دعوات لإنقاذ المفقودين ومساعدة الشعب السوري
دعت الأمم المتحدة إلى إنشاء آلية دولية مستقلة لتسليط الضوء على ملف المفقودين في خلال النزاع في سورية، فيما حثّت منظمات دولية ومحلية المجتمع الدولي إلى تكثيف مساعداته للسوريين في كل أنحاء سورية وفي البلدان التي تستضيف اللاجئين.
وقالت المفوّضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، أمس الخميس، في تصريحات لها مع حلول الذكرى السنوية العاشرة للحرب في سورية، إنّ مشكلة المفقودين هناك "التي كانت مُقلقة بالفعل قبل عام 2011" اتّخذت طابعاً مُلحّاً مع بدء النزاع. ونقلت وكالة "فرانس برس" عن باشليه قولها إنّ الغالبية العظمى من الضحايا هم من الرجال، "ما يضع عبء ضمان البقاء على قيد الحياة على عاتق النساء اللواتي يتعرّضن إلى أعمال انتقامية عندما يحاولنَ جمع معلومات عن المفقودين من قبل نظام الأسد".
أضافت باشليه أنّ "ثمّة أفراداً يستهدفون هذه العائلات من خلال عرض تقديم معلومات عن أقاربهم أو الإفراج عنهم في مقابل المال"، مؤكدة أنّ "الإخفاء القسري جريمة مستمرة لها آثار مدمرة على الفرد المجهول مصيره وعلى أفراد أسرته، ما يتسبب في صدمة ممتدة لهم ويحدّ بشكل كبير من ممارسة حقوقهم الإنسانية". وتابعت "بينما نجتاز هذه المرحلة المأساوية، أدعو كذلك جميع أطراف النزاع وكذلك الدول التي لها نفوذ عليهم، إلى وضع حد للاعتقالات التعسفية والإخفاء القسري وضمان إطلاق سراح المحتجزين تعسفياً على الفور".
وكانت لجنة التحقيق الأممية بشأن الجرائم في سورية قد ذكرت، في تقرير أصدرته في مطلع مارس/ آذار الجاري، أنّ مصير عشرات آلاف المعتقلين أو المخفيين قسرياً، سواء من جانب نظام الأسد أم القوى المسيطرة الأخرى، ما زال مجهولاً، ووصفت القضية بأنّها "صدمة وطنية ستؤثر على المجتمع السوري لعقود مقبلة".
ودعا المحققون في التقرير الذي يستند إلى 2500 مقابلة أجريت في خلال 10 سنوات وتحقيقات أجريت في نحو 100 مركز احتجاز في عموم سورية، إلى تأسيس "آلية دولية" لتحديد أماكن المفقودين أو رفاتهم، ومحاكمة الذين ارتكبوا هذه الجرائم وتقديم الدعم لعائلات الضحايا.
في سياق متصل، دعت 35 وكالة إغاثة دولية ومحلية المجتمع الدولي إلى تكثيف مساعداته التي يقدّمها إلى السوريين في كل أنحاء سورية وفي البلدان التي تستضيف اللاجئين، والاعتراف بمسؤوليته تجاه اللاجئين، محذّرة من ازدياد معاناة السوريين بعد عقد من الحرب.
وذكرت الوكالات في بيان مشترك نُشر أمس الخميس أنّ الظروف المعيشية لعدد كبير من السوريين صارت "أسوأ من أيّ وقت مضى" ، محذّرة من "ازدياد المعاناة والأضرار التي لا رجعة فيها، إذا لم تُلبَّ الاحتياجات الإنسانية المتزايدة في سورية ولم يتمّ التوصّل إلى حل سياسي". أضافت الوكالات في بيانها أنّ "عقداً من الصراع في سورية يخاطر بإحداث المزيد من التأثير على ملايين المدنيين النازحين وعلى المنطقة، ما لم تستخدم القوى العالمية كل نفوذها لوقف الأزمة ويستمر العنف والهجمات العشوائية ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية".
ورأت الوكالات في البيان نفسه أنّ الاجتماع الخامس لمؤتمر بروكسل الذي يستضيفه الاتحاد الأوروبي يومَي 29 و30 مارس/ آذار الجاري، هو "أفضل فرصة للعالم ليثبت أنّه لم ينسَ سورية وللتحرك لإنهاء المعاناة المتزايدة". ودعت الحكومات ذات النفوذ على الأطراف المتحاربة في سورية إلى استخدام ضغوطها سعياً إلى إنهاء "الصراع الوحشي وتجنيب ملايين السوريين أعمال العنف".
