حيفا: بحث قانون منع لمّ الشمل وتأثيره على حياة الفلسطينيين في الداخل

عقدت جمعية الثقافة العربية، مساء أمس الأربعاء، ندوة بعنوان "حياة العائلات الفلسطينية في ظلّ قانون منع لمّ الشمل"، في مقرّ جمعية الثقافة العربية في حيفا.

وتناولت الندوة أسئلة حول القانون وتأثيره على حياة الفلسطينيين، وناقشت نداء المؤسسات الحقوقية والأطر السياسيّة الوطنيّة لإلغاء القانون العنصري وإيقاف تشتيت اَلاف العائلات الفلسطينيّة ومنع لمّ شملها.

وهناك 45 ألف طلب لمّ شمل وفق وزارة الداخلية، من دون إحصاء الحالات التي لم يُعلن عنها.

وافتُتحت الندوة بمشاركة تيسير خطيب، وهو ناشط سياسي من عكا وأحد المتضرّرين من هذا القانون. وخطيب متزوج من لنا، من مدينة جنين، وله ابنان في الرابعة عشرة والثالثة عشرة من عمرهما. وقال خطيب: "الوضع مؤلم، هذا قانون عنصري وظالم ولاإنساني، وهو في دولة تدعي الديمقراطية. تعرّفت على زوجتي عام 2003، وسكنا ما بين عكا وجنين، وبدأنا في عملية إصدار تصاريح لمّ شمل من سنة 2007، وحتى اليوم حياتنا مليئة بالتصاريح. هناك تبعات اقتصادية كبيرة على العائلة، لأنّني المعيل الوحيد للعائلة ولأنّ زوجتي ممنوعة من التنقّل. أنا أعمل وأنشط لمحاربة هذا القانون. وعندما كنت في الكنيست، شكّلت لوبياً من أجل التصويت لإفشال هذا القانون. أعرف عائلات لم يرَ فيها الأب ابنه منذ 15 عاماً، وفي أخرى لم يحضر الأب تخرّج ابنه بسبب التصاريح. أناشد جميع المتضرّرين بتقديم طلب لمّ شمل، الآن، لأنّه يجب استغلال الثغرة الموجودة حالياً بعد إفشال القانون، لنمتلك مستندات لطلب الشمل موثقة وموقعة بتاريخ الطلب. ونحن نعيش هذه المعاناة منذ 18 عاماً".

قضايا وناس

التحديثات الحية

عائلة المعتقل لدى الأمن الفلسطيني هيثم سياج تخشى على وضعه الصحي

في السياق، تحدثت المحامية الحقوقية سوسن زهر، من مركز عدالة، عن الجانب القانوني لقانون المواطنة وقالت: "هذا القانون من أخطر وأكثر القوانين عنصرية في العالم اليوم، إذ لا يوجد أي قانون يمنع لمّ الشمل بين فئات إثنية أو قومية، فقط من أجل أو نتيجة لانتمائها. صحيح أنّ هناك قوانين هجرة في الدول الأخرى، لأنّ كل دولة لديها سيادة مستقلة وتقرّر من يدخل أراضيها، ولكن كل ذلك يكون على أساس فردي لفحص الطلبات. هناك فحوص على أساس مخالفات جنائية وهناك فحوص على مخالفات أمنية".

وأضافت أن "المخالفات الأمنية في أوروبا وأميركا ليست سهلة. ولكن لا يوجد قانون في أي من هذه الدول التي تعتبر نفسها مبنية على قيم وأنظمة ديمقراطية، يمنع أحدا من الدخول لكونه فلسطينياً مثلاً، أو لكونه مسيحياً أو مسلماً، أي بسبب انتمائه الديني، الإثني أو القومي. هذا نوع من الوسم".

وأشارت زهر إلى أنه "في ظلّ هذه الأجواء، وبعد التصويت وإفشال أمر الساعة في تمديد منع لمّ الشمل، بدأ الحديث في السياق الإسرائيلي على العمل على سنّ قانون أساس لموضوع الهجرة. ولكن هناك ثغرة خلال هذه الفترة، التي لم يتم فيها اتخاذ قانون جديد بعد، وأنصح بشدة جميع المتضررين من تقديم طلب لمّ شملهم خلالها".

وقالت الباحثة، عرين هواري، من مركز مدى: "نحن نتحدث عن أسس إنسانية وقانون يجرّم أحد حقوق البشر. نحن لا نتحدث عن المساواة في الموارد ولا في الأرض أو السيادة على الوطن، بل نتحدث عن المساواة كبشر من حقنا أن نحب ونتزوج. وحق  تكوين عائلة واختيار من نتزوج هو حق أساسي". 

وبالنسبة للتصويت، أضافت هواري: "نحن معتادون على النقاش، دائماً، مع اليسار الصهيوني عن التمييز بيننا، لكننا لم نتخيل لمرة واحدة، خاصة بعد العقدين الأخيرين من النقاش معه، أن نضطر لمناقشة أمور أساسية كهذه. نتناقش دائماً عن الانسحاب من مناطق 67 أو عن القدس، وحق العودة لا يتحدثون عنه أبداً. ولكن ولا مرة، تخيّلت أن نناقش اليسار الصهيوني حول حق الإنسان في أن يتزوج، وعلى حق الحياة وحق الفلسطينيين في أن يعيشوا بكرامة، أو عن حق المرأة المتزوجة في أن لا تهان ومنعها من السكن مع زوجها".