دوائر الإرهاب بمصر: 29 ألف تجديد حبس خلال عام وإخلاء سبيل 976 شخصاً
في إطار مراقبتها لأداء دوائر الإرهاب خلال عام 2021 في مرحلة ما قبل المحاكمة وقراراتها في تجديد الحبس الاحتياطي للمتهمين، رصدت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان عقد هذه الدوائر 126 جلسة نظرت في 28959 قرار تجديد حبس متهمين في 2043 قضية أمن دولة، وإخلاء سبيل فقط 976 متهماً على مدار العام بمعدل 3.4 % من إجمالي قرارات تجديد حبس المتهمين المنظورة أمامها، في حين أصدرت قرارات بتجديد الحبس تلقائياً لمدة 45 يوماً للباقي، من بينهم من تعدوا فترة الحبس الاحتياطي القصوى ومدتها عامان، وهو الأداء المشابه تقريباً لأداء هذه الدوائر خلال عام 2020.
وذكرت الجبهة المصرية أن الدائرة الثالثة، والتي ظلت حتى أكتوبر/تشرين الأول من عام 2021 برئاسة المستشار محمد كامل عبد الستار، قبل تغييرها لتصبح برئاسة المستشار محمد حماد، هي أكثر دائرة انعقدت ونظرت أوامر تجديد حبس للمتهمين (حوالي 84٪ من إجمالي أوامر تجديد الحبس خلال العام)، حيث انعقدت هذا الدائرة 104 مرات على مدار العام، وأصدرت قرارات بإخلاء سبيل 837 متهماً، من أصل 24410 أمراً بتجديد حبس المتهمين نظرتهم هذه الدائرة.
وبمقارنة إحصائيات عام 2020 التي رصدتها الجبهة المصرية لحقوق الإنسان بالإحصائيات عام 2021، ارتفع أداء دوائر الإرهاب في عام 2021 عن العام الماضي، فعلى مستوى انعقاد الجلسات، ارتفع عدد الجلسات في عام 2021 ليصل إلى 126 جلسة في مقابل 114 عام 2020.
أما في ما يخص عدد القضايا المنظورة أمام دوائر الإرهاب، فقد انخفض العدد من 2581 في عام 2020 إلى 2043 في عام 2021، في حين ارتفعت قرارات تجديد حبس المتهمين المنظورة أمام دوائر الإرهاب في عام 2021 لتصبح 28959 متهماً مقارنة بعام 2020، والذي عرض فيه 20998 قراراً، وانعكست هذه الزيادة على نسبة قرارات إخلاء سبيل المتهمين. ففي عام 2020 أخلي سبيل 758 بينما في عام 2021 أخلي سبيل 976 متهماً.
وبحسب رصد الجبهة المصرية لحقوق الإنسان للنصف الأول من عام 2021 لأداء دوائر الإرهاب في مرحلة ما قبل المحاكمة، فقد انعقدت 67 جلسة خلال هذه الفترة، نظرت خلالها 3 دوائر أوامر تجديد حبس 15285 متهماً على الأقل موزعين على 1004 قضية ، وأصدرت في هذه الفترة قرارات بإخلاء سبيل 419 من بينهم 30 متهماً بتدابير احترازية، بنسبة لا تتجاوز 2.6% من إجمالي عدد المعروضين.
كما رصدت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، في النصف الثاني من عام 2021 أداء دوائر الإرهاب في مرحلة ما قبل المحاكمة، حيث انعقدت 4 دوائر فقط من دوائر الإرهاب، نظرت خلالها هذه الدوائر 59 جلسة أوامر تجديد حبس 13674 متهمًا موزعين على 1039 قضية، وأصدرت في هذه الفترة فقط 36 قرارًا بإخلاء سبيل متهمين أخلي خلالها سبيل 557 متهماً بمعدل 4٪ من إجمالي المنظورين تجديد حبسهم، كما أصدرت 53 قراراً باستمرار حبس المتهمين.
كما رصدت الجبهة المصرية تغيرات طرأت على تشكيل بعض دوائر الإرهاب في النصف الثاني من عام 2021، ففي بداية العام القضائي الجديد في أكتوبر/تشرين الأول صدر قرار من محكمة الاستئناف، بتغيير رئيس الدائرة الثالثة ليكون المستشار محمد حماد، بدل محمد كامل عبد الستار، وتوزيع قضايا الحبس الاحتياطي على دوائر الإرهاب، كلٌّ حسبَ أسبوع عمله، دون اختصاص دائرة واحدة فقط بنظر تجديدات الحبس.
وعرضت قضايا الحبس الاحتياطي خلال الثلاثة أشهر الأخيرة من العام 2021 على الدائرة الثانية برئاسة المستشار معتز خفاجي، والدائرة الثالثة برئاسة المستشار محمد حماد، والدائرة الرابعة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، ورصدت الجبهة المصرية قيام المستشار وجدي عبد المنعم عضو يمين الدائرة الثالثة في بعض الجلسات بنظر تجديدات الحبس الاحتياطي.
وبشأن المخالفات التي ارتكبتها دوائر الإرهاب في مرحلة ما قبل المحاكمة عام 2021، رصدت منها الجبهة المصرية لحقوق الإنسان "إهدار حق المتهمين في افتراض البراءة، والتضييق على حق الدفاع وإهانتهم وعدم اطلاعهم على أوراق القضايا، وإهانة المتهمين وإنكار حقهم في الدفاع عن أنفسهم، وتجديد الحبس لمتهمين تجاوزوا الحد الأقصى للحبس الاحتياطي، والرجوع في قرارات إخلاء السبيل، وكان ممثل النيابة في جلسات عديدة هو نجل عضو بالدائرة، ما يعد مخالفة صريحة لنص المادة 75 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 "لا يجوز أن يجلس في دائرة واحدة قضاة بينهم قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة بدخول الغاية.
كما لا يجوز أن يكون ممثل النيابة أو ممثل أحد الخصوم أو المدافع عنه ممن تربطهم الصلة المذكورة بأحد القضاة الذين ينظرون الدعوى ولا يعتد بتوكيل المحامي الذي تربطه بالقاضي الصلة المذكورة إذا كانت الوكالة لاحقة لقيام القاضي بنظر الدعوى".
