خريجو الجامعات في تونس: احتجاجات ضد استمرار البطالة

نفّذ مئات من العاطلين عن العمل من حاملي الشهادات الجامعية في تونس، اليوم الخميس، احتجاجاً للمطالبة بحلول عاجلة لتوظيف الآلاف من خريجي الجامعات. وتجمع المحتجون في ساحة القصبة، مقر رئاسة الحكومة بالعاصمة تونس، رافعين شعارات "الشغل، الحرية، الكرامة" التي تعود لثورة يناير/كانون الثاني 2011.

وأعلنت الجمعية الوطنية لخريجي الجامعات المعطلين عن العمل أن قرار الاحتجاج جاء بعد المصادقة على قانون الموازنة للعام الجديد من دون تضمين أي فصل يعنى بتشغيل أصحاب الشهادات العليا المعطلين عن العمل، ما يطيل أمد بطالة طالبي العمل ويمدد انسداد أفق التشغيل أمامهم. ويقدر عدد العاطلين عن العمل من حاملي الشهادات العليا ممن طالت بطالتهم بنحو 15 ألفاً، وهم من خريجي جميع الاختصاصات الجامعية، بحسب رئيس الجمعية كريم ترعة.

الصورة

ويعتبر ترعة أن "عدد حاملي الشهادات العليا في وضع البطالة يتصاعد سنوياً مع استمرار غلق أبواب التوظيف في القطاع الحكومي وإلغاء القانون الذي أقره البرلمان السابق في أغسطس/آب 2020، والذي يتعلق بالانتداب المباشر على دفعات سنوية متتالية للعاطلين عن العمل من أصحاب الشهادات العليا الذين قضوا فترة بطالة لمدة عشر سنوات أو أكثر، والمسجلين بمكاتب التشغيل". وقال ترعة في تصريح لـ"العربي الجديد": "لم تقدم السلطات التي ألغت قانون انتداب أصحاب الشهادات العليا المعطلين عن العمل أي بدائل لتوظيفهم واستيعاب أفواج من خريجي الجامعات يواجهون شبح البطالة وتقدم السن".

الأرشيف

التحديثات الحية

البطالة في تونس: مستعدّون لأربع سنوات أخرى

واعتبر أن "التحرك الاحتجاجي الذي يُنفّذ اليوم هو دعوة صريحة للسلطات للتدخل العاجل من أجل إيجاد صيغ توظيف لاستيعاب العاطلين في القطاع الحكومي على دفعات، يُؤخذ فيها بعين الاعتبار الأقدمية في مدة البطالة وسن المعطل". وأشار رئيس الجمعية إلى أن "العديد من العاطلين عن العمل من حاملي الشهادات الجامعية في اختصاصات مختلفة تجاوزوا سن الأربعين عاماً ويعيشون ظروفاً اجتماعية صعبة".

وكان البرلمان التونسي قد صدّق بتاريخ 29 يوليو/تموز 2020، بأغلبية 159 نائباً، على فصل إضافي في مشروع قانون المالية لسنة 2021 يقضي بتخصيص اعتمادات لتمويل انتداب 10 آلاف عاطل عن العمل من أصحاب الشهادات العليا ممن بلغت فترة بطالتهم 10 سنوات، قبل أن يقرر الرئيس قيس سعيد عدم تفعيله سنة 2021 معتبراً إياه "بيعاً للأحلام". وعلق كثير من العاطلين حينها بآمال كبيرة على هذا القانون لإنهاء معاناتهم وإدماجهم في الوظيفة العمومية بشكل تدريجي وعلى مراحل.

وبحسب بيانات رسمية لمعهد الإحصاء الحكومي، تصل نسبة البطالة في صفوف خريجي الجامعات من الذكور إلى 23.4% وتصل هذه النسبة إلى 31% في صفوف الإناث. ويرى كريم ترعة أن غلق باب التوظيف الحكومي يضرب حقاً مشروعية خريجي الجامعات في الحصول على فرصة للتشغيل والعيش الكريم.

وقال: "تطالب الجمعية بإصدار مرسوم رئاسي ينصف أصحاب الشهادات العليا المعطلين عن العمل بالانتداب المباشر في الوظيفة العمومية والقطاع العام على أساس سنة التخرج وسن المتخرج دون سواهما". كما تطالب الجمعية بجرد شامل ودقيق لعدد أصحاب الشهادات العليا المعطلين عن العمل، والإسراع بإحداث منصة إلكترونية لهذا الغرض مع تحديد الشغورات في مختلف المؤسسات العمومية، وتحديد الحاجيات على المستوى القريب والمتوسط والبعيد، مع الالتزام بتسقيف زمني يضبط تواريخ الانطلاق الفعلي في الإجراءات.