دعوات في المغرب لإعلان آسفي منطقةً منكوبةً بسبب الفيضانات

في وقت يتواصل حصر الخسائر البشرية والمادية الناتجة عن الفيضانات في آسفي المطلة على المحيط الأطلسي غربي المغرب، أمس الأحد، أطلقت اليوم الاثنين، دعوات إلى إعلان المدينة منطقة منكوبة. ويتوقع هطول مزيد من الأمطار الغزيرة خلال الساعات المقبلة، وسط مخاوف من حدوث فيضانات في مناطق أخرى.

وحمّلت الجمعية الوطنية للمحامين الجهات الحكومية المعنية مسؤولية التقصير في اتخاذ التدابير الاستباقية التي تكفل الحدّ من آثار الكوارث الطبيعية، وضمان حماية المواطنين وممتلكاتهم، خاصة في المناطق المعروفة بهشاشتها البيئية والبنيوية. وأكدت عزمها رفع دعوى قضائية ضد رئيس الحكومة أمام المحكمة الإدارية بالرباط للمطالبة بإعلان مدينة آسفي منطقةً منكوبة، وتمكين السكان المتضرّرين من الإفادة من الآليات القانونية والمالية لضمان جبر الضرر الفردي والجماعي، واتخاذ التدابير العاجلة اللازمة". 

أيضاً دعا الأمين العام للحزب الاشتراكي الموحد المعارض، جمال العسري، إلى إعلان مدينة آسفي مدينةً منكوبة بالكارثة التي خلفت 37 قتيلاً على الاقل، وشدّد على ضرورة إعلان حداد وطني.

بيئة

التحديثات الحية

مخاوف من فيضانات مميتة في المغرب بعد فاجعة آسفي

وتشترط المادة 6 من القانون رقم 110.14 الخاص بتغطية عواقب الكوارث إصدار قرار إدراي ونشره في الجريدة الرسمية بعد استطلاع رأي لجنة خاصة بالوقائع الكارثية خلال فترة لا تتجاوز 3 أشهر بدءاً من تاريخ الكارثة. ويمهد ذلك لإطلاق عملية لتقييد الضحايا في سجل التعداد، وتفعيل الضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية.

ودعا رئيس المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان غير الحكومية محمد رشيد الشريعي، في حديثه لـ"العربي الجديد"، إلى اعتبار مدينة آسفي مدينةً منكوبة؛ "كي تستفيد من الدعم المخصص لكل المتضرّرين من الفيضانات"، وأكد ضرورة تشخيص الوضع المرتبط بالمباني السكنية ولا سيّما تلك الموجودة في المدينة القديمة، كما طالب بـ"ضرورة تقديم كل الدعم المالي واللوجيستي والنفسي للعائلات المتضرّرة، وإطلاق عملية تنفيذ الإصلاحات بالشروط التقنية والقانونية التي تسمح بالإفادة من الدعم، وإخلاء المنازل المهدّدة بالانهيار مع ضرورة إيجاد أماكن إيواء بديلة".