استمع إلى الملخص
- يتضمن مشروع الجامعات الخضراء ستة مكونات، منها إنشاء بنية تحتية صديقة للبيئة وتطبيق برامج تكوينية لخلق فرص عمل في الاقتصاد الأخضر، مما يعزز البحث العلمي لحل المشاكل البيئية.
- أكد الخبير البيئي مهدي العبدلي على أهمية دور الجامعات في قيادة التحوّل البيئي، مشيراً إلى أن النفايات الإلكترونية تمثل تحدياً كبيراً، وأن الجامعات يمكنها تقديم حلول مبتكرة باستخدام تقنيات النانو.
أعلنت الوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي التابعة لوزارة التعليم العالي في تونس أنها ستطلق برامج لتحفيز التحوّل البيئي في جامعات تونس، عبر حملات توعية تشمل 13 جامعة من أجل حثها على الانخراط في منظومة الجامعات الخضراء، تمهيداً لتعميم التجربة إلى مؤسسات التعليم في المرحلتين الابتدائية والثانوية. وقال المدير العام للوكالة الشاذلي العبدلي الجمعة: "ستنخرط الجامعات في منظومة خضراء جرى تمويلها بمبلغ 700 ألف دينار (نحو 230 ألف دولار) في حال قدمت مشاريع متكاملة تتطلب وضع آليات لقياس البصمات الكربونية في الجامعات، وإعادة تدوير النفايات، وتثمين البحوث العلمية المنجزة وتحويلها إلى مشاريع بالتعاون مع المؤسسات الاقتصادية".
ويتضمّن مشروع الجامعات الخضراء الذي ستطلقه وزارة التعليم العالي ستة مكونات أساسية، منها إنشاء بنية تحتية صديقة للبيئة، وتطبيق مقاربة لإعادة تدوير النفايات في الجامعات، ووضع برامج تكوينية متخصصة تخلق فرص عمل في الاقتصاد الأخضر، وتحفز البحث العلمي لإيجاد حلول للمشاكل البيئية. واحتلت تونس العام الماضي المركز 88 بين 180 دولة في مؤشر الأداء البيئي العالمي، ما جعلها تتقدم 8 مراكز عن مؤشر عام 2022، لكنها تأخرت 20 نقطة عن مؤشر عام 2018 حين احتلت المركز 68.
وقال الخبير البيئي مهدي العبدلي، لـ"العربي الجديد": "من المهم جداً أن تقود الجامعات ومؤسسات التعليم والبحث العلمي قاطرة التحوّل البيئي الأخضر، وهي قادرة على أن تكون منصة لإطلاق عشرات الشركات الناشئة في المجال البيئي استناداً إلى نتائج البحوث العلمية التي تجرى في مختبراتها". وتابع: "أصبحت التحوّلات المناخية تفرض نمطاً تعامل جديد، وتتطلّب بذل جهود أكبر للانخراط في المنظومات الخضراء التي تجد تمويلاً من المانحين الدوليين. ودور الجامعات ومراكز البحث العلمي كبير في الحدّ من تأثيرات النفايات الإلكترونية على الطبيعة باعتبارها تعتمد بشكل كثيف على الأجهزة الإلكترونية. ويمكن أن تقدم الجامعات، انطلاقاً من برامج إعادة تدوير النفايات، حلولاً لأزمة النفايات الالكترونية التي يتعاظم حجمها من عام إلى آخر".
واعتبر أن النفايات ومخلفات الأجهزة الإلكترونية إحدى أهم المشاكل البيئية في تونس، إذ تصل إفرازاتها إلى 6.5 ملايين طن يجري تدوير 7% منها فقط. وأشار إلى أن "الجامعات الخضراء ستعطي فرصة لتثمين البحوث، خصوصاً تلك التي تقدم حلولاً مجددة في معالجة النفايات بالاعتماد على تقنيات النانو لإعادة تدوير المخلفات التي تحتوي على معادن ثقيلة وتضرّ بالبيئة وصحة المواطنين".
وتسمح تقنية "النانو" المبتكرة بتطوير مواد ذات خصائص محسّنة أو جديدة تماماً، وقدمت تطبيقات متنوعة ساعدت في تحسين العديد من القطاعات الصناعية والتكنولوجية وصولاً إلى أحداث ثورة في تكنولوجيا المعلومات والطب والطاقة والنقل والعلوم والقطاعات الأمنية البيئية وسلامة الأغذية. ويتوقع مهدي أن يعطي المسار الأخضر الذي يجرى إطلاقه في الجامعات التونسية حظوظاً أكبر للبحوث العلمية كي ترى النور، خصوصاً أن المؤسسات الاقتصادية تواجه بدورها تحديات الاستجابة للمعايير البيئية الجديدة كي تحافظ على موقعها في السوق.