي الفلسطيني للمطالبة بحقوقهم
ليلة باردة وصعبة قضاها خمسة من ذوي الاحتياجات الخاصة داخل أروقة المجلس التشريعي الفلسطيني، في مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية، بدون أغطية أو فراش ولا أدوية، رغم تأكيد الشرطة وعناصر الأمن الموجودين أمام المجلس لمراسلة "العربي الجديد"، وقلة من المتضامنين، توفير احتياجات المعتصمين منذ البارحة في المجلس التشريعي، الأمر الذي نفاه المعتصمون عبر فيديو بُث مباشرة من داخل المجلس، بعد منتصف ليل الثلاثاء.
وأكّدت الناطقة باسم المعتصمين وحراك "من أجل حياة كريمة لذوي الإعاقة في فلسطين"، شذى أبو سرور، لـ"العربي الجديد"، أنّ المعتصمين الخمسة قضوا ليلة البارحة في المجلس على كراسيهم المتحركة والكراسي العادية، دون توفير أي أغطية أو فراش لهم.
وقالت أبو سرور: "لقد طلبنا من الشرطة التي سأل أفرادها عن احتياجاتنا، إحضار الأغطية ولوازم النوم، لكنهم لم يحضروا لنا أي شيء، وقضينا الليلة على الكراسي، وقد كرّرنا طلب الأغطية من الشرطي الذي بقي معنا في الداخل، وأخبرنا هو بعدم توفرها، كما لم تتوافر لدينا الأدوية".
ويتعرّض المعتصمون من ذوي الاحتياجات الخاصة، داخل المجلس التشريعي، لضغوط من قبل بعض المسؤولين لإنهاء اعتصامهم فوراً، والخروج من المجلس، وأول تلك الضغوط مارسها الأمين العام للمجلس التشريعي، إبراهيم خريشة، بحسب ما أكّدته أبو سرور لـ"العربي الجديد".
وتقول أبو سرور: "أغلق أمن المجلس التشريعي علينا الأبواب من الداخل وأغلقوا علينا البوابات الخارجية أيضاً، كما حاول أمين عام المجلس التشريعي، إبراهيم خريشة، إقناعنا بأنّ المجلس ليس المكان الصحيح للإعتصام، وأخبرنا أنّه لا يجب أن نوجد هنا. ثم جاء وكيل وزارة التنمية الاجتماعية الفلسطينية، داوود الديك، ليلاً وقال لنا: (إنه مكلّف شخصياً من قبل رئيس الحكومة، محمد اشتية، للاطلاع على مطالبنا)، لكنه طرح أكثر من سيناريو مثل تنظيم لقاء لنا مع رئيس الحكومة، التي يمكن أن تصدر قراراً لتوفير احتياجات ذوي الإعاقة في فلسطين، ومن ثم يتم العمل على إنشاء نظام صحي خاص بهم مقابل إنهاء الاعتصام فوراً، لقد شعرنا البارحة بأنّ هناك توجّهاً للضغط علينا لإنهاء الاعتصام".
وعن الآلام التي يشعر بها المعتصمون من ذوي الاحتياجات الخاصة، جرّاء تركهم للمبيت على الكراسي، ليلة أمس، يقول عبد الرحيم أبو شوشة، لـ"العربي الجديد"، وهو يعاني من ضمور العضلات: "أشعر بأوجاع في كامل جسدي نتيجة النوم على الكرسي المتحرك منذ ليلة أمس، خاصة في القدمين والرقبة والظهر. لا يوجد من يهتم بنا، لا مراكز تأهيل ولا وزارة الصحة ولا الحكومة".
يُذكر أنّ إغلاق أبواب المجلس التشريعي، أمس الثلاثاء، على المعتصمين في المجلس، أثار صدمة لدى الفلسطينيين وموجة غضب واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، وسلّط الضوء من جديد على مطالب ذوي الإعاقة، بتوفير تأمين صحي عادل وشامل ومجاني، وسلّة خدمات صحية كاملة يجب أن يحظى بها ذوو الإعاقة.
وكان ذوو الإعاقة قد نفّذوا قبل قرابة عامين اعتصاماً مشابهاً في المجلس التشريعي أيضاً، للمطالبة بحقوقهم الكاملة المنصوص عليها في القانون الأساسي الفلسطيني، تحديداً في المادة 22، وقانون حقوق الأشخاص المعوقين في فلسطين رقم 4 لعام 1999، واتفاقيات الأمم المتحدة التي انضمّت إليها السلطة الفلسطينية عام 2014 دون تحفّظات.
وتنصّ المادة 22 من القانون الأساسي الفلسطيني على أنّ "القانون ينظّم خدمات التأمين الاجتماعي والصحي ومعاشات العجز والشيخوخة، وكذلك رعاية أسر الشهداء والأسرى، ورعاية الجرحى والمتضرّرين والمعاقين واجب ينظم القانون أحكامه، وتكفل السلطة الوطنية لهم خدمات التعليم والتأمين الصحي والاجتماعي".
