خطة لحماية الشركات الأجنبية التي تنفذ مشاريع بناء مدارس في العراق
خطة لحماية الشركات الأجنبية التي تنفذ مشاريع بناء مدارس في العراق
أقدمت السلطات الأمنية العراقية على وضع خطة عاجلة لتوفير الحماية لشركات صينية تعمل على تنفيذ مشروع بناء مدارس في عموم العراق، مؤكدة أنها خصصت قوات ستعمل على تأمين الشركات وتحركاتها في المحافظات كافة.
وتعمل شركات صينية في مشروع كبير، لبناء ألف مدرسة في البلاد، وهو من أكبر المشاريع التي تسعى الحكومة لإنجازها للتخفيف من الاختناقات الحاصلة في المدارس الحالية.
ويعد ملف نقص المدارس من الملفات المعقدة في البلد، والتي تواجه بتحديات مالية وأمنية، فضلاً عن الفساد الذي أوقف الكثير من مشاريع بناء المدارس، ما نتج عن ذلك من ازدحام كبير في المدارس، التي اضطرت للدوام الثلاثي (صباحاً وظهراً ومساءً) لأجل استيعاب أكثر من مليون و800 ألف طالب، موزعين على 16 ألف مدرسة في عموم البلاد.
ووفقاً لبيان لقيادة العمليات المشتركة، الأحد، فإنّ "نائب قائد العمليات اجتمع مع نواب قادة العمليات وقادة الشرطة حول بناء ألف مدرسة في أنحاء العراق"، مبيّناً أنّ "القطعات كافة ستكون مستنفرة، لحماية الشركات الصينية وإزالة التجاوزات على الأراضي المتجاوزة"، من دون ذكر تفاصيل أخرى.
من جهته، أكد مسؤول أمني أنّ "الشركات الصينية التي تعمل في المراحل الأولية بالمشروع أبلغت أخيراً، الجهات الأمنية بوجود عقبات كبيرة تواجه عملها"، مبيّناً لـ"العربي الجديد"، أنّ "عمل الشركات بشكل عام في العراق يواجه بتحديات أمنية من قبل المليشيات والعصابات التي تضغط عليها للحصول على مكاسب مالية، فضلاً عن أن ملف المدارس وعائدية الأرض أيضاً فيها مشاكل، فبعض المدارس ضمن المشروع مخطط لبنائها على أراض فيها نزاع على الملكية".
وأشار إلى أنّ "ذلك تسبب بتخوف من قبل الشركات التي تعرضت لتهديدات في عدد من المناطق، ما دفعها لطلب الحماية الأمنية"، مؤكداً أنّ "قيادة العمليات المشتركة تكلفت بمتابعة الملف حتى إنجاز المشروع، وأن تكون هناك دوريات خاصة تتحرك مع الشركات ومشاريع العمل".
واعتبر أنّ "التحدي الأمني يعد من أخطر التحديات الذي أثّر على عمل الشركات الأجنبية في البلاد ومنها العاملة ببناء المدارس".
وحمّل مدير إحدى المدارس "الكرفانية"، التي استحدثت أخيراً في العراق، الأجهزة الأمنية "مسؤولية حماية الشركات العاملة في إنجاز المدارس، وتطمينها".
وقال الأستاذ نافع الجبوري، لـ"العربي الجديد"، إنّ "الشركات الأجنبية لا تعمل في العراق من دون تطمينات أمنية وحماية مشددة، والأمر هو مسؤولية الأجهزة الأمنية".
وشدد على أنّ "مشروع الألف مدرسة مشروع مهم جداً، وأنه في حال أنجز سيخفف كثيراً من الزخم في المدارس الأخرى، لذا يجب على الجهات الأمنية العمل على ذلك، من خلال حماية الشركات العاملة بها".
ويعاني القطاع التعليمي في العراق إهمالاً كبيراً من قبل الحكومات المتعاقبة، وهناك عدة تحديات تواجه مشاريع استحداث مدارس جديدة، بينما لا توجد مشاريع لترميم المدارس الحالية المتهالكة.
