استمع إلى الملخص
- في السويد، دعا زعيم ديمقراطيي السويد إلى مراجعة تراخيص الإقامة للسوريين، مشيرًا إلى ضرورة إعادة التقييم في ضوء التغيرات السياسية، بينما أكد وزير الهجرة على استمرار سياسة الهجرة المقيدة.
- أعلنت النمسا تعليق طلبات اللجوء السورية وبدأت في إعداد برنامج لترحيل اللاجئين، كما علقت اليونان وفرنسا الطلبات، مما يعكس توجهاً عاماً في الاتحاد الأوروبي لإعادة تقييم سياسات اللجوء.
بدأت دول عدة، أبرزها ألمانيا والنمسا واليونان وبريطانيا، إعادة النظر في طلبات اللاجئين السوريين لديها، وأعلنت تعليق البت في طلبات اللجوء، فيما أكدت فرنسا أنها "تعمل على تعليق طلبات السوريين للجوء (..) ومن المرجح التوصل إلى قرار في هذا الصدد خلال الساعات القليلة المقبلة". وعلّقت برلين البتّ بطلبات اللجوء للسوريين في ظل "عدم وضوح الوضع" في بلادهم بعد سقوط الرئيس بشار الأسد، وفق ما أعلنت وزيرة الداخلية نانسي فيزر الاثنين. وتستقبل ألمانيا ما يناهز مليون سوري، وهو العدد الأكبر من السوريين في إحدى دول الاتحاد الأوروبي. ووصل معظمهم خلال العامين 2015 و2016 في عهد المستشارة السابقة أنجيلا ميركل.
وقالت فيزر إن "نهاية الاستبداد الوحشي للديكتاتور السوري بشار الأسد هي مصدر راحة لكثيرين ممن عانوا التعذيب والقتل والإرهاب". وأضافت في بيان أن "العديد من اللاجئين الذين وجدوا الحماية في ألمانيا يحدوهم الأمل بالعودة إلى وطنهم الأم سورية وإعادة بناء بلادهم"، لكنها حذرت من أن الوضع لا يزال "غير واضح". تابعت: "لذلك، لا يمكن في الوقت الراهن التنبؤ بالإمكانات الملموسة للعودة، سيكون من غير المهني التكهن بشأنها في وضع مضطرب كهذا".
وأوضحت فيزر أنه "نظراً إلى عدم وضوح الوضع، فرض المكتب الفيدرالي للهجرة واللاجئين، اليوم، تجميدا للقرارات بشأن إجراءات اللجوء التي لا تزال قيد الدرس، إلى أن تصبح الأمور أكثر وضوحاً". وبحسب وزارة الداخلية، يقيم في ألمانيا 974 ألفاً و136 شخصاً يحملون الجنسية السورية. ومن بينهم، بُتّ بأن خمسة آلاف و90 شخصاً مؤهلون للحصول على لجوء، ومنح 321 ألفاً و444 شخصاً منهم وضع لاجئ، ووضع 329 ألفاً و242 شخصاً تحت الحماية الفرعية التي تقيهم الترحيل في حال كانت عودتهم إلى بلادهم محفوفة بالمخاطر.
ولا تزال ملفات عشرات الآلاف قيد الدرس. وتطرق المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية سيباستيان فيشر إلى الأوضاع في سورية، معتبراً أن "نهاية نظام بشار الأسد لا تضمن للأسف التطور السلمي". وأضاف: "علينا أن ننتظر لنرى ما إذا كان هذا الوضع الجديد سيؤدي إلى موجات هجرة جديدة، أو على العكس في حال استقر الوضع، ستتاح للنازحين واللاجئين فرصة العودة إلى موطنهم على المدى البعيد".
من جهته، اعتبر زعيم كتلة ديمقراطيي السويد (يمين متطرف) المشاركة في الائتلاف الحكومي أنه تنبغي "مراجعة" تراخيص الإقامة التي منحت للاجئين أتوا من سورية في ضوء إسقاط الأسد. والسويد هي البلد الثاني في الاتحاد الأوروبي الذي استقبل أكبر عدد من السوريين الفارين خلال عامي 2015 و2016 بعد ألمانيا. وأظهرت أرقام سلطات الإحصاءات السويدية أنه من أصل 162 ألفاً و877 من طالبي اللجوء عام 2015، أحصي 51 ألفاً و338 شخصاً من سورية.
وكتب رئيس كتلة اليمين المتطرف جيمي أكيسون على منصة "إكس" أن "قوات إسلامية مدمرة تقف وراء تغيير النظام" في سورية، و"ألاحظ أن مجموعات تستفيد من هذا التطور هنا في السويد. عليكم أن تعتبروها فرصة جيدة للعودة إلى بلادكم".
وتجمع المئات، الأحد، في وسط استوكهولم احتفاء بنهاية نصف قرن من حكم عائلة الأسد في سورية. وأضاف أكيسون أن "الأوضاع الجديدة تتطلب تقديرات جديدة. من المهم تالياً مراجعة تراخيص الإقامة التي منحت لأفراد غادروا سورية إلى السويد".
وعمدت السويد في الأعوام الأخيرة إلى تشديد سياسة الهجرة لديها عبر تقييد لم شمل العائلات والسعي لإعادة وطرد المهاجرين الذين يواجهون وضعاً غير قانوني. واعتبر وزير الهجرة السويدي يوهان فورسيل أنه لا يزال "من المبكر جداً استخلاص عبر" من الوضع الراهن في سورية. وذكر أن النهج العام في السويد يظل "سياسة هجرة مقيدة تمنح الحماية للاشخاص ما داموا بحاجة اليها". بدوره، قال رئيس جمعية السوريين في السويد فايز شهرستان إنه بالنسبة إلى الجالية السورية، فإن "الجواب على هذه القضية ليس متجانساً" ويختلف بحسب أوضاع الأفراد.
كما أعلنت النمسا أنها علّقت كل طلبات اللجوء التي تخص السوريين، وأنها تستعد لترحيل اللاجئين إلى سورية. ويعيش حوالي 100 ألف سوري في النمسا، في ما يشكّل إحدى أكبر مجموعات اللاجئين في أوروبا، وينتظر الآلاف الموافقة على طلبات اللجوء التي قدّموها. وأعلنت وزارة الداخلية، في بيان، أن المستشار المحافظ كارل نيهامر أصدر تعليماته للوزارة، الاثنين، "بتعليق كل طلبات اللجوء السورية المفتوحة ومراجعة" كل الحالات التي منحت حق اللجوء. تابعت: "بدءاً من الآن، ستتوقف إجراءات اللجوء المفتوحة للمواطنين السوريين"، فيما أضاف وزير الداخلية غيرهارد كارنر أنه "أصدر تعليمات للوزارة بإعداد برنامج ترحيل منظم إلى سورية". وأضاف البيان أنه ستُعلق أيضاً طلبات لم شمل الأسرة الذي يسمح للسوريين في النمسا بإحضار أقاربهم إلى البلاد.
وأشارت الوزارة إلى أن "الوضع السياسي في سورية تغير جذرياً مع تسارع مفاجئ للأحداث في الأيام الأخيرة"، مضيفة أنها "تتابع الوضع الجديد حالياً". وأفادت بأن حوالي سبعة آلاف و300 سوري تقدّموا بطلبات لجوء سيتأثرون بالقرار الجديد. ومنذ عام 2015، منح حوالي 87 ألف سوري حق اللجوء.
أما في اليونان، فقد قال مصدر كبير في الحكومة إن أثينا علقت طلبات اللجوء المقدمة من نحو تسعة آلاف سوري عقب إطاحة الأسد، فيما قالت وزارة الداخلية الفرنسية إن الحكومة تعمل على تعليق طلبات السوريين للجوء، مضيفة أنه "من المرجح التوصل إلى قرار في هذا الصدد خلال الساعات القليلة المقبلة". وأضافت الوزارة أن باريس "تعمل على إيجاد حل مماثل" لما طرحته ألمانيا التي أعلنت في وقت سابق أنها ستعلق طلبات اللجوء، وهو ما أقدمت عليه دول أخرى أعضاء في الاتحاد الأوروبي.
كما أعلنت وكالة "بلومبرغ" أن بريطانيا علقت البت في طلبات اللجوء المقدمة من السوريين إلى حين تقييم الوضع الراهن. وفي ظل هذه المواقف الصادرة عن عدد من الدول، دعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى إظهار "الصبر واليقظة" في شأن قضية عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم بعد إسقاط الأسد. وقال المفوض الأعلى لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، في بيان، إن "المفوضية تنصح بإبقاء التركيز على قضية العودة"، وتأمل أن تسمح التطورات على الأرض بـ "عمليات عودة طوعية وآمنة ودائمة، مع لاجئين قادرين على اتخاذ قرارات واضحة".
(فرانس برس، رويترز)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
