ذوو الإعاقة داخل المجلس التشريعي الفلسطيني يواصلون اعتصامهم

لم يعد مقر المجلس التشريعي الفلسطيني، في رام الله وسط الضفة الغربية، ساكناً كما هو الحال منذ تعطله، بفعل الانقسام الفلسطيني الداخلي منذ عام 2007 وحل المجلس التشريعي بعد قرار للمحكمة الدستورية العليا في عام 2018، فعدد من ذوي الإعاقة يواصلون اعتصامهم بداخله منذ الثلاثاء الماضي، للمطالبة بتأمين صحي مجاني وعادل رغم وعود حكومية لهم، وفي ساحة المجلس تتواصل الزيارات والوقفات المساندة للمعتصمين.

من بيت لحم جنوب الضفة الغربية، وتحديداً مخيم عايدة، قدم العشرات ظهر اليوم الأحد، داعمين "المطالب العادلة للأشخاص ذوي الإعاقة" من أهالي الأسرى الفلسطينيين ونشطاء، والرسالة الأبرز كانت مطالبة الحكومة، بالإضافة إلى الاستجابة للمطالب، أن تتم محاسبة من قرر إغلاق بوابة المجلس التشريعي، الثلاثاء الماضي، بعد بدء حراك "من أجل حياة كريمة للأشخاص ذوي الإعاقة في فلسطين" اعتصاماً هناك، وإقالة وزير فلسطيني اتهموه بالإساءة للمعتصمين والأشخاص ذوي الإعاقة.

وقال الناشط، منذر عميرة، على هامش الوقفة لـ"العربي الجديد": "إن السكوت على من أغلق الباب جريمة، يجب محاسبة من قام بذلك، لكن المشكلة الكبرى، من إغلاق الباب على المعتصمين، هي الضرب بعرض الحائط بالحقوق الأساسية لذوي الإعاقة وإهانتهم من قبل وزير في الحكومة، باعتقادي أن حكومة رئيس الوزراء محمد اشتية جاءت على أنها حكومة مقاتلة من أجل كرامة الشعب الفلسطيني، بالتالي وجود وزير يسيء لذوي الإعاقة ويسيء لأي نضال نقابي هو إساءة للشعب الفلسطيني".

وطالب عميرة الحكومة الفلسطينية بالوقوف أمام مطالب المعتصمين، كما طالب بإقالة الوزير أحمد مجدلاني لما نسب إليه من تصريحات حول المعتصمين، وقال عميرة "إن الالتفاف الشعبي حول مطالب المعتصمين والمشاركة في اعتصام غداً الإثنين، أمام مجلس الوزراء تزامناً مع انعقاد جلسته، سيشكل ضغطاً مساعداً للوصول لحل".

ويرفض المعتصمون من ذوي الإعاقة مغادرة مقر المجلس التشريعي، رغم حصولهم على وعد، الخميس الفائت، بإقرار الحكومة في جلستها، التي ستعقد غداً الإثنين، قراراً بإعفاء ذوي الإعاقة الحاصلين على تأمين صحي حكومي من دفع نسبة 5% للأدوية والعلاجات التي تقدم لهم، وفق التأمين الصحي المجاني.

فكما تقول تحرير البطران لـ"العربي الجديد"، وهي واحدة من المعتصمين، فإن "إلغاء نسبة الـ5% ليس المطلب الوحيد للمعتصمين، وعلى رأس المطالب أن تكون الإعاقة بحد ذاتها درجة استحقاق للحصول على تأمين صحي، بغض النظر عن نسبة الإعاقة وطبيعتها، في حين أن من يُمنحون، حالياً، التأمين الصحي الحكومي المجاني هم من تصنف نسبة الإعاقة لديهم أعلى من 60%"، معتبرة أن ذلك غير عادل "لأنه لا يشمل أكثر من 14 ألف شخص، في حين أن عدد ذوي الإعاقة يصل لـ 300 ألف بحسب الأرقام التي قدمها الحراك، فيما تورد الإحصاءات الرسمية الصادرة عن جهاز الإحصاء المركزي أن ذوي الإعاقة في فلسطين قرابة 93 ألفاً".

فضلاً عن المطالب، فإن الثقة تبدو غائبة لدى المعتصمين بالوعود الحكومية، وهو ما أشارت له البطران بالقول "إن التجارب السابقة علمتنا أن الوعود لا تكفي"، مؤكدة استمرار الاعتصام داخل المجلس التشريعي برام الله حتى يتم نشر نظام التأمين الصحي الشامل في الجريدة الرسمية.

وفي السياق ذاته، قال عبد الرحيم أبو شوشة لـ"العربي الجديد"، وهو أحد المعتصمين "إن عدم الثقة مردها إلى تجارب سابقة"، مؤكداً أن تشكيل اللجان غالباً ما يعني أن القضية ستموت، "بناء على التجارب السابقة لا ضمان لدينا، نحن الضمان لأنفسنا، الاعتصام متواصل، الوعود حتى اللحظة أننا في الطريق للاتفاق، قدرنا الظروف أن جلسة الحكومة الإثنين، لكننا موجودون حتى نخرج بنظام صحي عادل لكل ذوي الإعاقة".

قضايا وناس

التحديثات الحية

اعتصام لذوي إعاقة في مقر المجلس التشريعي الفلسطيني

وكان مساندون للمعتصمين من ذوي الإعاقة قد أغلقوا قبل أيام الشارع قرب المجلس التشريعي في رام الله، ريثما كان وفد من الحكومة يتباحث مع المعتصمين داخل التشريعي المطالب، حيث وعدوا بإقرار مجانية التأمين الصحي، وتشكيل من أجل المطالب، لكن الحراك قرر استمرار الاعتصام حتى البدء بعمل النظام الصحي الموعود.